تقویت بستر نرمافزاریهای داخلی: مصوبه حمایتی مجلس
0 نظر
نمایندگان پارلمان در جلسه علنی به بندهایی از تبصره ۱۱ لایحه برنامهریزی مالی ۱۴۰۳ موافقت کردند. بند الف تبصره ۱۱ اعلام میکند که همه دستگاهها و نهادهایی که از برنامهریزی مالی عمومی استفاده میکنند از اعتبارات هزینهای یا تملک داراییهای سرمایهای خود برای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، زیرساختها و سامانهها و پیشگیری از حوادث امنیتی استفاده کنند. بند ب تبصره ۱۱ نیز اعلام میکند که مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری به حساب صندوق انتقال مییابد و کمکهای پرداختی به کارورهای ارتباطی از این صندوق معاف از وجوه دولتی است. همچنین بند ت تبصره ۱۱ اعلام میکند که کسب و کارهای اینترنتی مشمول نرخ صفر مالیاتی میشوند، در صورتی که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی باشند و تأیید وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات را دریافت کنند.
به گزارش خبرنگار دیجیاتور، نمایندگان پارلمان در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامهریزی مالی ۱۴۰۳، با بندهایی از تبصره ۱۱ موافقت کردند.
بر اساس بند الف تبصره ۱۱ لایحه برنامهریزی مالی، تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱) مقررات برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، و نهادها و سازمانهایی که از برنامهریزی مالی عمومی استفاده مینمایند و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به حکومت از جمله شرکتهایی که شمول مقررات بر آنها مستلزم تسریع یا ذکر نام است.
مانند شرکت ملی منابع هیدروکربن ایران، مندرج در این مقررات مکلفند حداقل نیم درصد (%۰/۵) از اعتبارات هزینهای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ برای دستگاههای اجرایی و هزینههای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکتهای مذکور) یا از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساختها و امنیت سامانههای خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.
بر اساس بند ب تبصره ۱۱ لایحه، مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند س تبصره (۷) مقررات برنامهریزی مالی سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه فیبر به حساب صندوق انتقال مییابد. مبالغ کمک پرداختی به کارور (اپراتور) های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از وجوه دولتی است.
بر اساس بند ت تبصره ۱۱، در اجرای ماده (۶۶) مقررات برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، در راستای حمایت از توسعه دانش مالی رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو (بستر نرمافزاری) های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (بستر نرمافزاری) های داخلی مورد تأیید وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود.
نمایندگان پارلمان در جلسه علنی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامهریزی مالی ۱۴۰۳، با بندهایی از تبصره ۱۱ موافقت کردند. بر اساس بند الف تبصره ۱۱ لایحه برنامهریزی مالی، دستگاههای اجرایی و نهادهایی که از برنامهریزی مالی عمومی استفاده میکنند و شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به حکومت از جمله شرکتهایی که شمول مقررات بر آنها مستلزم تسریع یا ذکر نام است، مکلف هستند حداقل نیم درصد از اعتبارات خود را برای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساختها و امنیت سامانهها و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی اختصاص دهند. بر اساس بند ب تبصره ۱۱ لایحه، مانده حساب توسعه شبکه تار نوری پس از تأسیس صندوق توسعه فیبر به حساب صندوق انتقال مییابد و مبالغ کمک پرداختی به کارورهای ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از وجوه دولتی است. بر اساس بند ت تبصره ۱۱، در اجرای ماده ۶۶ مقررات برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکوهای داخلی که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بودهاند، تا پایان سال ۱۴۰۳ مشمول نرخ صفر مالیاتی میشوند.