تولیدی در سال آینده مجبور است گندم را با قیمت تعیین شده توسط حکومت خریداری کند.

در این متن آمده است که بخش خصوصی با مشکلات متعددی روبرو است و براساس خبرها، محدودیت‌های ارزی برای سال آینده ادامه خواهد داشت و برنامه‌ریزی مالی ۹۰ درصد کشور را به هزینه‌های جاری اختصاص داده است. همچنین، اتکای برنامه‌ریزی مالی به درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای مالیاتی بر شرکت‌های حقوقی نیز نگرانی بخش خصوصی و محیط کسب و کار را به همراه داشته است. در ادامه، اشاره شده است که طبق لایحه برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳، حکومت تنها واردکننده گندم از سال آینده خواهد بود و قیمت دستوری برای تهیه گندم مورد نیاز در تولیدی تعیین شده است. نهایتاً، بخش خصوصی به عنوان راه حل حذف ارز ترجیحی را پیشنهاد می‌دهد و برای مقابله با فضای رانتی پرداخت یارانه‌ها به صورت الکترونیک مطرح می‌کند.

به گزارش دیجیاتور، ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران با بیان این‌که امروز بخش خصوصی با مشکلات متعددی روبه‌رو است، گفت: خبرهایی که از برنامه‌ریزی مالی کل کشور می‌رسد خیلی خوشایند نیست؛ بر اساس تحلیل‌های انجام شده، محدودیت‌های ارزی برای سال آینده ادامه خواهد داشت و اینکه ۹۰ درصد برنامه‌ریزی مالی به هزینه‌های جاری کشور اختصاص دارد و بخش‌های عمرانی مانند سال‌های قبل به حاشیه رفته‌اند.

وی ادامه داد: برداشته شدن اتکای برنامه‌ریزی مالی از درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای مالیاتی بر شرکت‌های حقوقی نکته دیگری است که بخش خصوصی و محیط کسب‌وکار را نگران کرده است. هرچند فعالان مالی از شفافیت مالیاتی حمایت می‌کنند؛ اما مشروط بر اینکه این شفافیت در همه بخش‌ها اتفاق بیفتد.

خلیلی با اشاره به اینکه قرار است طبق لایحه برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳ کل کشور از سال آینده حکومت به عنوان تنها واردکننده گندم ورود کند، گفت: طبق لایحه تهیه شده حکومت گندم را وارد می‌کند و تولیدی برای تهیه گندم موردنیاز با قیمت دستوری مواجه است و باید این محصول را به قیمتی که حکومت تعیین می‌کند، بخرد که از قیمت‌های جهانی بیشتر است. این مصوبات نشان می‌دهد حکومت در مرداب یارانه‌ها گیر کرده است.

بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، وی تصریح کرد: بخش خصوصی به عنوان راه‌حل حذف ارز ترجیحی را مدام مطرح کرده و تأکید می‌کند برای مقابله با ایجاد فضای رانتی، پرداخت یارانه‌ها به صورت الکترونیک به دهک‌های اجتماعی مورد نظر انجام شود.

مشکلات بخش خصوصی در برنامه‌ریزی مالی کشور برای سال آینده ادامه خواهد داشت. محدودیت‌های ارزی و افزایش فشارهای مالیاتی بر شرکت‌های حقوقی، نگرانی بخش خصوصی و محیط کسب و کار را بیشتر می‌کند. حکومت بر اساس لایحه برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳، تصمیم گرفته است تنها واردکننده گندم باشد و این موضوع باعث ایجاد قیمت دستوری در تولیدی گندم می‌شود. همچنین، بخش خصوصی پیشنهاد می‌دهد یارانه‌ها به صورت الکترونیک به دهک‌های اجتماعی مورد نظر پرداخت شود.