چرایی اضافه شدن یک درصد به وجوه دولتی بر ارزش افزوده چیست؟

حکومت در لایحه برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳ پیشنهاد داده که وجوه دولتی بر ارزش افزوده با یک درصد افزایش به ۱۰ درصد برسد اما با مخالفت مجلس مواجه شده است. افزایش یک درصدی وجوه دولتی بر ارزش افزوده منجر به افزایش تورم و درآمد حکومت و همچنین فشار بر وجوه دولتی دهندگان خواهد شد. این افزایش وجوه دولتی برای اقشار ضعیف مشکل ایجاد می‌کند و همچنین ممکن است باعث افزایش قیمت‌ها شود. در حال حاضر ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر محسوب می‌شوند و پرداخت وجوه دولتی بر ارزش افزوده می‌تواند فشار هزینه‌ای را برای آن‌ها افزایش دهد که با برنامه‌های یارانه‌ای حکومت قابل جبران نیست. اقدامات رفاهی حکومت نیز در افزایش سطح رفاه خانوارها مورد تأثیر قرار نگرفته است.

محمد رضا صباغیان عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها پارلمان در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور، درباره افزایش یک درصدی وجوه دولتی بر ارزش افزوده گفت: حکومت در لایحه برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳ پیشنهاد داده که وجوه دولتی بر ارزش افزوده با یک درصد افزایش به ۱۰ درصد برسد که این پیشنهاد را در برنامه هفتم هم داده بود ولی با مخالفت مجلس مواجه شد.

وی افزود: اما این یک درصد افزایش وجوه دولتی طبیعتاً منجر به افزایش تورم می‌شود و هم منجر به افزایش درآمد حکومت می‌شود و هم منجر به افزایش فشار بر وجوه دولتی دهندگان می‌شود.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: این وجوه دولتی دهندگان اگر افرادی باشند که درآمدهای کلان دارند مشکلی ایجاد نمی‌کند ولی اگر افزایش وجوه دولتی باز هم برای اقشار ضعیف باشد که حقوق‌ها و هزینه‌هایشان کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد طبیعتاً برای آنها مشکل ایجاد می‌کند.

وی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر هم بعد روانی این افزایش بیشتر می‌تواند بر قیمت‌ها تاتیر داشته باشد.

این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه این موضوع عملاً مصرف را دچار چالش خواهد کرد توضیح داد: افزایش وجوه دولتی‌ها از آنجا که منجر به فشار هزینه‌ها به دهک‌های پایین جامعه می‌شود، مورد نقد است. براساس بررسی‌های صورت‌گرفته در حال حاضر ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر محسوب می‌شوند. پرداخت وجوه دولتی بر ارزش افزوده توسط این گروه، فشار هزینه‌ای را به آن‌ها تحمیل می‌کند که با برنامه‌های یارانه‌ای حکومت قابل جبران نیست.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: حکومت با در نظر گرفتن سبدهای کالایی سعی در جبران هزینه‌های اقشار کم‌درآمد کرده، اما روند رشد جمعیت فقیر نشان می‌دهد که اقدامات رفاهی حکومت در افزایش سطح رفاه خانوار مؤثر نبوده است.

افزایش یک درصدی وجوه دولتی بر ارزش افزوده به افزایش تورم، افزایش درآمد حکومت، و فشار بر وجوه دولتی دهندگان منجر می‌شود. برای افرادی که درآمدهای کلان دارند مشکلی ایجاد نمی‌شود، اما برای اقشار ضعیف مشکل ایجاد می‌کند. افزایش وجوه دولتی همچنین می‌تواند بر قیمت‌ها تاثیر داشته باشد و مصرف را دچار چالش کند. پرداخت وجوه دولتی بر ارزش افزوده برای افراد زیر خط فقر فشار هزینه‌ای را افزایش می‌دهد و برنامه‌های یارانه‌ای حکومت قابل جبران نیست. روند رشد جمعیت فقیر نشان می‌دهد که اقدامات رفاهی حکومت در افزایش سطح رفاه خانوار تاثیر مؤثری نداشته است.