صدور 450 هزار دسته چک الکترونیک در شبکه بانکی

در حال حاضر، در زمینه خدمات چک الکترونیک، ۱۲ بانک فعال هستند و زیرساخت‌های فنی برای این نوع چک در تمام بانک‌های کشور فراهم شده است. هدف اصلی این پروژه این است که علم ماده چک برای همیشه حذف شود و تمامی چک‌ها به شکل الکترونیکی تبدیل شوند. ارائه چک الکترونیکی به افراد مردم نیاز به مراجعه به شعبه بانک ندارد، و توسعه ابزارهای بانکی برای نقدشدن چک هر بانک در دستور کار قرار دارد. در عوض، نهاد مالی در حوزه فناوری‌های نوین نیز دقت خود را افزایش داده و سامانه‌های جدیدی را برای تقویت نظارت بانکی و کنترل نقدینگی بانک‌ها طراحی کرده است.

به گزارش دیجیاتور، مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین نهاد مالی گفت: تاکنون هم‌چنین ۲۲۴ هزار برگ / فقره چک دیجیتال صادر شده است که از این تعداد ۱۹۴ هزار برگ آن به صورت غیرحضوری نقد شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۲ بانک در زمینه ارائه خدمات چک الکترونیک فعال هستند و زیرساخت‌های فنی چک الکترونیک در همه ۳۰ بانک کشور بطور کامل فراهم شده است. به این معنا که همه بانک‌ها، چک الکترونیک سایر بانک‌ها را می‌پذیرند و نقد می‌کنند.

معاون فناوری‌های نوین نهاد مالی با بیان اینکه به تدریج چک دیجیتال جای خود را در بین مردم پیدا خواهد کرد گفت: با حذف علم ماده چک طی سه سال آینده همه چک‌ها الکترونیکی خواهند شد.

وی افزود: با ایجاد سقف اعتباری برای چک آخرین گام برای اجرای پروژه چک الکترونیک برداشته خواهد شد و در صورت اجرای آن آمار کلاهبرداری توسط چک، آمار چک برگشتی و زندانیان چک برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا خواهد کرد.

او با اشاره به اینکه هنوز در استفاده از چک الکترونیک میراث سازی به طور کامل انجام نشده است گفت: در حال حاضر چک‌های الکترونیک هر بانک در ابزارهای الکترونیک همان بانک قابلیت نقد شدن دارند و با توجه به اینکه مزیت اصلی این نوع چک این است که برای نقد شدن آن نیاز به مراجعه به شعبه نیست، زیرساخت‌های فنی نقد شدن چک هر بانک در ابزارهای بانک‌های دیگر از طرف نهاد مالی فراهم شده و باید بانک‌ها توسعه ابزارهای خود را در دستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه پروژه پیچک و صیاد پروژه‌هایی بودند که در سال ۱۴۰۰ عملیاتی شد خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه زمینه برای کاهش شدید آمار چک‌های برگشتی و زندانیان چک برگشتی فراهم شد. به‌نحوی که در سال ۹۶ در هر روز کاری ۱۰ نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می‌شدند. اما در حال حاضر هر سه روز، یک نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می‌شود.

معاون فناوری‌های نوین نهاد مالی از ارتقای زیرساخت‌های نظارتی نهاد مالی در راستای نظارت دقیق بر خلق نقدینگی شبکه بانکی خبر داد و گفت: با هماهنگی وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی زمینه برای استفاده از فاکتورهای فروش و صورت حساب‌های الکترونیک در گزینه «بابت» فراهم خواهد شد.

وی گفت: به این ترتیب کسبه و فعالین مالی مجبور به ارائه فاکتورهای خود به صورت فیزیکی و دستی به بانک‌ها نخواهند بود و هم اکنون قابلیت استعلام فاکتورهای فروش از داخل شعب بانک‌ها وجود دارد.

وی تصریح کرد: نهاد مالی به منظور شفاف سازی تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی، علاوه بر شناسایی و نظارت بر مبدا و مقصد تراکنش‌ها، موضوع تراکنش‌های بانکی و گزینه «بابت» در نقل و انتقالات بانکی را مورد توجه قرار داده است. به این‌ترتیب که استفاده از گزینه «بابت سازماندهی نقدینگی» در نقل و انتقالات بانکی برای انتقال وجه بین حساب اشخاص محدود گردیده و استفاده از این گزینه صرفاً در نقل و انتقالات بانکی مربوط به یک شخص حقیقی یا حقوقی امکان پذیر است.

دکتر محرمیان نظارت بر مبدأ، مقصد و موضوع نقل و انتقالات بانکی از مصادیق حکمرانی ریال دانست و گفت: در همین راستا محدودیت‌هایی برای افرادی که به طرز مشکوکی از گزینه «بابت قرض و تأدیه دیون» در نقل و انتقالات بانکی خود استفاده می‌کند در نظر گرفته شده است و اکنون افراد تا سقف مشخصی امکان استفاده از این گزینه را دارند.

وی با اشاره به مهم‌ترین دستاوردهای نهاد مالی در حوزه فناوری‌های نوین در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان در سال جاری به منظور تحقق شعار سال و مهار تورم علاوه بر اتخاذ روابط حکومتی‌های پولی و مؤلفه‌های مالی که بر کنترل نقدینگی، موضوع نظارت بانکی و پایش خلق نقدینگی بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این‌رو نهاد مالی، ضمن ارتقای زیرساخت‌ها و سامانه‌های نظارتی پیشین خود، به‌منظور نظارت دقیق‌تر بر خلق نقدینگی شبکه بانکی با طراحی سامانه‌های جدید، نظارت بانکی را تقویت کرد.

معاون فناوری‌های نوین نهاد مالی افزود: نهاد مالی در سال ۱۴۰۲ برنامه‌های جدیدی را در دستور کار خود قرار داد و با دریافت اقلام اطلاعاتی جدید از بانک‌ها و تحلیل آن، اقدام به طراحی سامانه‌هایی کرد تا فرآیند خلق نقدینگی توسط بانک‌ها را با دقت بیشتری مورد رصد و پایش قرار دهد.

ارتقای مدل اعتبارسنجی

مهران محرمیان با بیان اینکه مدل فعلی اعتبارسنجی تنها ۳۰ درصد از ایرانیان را پوشش می‌دهد تاکید کرد: با عملیاتی شدن مدل جدید اعتبار سنجی این نسبت به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به علاوه با توجه به اینکه شرکت‌های معتبر اعتبارسنجی دنیا دقتی حدود ۹۲ درصد دارند و با مدل جدید اعتبارسنجی دقت اعتبارسنجی از حدود ۶۰ درصد به ۸۷ درصد خواهد رسید، این افزایش دقت در اعتبارسنجی در حد استانداردهای جهانی است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا امسال تقویت و ارتقای مدل و فرآیند اعتبارسنجی در دستور کار نهاد مالی قرار گرفت و با هماهنگی‌های صورت گرفته با سایر سازمان‌ها مقرر شد، داده‌هایی در اختیار نهاد مالی قرار گیرد تا نظام و مدل جدیدی از اعتبارسنجی توسط نهاد مالی طراحی شود که نواقص مدل فعلی را نداشته باشد.

وی گفت: با همکاری خوب بین دستگاه‌های اجرایی با نهاد مالی در حال حاضر اطلاعات خوبی از وزارت رفاه، قوه قضائیه، زیرمجموعه‌های وزارت دانش مالی مانند سازمان امور مالیاتی و فراجا در اختیار نهاد مالی قرار گرفته است که در کنار بکارگیری اطلاعات پوشش ریسک، گمرک، قبوض موبایل افراد و … به ارتقای مدل اعتبارسنجی کمک خواهد کرد.

پروژه ریال دیجیتال

این مقام مسئول با اشاره به اینکه نهاد مالی ایران جزو بانک‌های پیشرو در ایجاد پول دیجیتال است گفت: فاز پیش آزمایش ریال دیجیتال به اتمام رسیده، در سال جاری وارد فاز آزمایشی شده و در سال آینده نیز در نقطه دورافتاده کیش و پایلوت‌های دیگر وارد فاز عملیاتی خواهد شد. با اجرای این پروژه ظرفیت خیلی خوبی را برای مخابرات بین المللی ایجاد نمود و در موضوع محدودیت‌های بین‌المللی نیز کمک کننده خواهد بود.

او در همین رابطه تصریح کرد: همزمان با اجرای این پروژه اتصالات بین المللی نهاد مالی تکمیل خواهد شد. زیرساخت‌های پرداخت کارتی ایران به زیرساخت‌های پرداخت کارتی روسیه متصل می‌شود. هم‌چنین شبکه شتاب ایران به شبکه میر روسیه متصل می‌شود. به علاوه مخابرات سامانه سپام و SPFS، مخابرات مالی بین بانک‌ها را به اندازه قابل توجهی تقویت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه ماهیت ریال دیجیتال دقیقاً مشابه اسکناس است گفت: هیچ تفاوتی بین ریال دیجیتال از نظر ماهوی با اسکناس وجود ندارد و هر آنچه از منظر مالی بر اسکناس مترتب است بر ریال دیجیتال هم مترتب است؛ با این تفاوت که در ریال دیجیتال نیاز به جابجایی فیزیکی پول وجود ندارد.

اجرای پروژه اصلاح نظام کارمزد

معاون فناوری‌های نوین نهاد مالی ضمن اشاره به اینکه شبکه پرداخت، برای بهره برداری، به روزرسانی و ایجاد پیشرفت نیاز به نقدینگی و اصلاح نظام کارمزد داشت گفت: اجرای پروژه سنگین اصلاح نظام کارمزدکه طرح آن در سال ۱۴۰۱ تصویب شده بود، در سال ۱۴۰۲ با هماهنگی و رایزنی با سازمان‌های مربوط، همکاری خوب شبکه بانکی در حوزه خدمات مالی الکترونیک، فرهنگسازی عمومی و همکاری مردم اجرایی شد.

وی افزود: اجرای این طرح در بلندمدت منجر به حذف اسکناس در حوزه پرداخت شده و در حال حاضر نسبت اسکناس و مسکوک به کل پول در ایران جزو پایین‌ترین و بهترین نسبت‌ها در دنیاست.

تکمیل پروژه کهربا و پرداخت‌های مبتنی بر NFC

این مقام مسئول نهاد مالی گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات نهاد مالی در سال جاری تکمیل پروژه پرداخت‌های مبتنی بر NFC است که در سال ۱۳۹۹ از آن رونمایی شد و برای ارائه آن به مردم نیاز به همکاری بانک‌ها بود. در حال حاضر کارت‌های پنج بانک به پروژه کهربا متصل شده و مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاه‌های پوز، بدون استفاده از رمز، با کاربری آسان‌تر و امنیت بیشتری پرداخت‌های خود را انجام دهند.

او هم‌چنین عنوان کرد: با عملیاتی شدن این پروژه و حذف کارت‌های بانکی به صورت فیزیکی آمار Skimming (کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارت‌های بانکی اشخاص) به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

بهره برداری از سامانه پل پی در سال آینده

دکتر محرمیان با اشاره به دیگر دستاوردهای نهاد مالی در حوزه فناوری در سال ۱۴۰۲ گفت: نهاد مالی در سال جاری ضمن تقویت سامانه پل همگام با استانداردهای جهانی، «پل پی» را نیز در بستر پل ایجاد کرد که امکان خرید و پرداخت‌های دوره‌ای مانند اقساط، اجاره و قبوض را بدون نیاز به وارد کردن رمز دوم یا cvv2 فراهم می‌کند.

وی افزد: این سامانه علاوه بر تسهیل در پرداخت‌های بانکی، امنیت پرداخت را نیز افزایش داده و پرداخت‌های دوره‌ای آبونمان کسب و کارها را نیز تسهیل می‌کند و هم اکنون کارهای فنی پل پی توسط نهاد مالی به اتمام رسیده است و همه بانک‌ها به این سامانه تجهیز شده و در سال آینده بهره برداری آن عملیاتی خواهد شد.

نظارت دقیق و منظم بر فعالان حوزه نظام‌های پرداخت و کاهش آمار قمار

دکتر محرمیان با اشاره به تمهیدات نهاد مالی در حوزه مقابله با سایت‌های قمارگفت: در سال ۱۴۰۲ نهاد مالی نظارت دقیق و منظم بر پی اس پی‌ها، پرداخت یارها و سایر فعالان حوزه نظام‌های پرداخت را بیش از پیش در دستور کار خود قرار داد و در این حوزه نظام خوبی برای نظارت بر تراکنش‌های قمار شکل گرفت. به نحوی که با شفاف‌سازی اموری که فعالان حوزه پرداخت نباید انجام دهند، همکاری بین بانک‌ها، همکاری شبکه پرداخت و پرداخت سازها که در نقل و انتقالات کارت به کارت دخیل هستند، یک کاهش ۹۵ درصدی در تراکنش‌های قمار بوجود آمد که آمار مورد توجهی است.

عملیاتی‌سازی سامانه سیاق

دکتر مهران محرمیان بهره برداری از سامانه سیاق با همکاری قوه قضائیه را از دیگر اقدامات نهاد مالی درسال ۱۴۰۲ عنوان کرد گفت: این سامانه در کنار سایر اقدامات نهاد مالی اثر قابل‌ملاحظه‌ای در مقوله‌های مرتبط با توسعه دادرسی الکترونیکی و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند خواهد داشت.

وی افزود: با بهره گیری از این سامانه زمینه برای حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی فراهم شد و کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضائی، استعلام موجودی لحظه‌ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به‌صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه‌روز قابل‌انجام است.

معاون فناوری‌های نوین نهاد مالی گفت: با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است که این امر، تأثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده‌های قضائی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به‌واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه در سخنرانی که در حضور مقام معظم رهبری داشتند از سامانه سیاق به عنوان انقلابی در قوه قضائیه یاد کردند. چرا که در گذشته فرآیند مسدودسازی حساب‌های بانکی افراد بر اساس احکام قضائی مستلزم مراجعه حضوری به بانک‌ها و صرف زمان طولانی بود. اما سیاق برای اولین بار، پیرو سامانه مه چک ایجاد شد و در حال حاضر با دستوری که قاضی در قوه قضائیه صادر می‌کند، به همان مبلغی که فرد محکوم شده موجودی حساب‌های بانکی او طی چند دقیقه مسدود می‌شود.

تجهیز مرکز مبادله ارز و طلا
معاون فناوری‌های نوین نهاد مالی ضمن اشاره به راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در سال جاری بیان داشت: امسال مرکز مبادله ارز و طلا با بکارگیری سامانه‌های متعدد تجهیز شد که این سامانه‌ها ابزارهایی را به منظور اجرای روابط حکومتی‌های ارزی در حیطه بازار ارز و طلا در اختیار روابط حکومتی گذاران، معاونت ارزی و رئیس کل نهاد مالی قرار می‌دهد.

امکان نقد شدن چک‌ها توسط بانک‌ها در ابزارهای بانک‌های دیگر فراهم شده است. این اقدام منجر به کاهش تقلب در تراکنش‌های مالی و افزایش شفافیت و امنیت در این تراکنش‌ها خواهد شد. همچنین، پیاده‌سازی چک الکترونیک و فاکتورهای الکترونیک در سیستم بانکی امکان ارتقای نظارت و کنترل بر تراکنش‌های مالی فراهم کرده است. این اقدامات بهره‌وری و شفافیت بیشتر در سیستم بانکی را به ارمغان می‌آورند و در کل، منجر به بهبود عملکرد و امنیت در حوزه مالی و بانکی می‌شوند.