انتظارات برای اجرای مقررات یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی

طرح یکپارچه‌سازی داده و اطلاعات ملی با هدف ارائه خدمات منسجم به مردم توسط پارلمان تصویب شده است. این مقررات به این صورت است که اطلاعاتی که در سامانه‌های مختلف جمع‌آوری می‌شود با هم یکپارچه شده و به منظور اشتراک‌گذاری داده برای ارائه خدمات به مردم به کار گرفته می‌شود. اما به دلیل تاخیر در اجرای این مقررات، مسئولین اجرایی باید پاسخ بدهند و دبیرخانه شورای اجرای تکنولوژی مخابرات نیز مسئول پایش اجرای این مقررات است. همچنین برای کاهش نفوذ اینترنتی و نفوذ اطلاعات باید قوانین و مقررات سخت‌گیرانه‌تری در مورد امنیت اطلاعات وجود داشته باشد و تعامل مناسب و رابطه تنگاتنگی با بنگاه‌های مالی و کسب و کارهای دیجیتال نیز باید برقرار بشود. همچنین نیازمند استفاده بیشتر از فضای دیجیتال و مجازی است. برای جلوگیری از حملات نفوذ اینترنتی و تعرض به حریم خصوصی شهروندان، پلیس فتا و سایر دستگاه‌های مسئول باید مسئولیت‌های بیشتری را بر عهده بگیرند.

رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن پارلمان در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور با اشاره به ماجرای نفوذ اینترنتی‌های اخیر در جایگاه‌های سوخت و اسنپ فود و در خصوص آخرین وضعیت طرح دوام در خصوص حفاظت از اطلاعات گفت: طرح یکپارچه سازی داده و اطلاعات ملی با عنوان طرح دوام با هدف ارائه خدمات منسجم به مردم تصویب و تبدیل به مقررات و ابلاغ شد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر باید منتظر اجرای آن باشیم و این مقررات به این صورت است که اطلاعاتی که در سامانه‌های مختلف جمع‌آوری می‌شود با هم یکپارچه شده تا از نظر اشتراک گذاری داده برای ارائه سرویس دهی به مردم با هم در ارتباط باشند.

وی به دلیل تأخیر در اجرای این مقررات افزود: مسؤلین اجرایی باید پاسخ بدهند البته یکی از وظایف دبیرخانه شورای اجرایی تکنولوژی مخابرات، پایش اجرای این مقررات است.

نماینده مجلس افزود: عملکرد وزارت خانه‌های مختلف باید ماهانه مورد رصد قرار بگیرد تا مشخص شود. ما ۲۷ سامانه را اسم بردیم که باید در چارچوب تصمیمات کارگروه تعامل پذیری اطلاعاتشان را در اختیار بقیه سازمان‌های مجاز قرار بدهند که از این اطلاعات و اطلاعات کشور برای برنامه‌ریزی و برای سازماندهی بتواند استفاده بهینه را داشته باشد که در حال حاضر پایش اجرای این مقررات بر عهده دبیرخانه شورای اجرای تکنولوژی مخابرات است.

تقی پور همچنین گفت: در بحث حکمرانی اطلاعات نیازمند قوانین بیشتری هستیم و تأمین امنیت اطلاعات به عهده کسی است که در حال جمع‌آوری آن است و این قاعده وجود دارد و بخش خصوصی و بخش دولتی باید در این مورد پاسخگو باشند.

وی با اشاره به عوامل مؤثر در کمتر شدن نفوذ اینترنتی و نفوذ اطلاعات تصریح کرد: قوانین و مقررات سخت‌گیرانه تری در مورد امنیت اطلاعات باید وجود داشته باشد و کسی که اطلاعات کسب و کاری و مالی مردم را جمع‌آوری می‌کند حتماً باید مسؤولیت تأمین امنیت آنها را هم بپذیرد و نمی‌شود که این اطلاعات در اختیار برخی بنگاه‌ها باشد ولی در مواردی از جمله نفوذ اینترنتی و… پاسخگو نباشند.

تقی پور ادامه داد: خود حکومت هم ماموریت‌هایی کلان و کلیدی را در مورد تأمین امنیت شبکه دارد و باید تعامل مناسب و رابطه تنگاتنگی با بنگاه‌های مالی و کسب و کارهای دیجیتال داشته باشند و به طور کلی می‌توان گفت که امنیت فضای دیجیتال و امنیت فضای مجازی موضوعی است که چه در مقررات و چه در مسائل اجرایی نیاز به توجه بیشتری دارد.

تقی پور در پایان گفت: تعداد حملات شامل اقدامات نفوذ اینترنتی و نفوذ، اقدامات نفوذ اینترنتی تروریستی و سایر جرایم متأسفانه در دنیا روز به روز در حال افزایش است به همین نسبت پلیس فتا و سایر دستگاه‌های مسوول باید مسئولیت‌های بیشتری را بر عهده بگیرد تا شاهد تعرض به حریم خصوصی شهروندان نباشیم.

با توجه به متن فوق، می‌توان نتیجه‌ی ذیل را گرفت:

حفاظت از اطلاعات و اطلاعات به منظور ارائه خدمات منسجم به مردم اهمیت دارد. طرح دوام برای یکپارچه‌سازی اطلاعات و اطلاعات ملی تصویب شده است و اجرای این طرح نیازمند نظارت و پایش دبیرخانه شورای اجرای تکنولوژی مخابرات است. علاوه بر این، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه در مورد امنیت اطلاعات و تأمین امنیت شبکه و فضای مجازی مورد نیاز است. همچنین حکومت نیز باید نقش مؤثری در تأمین امنیت دیجیتال و ارتباط با بنگاه‌ها و کسب و کارهای دیجیتال داشته باشد. هدف نهایی از این تدابیر، جلوگیری از حملات نفوذ اینترنتی و نفوذ و حفظ حریم خصوصی شهروندان است.