مخالفت تشکل‌های کارفرمایی ملی کشور با اصلاح برخی مواد مقررات کار
0 نظر
در جلسه‌ای با حضور اعضای تشکل‌های کارفرمایی کشور، موضوعاتی از جمله روابط کار، پوشش ریسک تأمین اجتماعی، وجوه دولتی و بخشنامه عناوین شغلی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، اعضا اصلاحاتی که به دلیل عدم شفافیت و ایجاد بار تعهدی بیش از توان کارفرمایان، ناکارآمدی در تنظیم روابط کار و ایجاد پرونده‌های متعدد و افزایش نارضایتی در بین کارآفرینان، مخالفت خود را اعلام کردند و بازنگری در این موضوع را خواستار شدند. در ادامه، موضوع اخذ وجوه دولتی در سال آینده و اثرات آن نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش دیجیاتور، این جلسه با حضور اعضای تشکل‌های کارفرمایی کشور شامل اتاق‌های تعاون، اصناف، بازرگانی، کانون کارفرمایان و خانه تولیدی، استخراج معدنی و بازرگانی به میزبانی اتاق تعاون ایران با بررسی سه دستور جلسه در حوزه روابط کار، پوشش ریسک تأمین اجتماعی، وجوه دولتی برگزار شد.
در این جلسه، با بررسی فرآیند اصلاح برخی از مواد مقررات کار که هم اکنون در کمیسیون اجتماعی حکومت در حال بررسی می‌باشد، جوانی عضو هیأت رئیس کانون کارفرمایان گزارشی مبسوط در این خصوص ارائه کرد.
در ادامه جلسه، جامعه کارفرمایی این اصلاح را به دلیل عدم شفافیت، ایجاد بار تعهدی بیش از توان کارفرمایان، ناکارآمدی این مقررات در تنظیم روابط کار و ایجاد پرونده‌های متعدد و در نهایت افزایش نارضایتی در بین کارآفرینان و مهم‌تر از همه جلوگیری از جذب سرمایه گذاری داخلی و سوق به سمت فعالیت‌ها غیر مولد برای کسب کار را به صلاح کشور ندانسته و بدین وسیله مخالفت خود را اعلام داشتند.
همچنین در این نشست، موضوع بخشنامه عناوین شغلی که به تازگی توسط سازمان تأمین اجتماعی صادر شده و مشکلات فراوانی را برای کارفرمایان ایجاد نموده، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در مجموع اعضا کارفرمایی تشکل کارفرمایی ضمن درخواست بازنگری جدی در این خصوص و مغایرت قانونی موجود در این بخشنامه، پیشنهادات خود را برای رفع این مشکل ارائه نمودند.
در ادامه نیز نحوه اخذ وجوه دولتی در سال آینده و اثرات ناشی از اجرای این مقررات به خصوص مقررات سامانه مودیان و پایانه فرودگاهی مورد بررسی قرار گرفت و هریک از اعضا نظرات خود را بیان داشتند.
نتیجه گیری این جلسه در مورد اصلاح برخی از مواد مقررات کار و بخشنامه عناوین شغلی، عدم شفافیت، ایجاد بار تعهدی بیش از توان کارفرمایان، ناکارآمدی مقررات در تنظیم روابط کار و افزایش نارضایتی در بین کارآفرینان بود. اعضا اعلام کردند که این اصلاحات ممکن است باعث مخالفت و جلوگیری از جذب سرمایه گذاری داخلی و سوق به سمت فعالیت‌ها غیر مولد برای کسب کار شود. در نهایت، تشکل‌های کارفرمایی خواستار بازنگری جدی در این خصوص و رفع مشکلات ارائه شده و درباره نحوه اخذ وجوه دولتی در سال آینده و اثرات ناشی از اجرای این قوانین نیز بحث و تبادل نظر کردند.