مذاکره مجدد با سازمان سلامت درباره فروش آنلاین داروها

در گفت و گویی با خبرنگار دیجیاتور، حسین ملازاده درباره پیگیری های معاونت علمی در مورد فروش اینترنتی دارو و مخالفت سازمان غذا و دارو با این طرح صحبت کرد. او اشاره کرد که این موضوع اولین بار در آیین نامه حمایت از ساخت و ساز دانش بنیان و اشتغال آفرینی در حوزه سلامت مطرح شد و حکومت موظف شد تا دستورالعمل توزیع داروها از طریق شبکه جهانی را تدوین کند. همچنین ورود معاون اول رییس جمهور به این موضوع بیان شد و دبیر ستاد دانش مالی دانش بنیان فناوری های دانش مالی دیجیتال و AI نیز در این خصوص توضیحاتی ارائه کرد. امیدواریم این موضوع به نتایج بخشی برای مردم و بخش خصوصی انجامید و دغدغه های سازمان سلامت نیز پوشش داده شود.

حسین ملازاده در گفت و گو با خبرنگار دیجیاتور، درباره پیگیری های معاونت علمی پیرامون موضوع فروش اینترنتی دارو از طریق بستر نرم‌افزاری ها و مخالفت صریح سازمان غذا ‌و دارو با این طرح گفت: بحث توزیع اینترنتی دارو اولین بار سال گذشته در آیین نامه حمایت از ساخت و ساز دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت مطرح شد و هیات وزیران براساس این آیین نامه سازمان سلامت را موظف کرد ظرف دو ماه با همکاری وزارت مخابرات و تکنولوژی مخابرات، دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی را تدوین و ابلاغ کند و ما با دوستان سازمان سلامت بر سر این موضوع توافق کردیم.

دبیر ستاد دانش مالی دانش بنیان فناوری های دانش مالی دیجیتال و AI افزود: در مقررات مجلس نیز بر این موضوع تاکید شد ولی سازمان سلامت با توجه به دغدغه های خاص خودشان تا الان زیر بار این موضوع نرفته اند.

ورود معاون اول رییس جمهور به موضوع فروش اینترنتی دارو

وی ضمن تاکید بر اینکه معاونت علمی، فناوری و دانش مالی دانش بنیان ریاست جمهوری در راستای حمایت از بخش خصوصی خود را در این موضوع مسئول می داند و به صورت جدی پیگیری می کند، گفت: معاون اول رییس جمهور به این موضوع ورود کرده اند و از معاونت علمی در این خصوص نظرخواهی کردند و دکتر دهقانی در نامه ای پیشنهاد و نظر معاونت را اعلام و در پیوست نامه پیش نویسی را پیرامون موضوع فروش اینترنتی دارو ارائه کردند.

عدم وجود مغایرت قانونی

ملازاده به جزییات این نامه اشاره کرد و گفت: پیش از این مباحثی پیرامون غیرقانونی بودن مصوبه سال گذشته مطرح می شد که در ابتدای نامه تاکید شده است هیچ مغایرتی با قوانین کشور وجود ندارد. همچنین تاکید شده است که براساس مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، سکوهای دارای پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به مجوز جدید از سازمان غذا و دارو نیازی ندارند و می‌توانند از فعالیت داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو در بستر این سکوها برای عرضه دارو به مصرف‌کننده نهایی فعالیت کنند. از طرفی پیشنهاد داده شده است که پیش‌نویس پیشنهادی معاونت جهت بررسی و تصویب سریعاً در دستور کار کارگروه دانش مالی دیجیتال قرار گیرد.

دبیر ستاد فناوری های دانش مالی دیجیتال و AI معاونت علمی با بیان اینکه ما کار را متوقف نمی کنیم و همه تلاشمان این است که یک قدم به جلو برداریم، گفت: صحبت ما با سازمان سلامت و سازمان غذا و دارو این است که شما به هر دلیلی آیین نامه و دستورالعمل فروش اینترنتی دارو را تدوین نکردید و معاونت این کار را انجام داد، شما بگویید ایرادش چیست و بیایید درباره ایرادات آن صحبت و گفت و گو کنیم.

سازمان سلامت دلایل مخالفت خود را اعلام کند

وی خاطرنشان کرد: نمی شود به بهانه سلامت شهروندان که البته همه ما قبول داریم موضوع حساس و مهمی هم هست، جلوی کار و ورود بخش خصوصی را بگیریم. ما هیچ کدام از این مسائل را نفی نمی کنیم ولی می گوییم دقیقا مطلوب شما چیست، اعلام کنید تا آن اتفاق بیفتد.

ملازاده با اشاره به اینکه معاونت علمی با این پیشنهاد سعی کرده یک‌گام به جلو بردارد و انشاالله با توجه به صحبت هایی که داشتیم موضوع به نتیجه خواهد رسید، گفت: در همین راستا مجدد مذاکراتی با سازمان سلامت داشته ایم که امیدواریم نتیجه بخش باشد.

دبیر ستاد فناوری های دانش مالی دیجیتال و AI معاونت علمی بیان کرد: برای ما بهتر این است که خود سازمان سلامت این پیش نویس را به عنوان پیشنهاد از سمت معاونت علمی، فناوری و دانش مالی دانش بنیان بپذیرد و این نکته را باید تاکید کنم که معاونت علمی در راستای آیین نامه حمایت از ساخت و ساز دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت به این موضوع ورود کرده است. امیدوارم این موضوع به نتیجه مطلوب هم برای مردم و هم بخش خصوصی منتج شود و هم دغدغه های درست سازمان سلامت را پوشش دهد. معاونت علمی این موضوع را پیگیری خواهد کرد که به نتیجه برسد.

حسین ملازاده پیگیری های معاونت علمی برای فروش اینترنتی دارو را تایید کرد. ورود معاون اول رییس جمهور به این موضوع نشان از جدیت در پیگیری آن دارد. عدم وجود مغایرت قانونی در این زمینه تأکید شده است. سازمان سلامت دلایل مخالفت خود را باید اعلام کند. انجام گفتگوهای دیپلماتیک برای رسیدن به نتیجه موفقیت آمیز برای همه مؤثر خواهد بود.