الزامات نظارت بر همکاری مؤسسات اعتباری و شرکتهای تسهیلات یار به اطلاع رسانده شده است.
0 نظر
نهاد مالی با توجه به تغییرات قابل مشاهده در سیستم بانکی به علت تأثیر تکنولوژی مالیها در بازرگانی و دانش مالی کشور، تصمیم به تسهیل و تسریع فرآیند اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد گرفته است. این اقدام با هدف ضابطهمند کردن نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلاتیار صورت گرفته و ضوابط مربوطه با عنوان “الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلاتیار” تدوین شده و در جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری نهاد مالی تصویب شده است. از جمله مهمترین احکام ضوابط، رعایت مفاد ضوابط در همکاری مؤسسات اعتباری با تسهیلاتیاران و رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط مؤسسات اعتباری در اعطای تسهیلات و اخذ تأمین کافی است. همچنین نهاد مالی موظف است در صورت نقض قوانین و مقررات پولی و بانکی توسط تسهیلاتیار، ادامه همکاری با آن را متوقف کند. بانکها نیز بایستی بخشنامه مذکور را به تمامی واحدهای ذیربط خود ابلاغ کرده و اجرای آن را با دقت نظارت کنند.
به گزارش دیجیاتور به نقل از نهاد مالی، با توجه به اینکه فناوریهای نوین مالی (تکنولوژی مالی) در سالهای اخیر موجب ایجاد تغییراتی قابل ملاحظه و پیدایش خطوط کسبوکار جدید در نظام پولی و بانکی کشور شدهاند و در این میان، موضوع فعالیت طیفی از کسب و کارهای مذکور که تحت عنوان «تسهیلاتیار» شناختهمیشوند، تسهیل و تسریع فرآیند اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد بوده و به عنوان واسط بین مؤسسه اعتباری و متقاضی تسهیلات عمل میکنند.
یکی از اهداف و راهبردهای نهاد مالی در شرایط فعلی، تسهیل فرآیند و ارتقای سهم تسهیلات خرد میباشد. به این جهت نهاد مالی درصدد برآمد نسبت به ضابطهمند نمودن نحوه تعامل مؤسسات اعتباری با تسهیلاتیاران اقدام نماید. بر همین اساس، ضوابط پیوست با عنوان «الزامات ناظر بر نحوه همکاری مؤسسات اعتباری با شرکتهای تسهیلات یار» تدوین شد و در جلسه مورخ ۱۵/۰۹/۱۴۰۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری نهاد مالی مورد تصویب قرار گرفت و طی بخشنامه ۲۵۰۹۵۰/۰۲ به مطالعات تاریخی ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ به شبکه بانکی ابلاغ شد.
گفتنی است برخی از مهمترین احکام ضوابط یاد شده به شرح زیر است:
– هرگونه همکاری مؤسسه اعتباری با تسهیلاتیار صرفاً با رعایت مفاد ضوابط یادشده مجاز میباشد.
– مؤسسه اعتباری در اعطای تسهیلات به کاربر از طریق تسهیلاتیار موظف به رعایت تمامی قوانین و مقررات موضوعه از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات اعطایی به کاربر، اخذ تأمین کافی، استفاده از فرمهای یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی و ثبت هر فقره تسهیلات اعطایی به کاربر از طریق تسهیلاتیار در دفاتر آن مؤسسه اعتباری میباشد.
– مؤسسه اعتباری مجاز به واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلاتیار نمیباشد و موظف است وجه مزبور را مستقیماً به حساب تأمین کننده کالا و خدمات واریز نماید.
– مؤسسه اعتباری موظف است در صورت ارتکاب هرگونه نقض قوانین و مقررات پولی و بانکی توسط تسهیلاتیار، ضمن اعلام مراتب به نهاد مالی از ادامه همکاری با تسهیلاتیار خودداری نماید.
بانکها بایستی مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.
برای مشاهده بخشنامه اینجا کلیک کنید.
فناوریهای نوین مالی موجب ایجاد تغییرات قابل ملاحظه در نظام پولی و بانکی کشور شدهاند.
تسهیلاتیارها به عنوان واسط بین مؤسسه اعتباری و متقاضیان تسهیلات، فعالیت میکنند.
هدف نهاد مالی از ضابطهمند نمودن نحوه تعامل مؤسسات اعتباری با تسهیلاتیاران، تسهیل فرآیند و ارتقای سهم تسهیلات خرد است.
مؤسسات اعتباری موظف به رعایت قوانین و مقررات موضوعه در اعطای تسهیلات از طریق تسهیلاتیار هستند.
واریز وجه تسهیلات اعطایی به حساب تسهیلاتیار توسط مؤسسات اعتباری مجاز نمیباشد و باید به حساب تأمین کننده کالا و خدمات واریز شود.
در صورتی که تسهیلاتیار قوانین و مقررات پولی و بانکی را نقض کند، مؤسسات اعتباری باید از ادامه همکاری با او خودداری کنند.
بانکها باید بخشنامه مربوطه را به تمامی واحدهای ذیربط خود ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نظارت داشته باشند.