وجوه دولتی پرداختی در صنایع و مشاغل، صفر درصد است.

سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرد که هدف این سازمان اصولاً وصول وجوه دولتی و پیشگیری از بروز اختلال در محیط کسب و کار و تکریم مودیان است. او با اشاره به مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، این مقررات را یکی از قوانین مترقی کشور برای اجرای شفافیت در دانش مالی کشور دانست و از اهمیت اجرای کامل این مقررات برای متحول کردن حکمرانی مالی کشور سخن گفت. او همچنین به نظام مالیاتی در مسیر تحول قرار گرفتن و افزایش سهم وجوه دولتی در برنامه‌ریزی مالی عمومی اشاره کرد و ضمن بیان سهم پایین اصناف و مشاغل در کل وجوه دولتی وصولی کشور، از لزوم بهبود فضای کسب و کار و ترسیم رویه‌های ساری و جاری در نظام مالیاتی یاد کرد.

به گزارش دیجیاتور به نقل از سازمان امور مالیاتی، سید محمدهادی سبحانیان در جمع اعضای شورای اطلاع رسانی وزارت امور مالی و دارایی که به میزبانی این سازمان برگزار شد، با بیان اینکه هم به جهت وصول منابع و هم به جهت الزامات در حوزه تحول نظام مالیاتی در برهه حساس و پیچ تاریخی قرار داریم، اظهار کرد: وصول وجوه دولتی حقه و پیشگیری از بروز اختلال در محیط کسب و کار و تکریم مودیان دو راهبردی است که همزمان در سازمان امور مالیاتی دنبال می‌کنیم.

معاون وزیر امور مالی و دارایی، مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را یکی از قوانین مترقی کشور برای اجرای شفافیت در دانش مالی کشور دانست و تصریح کرد: اجرای کامل این مقررات حکمرانی مالی کشور را متحول خواهد کرد.

نظام وجوه دولتی در مسیر تحول قرار گرفته است

وی شایعات و شبهات شکل گرفته در روزهای اخیر راجع به موضوع وجوه دولتی را منازعه ادراکی علیه تحقق تحول در نظام مالیاتی خطاب کرد و گفت: کسانی که ساله در حوزه نظریه‌پردازی و کارشناسی می‌گفتند نباید پول فروش منابع هیدروکربن را در هزینه‌های جاری کشور استفاده کرد، امروز که وجوه دولتی در مسیر تحول قرار گرفته است و سهم آن در برنامه‌ریزی مالی عمومی دو برابر منابع هیدروکربن شده است، همان افراد در جبهه مقابل تحول نظام مالیاتی ایستاده‌اند.

سبحانیان با اشاره به سهم پایین مشاغل و اصناف در کل وجوه دولتی وصولی کشور، خاطرنشان کرد: از مجموع ۷۵۰ هزار میلیارد تومان وجوه دولتی مصوب سال جاری، تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان سهم اصناف و مشاغل است.

رئیس سازمان امور مالیاتی ادامه داد: هم اکنون بیش از ۵۰ درصد اصناف و صاحبان مشاغل، مالیاتشان صفر شده و حدود ۹۰ درصد از وجوه دولتی این بخش، زیر ۲۰ میلیون تومان محاسبه شده است و به صورت میانگین اصناف، حدود ۶ میلیون تومان وجوه دولتی پرداخت می‌کنند.

وی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی در قبال قوانین جدید، تکالیفی برعهده دارد که باید به نحو احسن انجام دهد و مهم‌ترین آنها مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است که از اول دی ماه لازم‌الاجرا شده و انتظار این است همه اجزای سازمان به‌ویژه همکاران حوزه حقوقی ضمن اشراف کامل، در اجرای دقیق آن همت گمارند.

سبحانیان ادامه داد: در پارادایم پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بر خلاف پارادایم سنتی نظام مالیاتی، اصل بر صحت ادعای مودی است و هر چه مودیان مالیاتی اعلام می‌کنند از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته می‌شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه خود را مکلف به بهبود فضای کسب و کار می‌دانیم، بیان کرد: باید رویه‌های ساری و جاری در نظام مالیاتی به‌گونه‌ای ترسیم شود که شرایط برای فعالان مالی پیش‌بینی پذیر باشد.

توجه به وصول وجوه دولتی حقه و پیشگیری از بروز اختلال در محیط کسب و کار و تکریم مودیان، اهمیت زیادی در سازمان امور مالیاتی قائل شده است. مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز از نظر معاون وزیر امور مالی و دارایی، یکی از قوانین مترقی کشور برای اجرای شفافیت در دانش مالی دانسته شده است که با اجرای کامل آن، حکمرانی مالی کشور را تغییر خواهد داد. در رابطه با شایعات و شبهات موجود درباره نظام مالیاتی، سید محمدهادی سبحانیان به آنها راجع به وجوه دولتی منازعه ادراکی علیه تحقق تحول در نظام مالیاتی خطاب کرده و بیان کرده است که کسانی که در حوزه نظریه‌پردازی و کارشناسی می‌گفتند که نباید از پول فروش منابع هیدروکربن در هزینه‌های جاری کشور استفاده شود، اکنون در جبهه مقابل تحول نظام مالیاتی ایستاده‌اند. او همچنین به این نکته اشاره کرده است که سهم اصناف و مشاغل در کل وجوه دولتی وصولی کشور پایین است و تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان از وجوه دولتی مصوب سال جاری به اصناف و مشاغل تعلق دارد. در پارادایم پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اصل بر صحت ادعای مودی است و تمام مالیاتی که مودیان اعلام می‌کنند، توسط سازمان امور مالیاتی پذیرفته می‌شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. درنهایت، سازمان امور مالیاتی مکلف به بهبود فضای کسب و کار است و رویه‌هایی باید در نظام مالیاتی ایجاد شود که شرایط برای فعالان مالی قابل پیش‌بینی باشد.