فروش خارجی غیرنفتی منابع هیدروکربن محور است

در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۲، دانش مالی ایران شاهد ابلاغ روابط حکومتی‌های کلی مالی به نام “دانش مالی مقاومتی” بود، که از طرف رهبر معظم تحول اساسی بر اساس بند یکم اصل ۱۱۰ میثاق ملی ابلاغ شد. این روابط حکومتی‌ها شامل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، افزایش ساخت و ساز، اشتغال و بهره‌وری بود. اما تراز تجاری ایران به حدی منفی شده که حکومت به سبد صادراتی گازی و نفتی اقدام کرده، تا با محدودیت فروش خارجی کالاهای مصرفی و متنوع، تراز تجاری را مثبت جلوه دهد. این وضعیت نشان از نیاز به توسعه بازرگانی خارجی با تنوع بالا و فاصله گرفتن از خام فروشی دارد، که باعث ارزآوری مناسب و رشد مالی کشور می‌شود.

دیجیاتور؛ سرویس مالی- سمیه رسولی: دانش مالی ایران در روزهای پایانی بهمن ماه سال ۱۳۹۲ شاهد ابلاغ یکی از مهمترین اسناد کلان و تعیین کننده بود؛ روابط حکومتی‌های کلی مالی موسوم به «دانش مالی مقاومتی» از طرف رهبر معظم تحول اساسی بر اساس بند یکم اصل ۱۱۰ میثاق ملی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به رؤسای قوای سه گانه ابلاغ شد.

کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش منابع هیدروکربن و گاز، ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، افزایش ساخت و ساز، اشتغال و بهره‌وری از جمله موارد مطرح شده در روابط حکومتی‌های کلی دانش مالی مقاومتی است. در کنار آن، در هر دوره نیز در برنامه‌های توسعه‌ای بر لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفتی تاکید شده و حکومت موظف شده با تعریف راه‌های درآمدی متنوع، دانش مالی را از نفتی بودن دور کند.

بر همین اساس نیز روابط حکومتی‌های کلی کشور و نظام بر مبنای کاهش اتکای کشور به درآمدهای نفتی، از طریق توسعه فروش خارجی غیرنفتی تنظیم و هدایت شده است. بنابراین، آمار عملکرد بازرگانی خارجی کشور در حوزه فروش خارجی غیرنفتی همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نشانگر موفقیت یا عدم موفقیت روابط حکومتی گذاری ها و عملکرد دانش مالی کشور در این بخش است.

امروز که ۱۰ سال از ابلاغ این سند مهم مالی و ۲۰ سال از سندهای توسعه سوم می‌گذرد متأسفانه شاهد آن هستیم که تراز تجاری به قدری منفی شده که در حال زدن رکورد است؛ آمار ۱۱ ماهه بازرگانی خارجی کشور نشان می‌دهد که در این بازه زمانی ۱۲۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تن کالا به ارزش ۴۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون دلار کالای غیرنفتی صادر شده و در مقابل ۳۵ میلیون و ۷۶۶ هزار تن کالا به ارزش ۵۹ میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار کالا وارد شده، بنابراین تراز تجاری نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار منفی شده است.

اما این تمام ماجرا نیست، روایت خیالی از آنجایی تلخ‌تر می‌شود که سری به شیوه جدید آماردهی حکومت بزنیم؛ گمرک ایران که تا پیش از این از ارائه آمار مربوط به فروش خارجی نفتی امتناع می‌کرد، از چند ماه پیش شروع به تلفیق آمار فروش خارجی نفتی با غیرنفتی کرد تا از این طریق زهر منفی بودن تراز تجاری را بگیرد؛ این شیوه مثمر ثمر هم بوده به گونه‌ای که از زمان اعلام آمار مربوط به فروش خارجی منابع هیدروکربن رسانه‌ها کمتر به مساله منفی شدن تراز تجاری در بخش فروش خارجی غیرنفتی پرداخته‌اند. تقریباً اغلب رسانه‌ها همگام با وزارت امور مالی و دارایی، اعلام می‌کنند که تراز تجاری مثبت است اما دقیق اشاره نمی‌کنند که به دلیل احتساب آمار مربوط به فروش خارجی منابع هیدروکربن تراز تجاری مثبت شده است؛ به عنوان نمونه تراز تجاری ۱۱ ماهه را مثبت ۱۹ میلیارد دلار عنوان کرده‌اند.

در جدول زیر آمار مربوط به تراز تجاری از سال ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۴۰۲ آمده است.

این وضعیت در حالیست که دو سال پیش و پس از روی کار آمدن حکومت سیزدهم، یکی از برنامه‌های اصلی دانش مالی کشور توسعه بازرگانی خارجی به ویژه با تمرکز بر کشورهای همسایه و آفریقایی اعلام شد؛ وقتی هدف «توسعه بازرگانی» اعلام می‌شود یعنی قرار است حکومت فروش خارجی غیرنفتی را توسعه دهد. همان کلیدواژه ای که بارها نیز در بیانات مقام معظم رهبری شنیده شده و معظم له حتی در روابط حکومتی‌های مالی مقاومتی نیز بر این امر تاکید مؤکد کردند.

با این حال امروز شاهد وضعیتی هستیم که حکومت برای شانه خالی کردن از منفی شدن تراز تجاری در بخش غیرنفتی، اقدام به پاک کردن صورت مساله کرده و با احتساب آمار فروش خارجی منابع هیدروکربن سعی دارد نشان دهد که تراز تجاری نه تنها مشکلی ندارد بلکه نزدیک به ۱۹ میلیارد دلار هم مثبت است!

وقتی گوشی برای شنیدن نیست

امروز در حالی شاهد این وضعیت در بازرگانی غیرنفتی کشور هستیم که بارها و بارها کارشناسان و خبرگان حوزه بازرگانی نسبت به مهجور بودن سبد صادراتی ایران و محدود بودن کشورهای هدف صادراتی هشدار داده‌اند.

حتی آمارهای منتشر شده از سوی حکومت نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد؛ بررسی آمار ۱۱ ماهه نشان می‌دهد که در این بازه زمانی همچون سنوات قبل کالاهایی از قبیل منابع انرژی مایع شده، پروپان مایع‌شده، متانول و محصولات نیمه‌تمام از آهن یا از فولاد بیشترین حجم فروش خارجی را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین در این بازه همچون سالهای قبل ۵ کشور خریدار عمده کالاهای صادراتی ایران بوده‌اند؛ صادرکنندگان داخلی ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار کالا به «چین»، ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به «عراق»، ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به «امارات متحده عربی»، ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار به «ترکیه» و ۲ میلیارد دلار به «هند» فروش خارجی داشته‌اند. فقط در سالهای قبل گاهی نام افغانستان و پاکستان نیز بین ۵ کشور عمده صادراتی ایران نیز دیده می‌شد.

فروش خارجی روی کالاهای کم ارزش متمرکز شده و از آن طرف کالای مصرفی نهایی وارد کشور شده است نکته دیگر آنکه وزن کالاهای صادراتی ۱۲۴ میلیون و ۷۵۶ هزار تن و وزن کالاهای وارداتی ۳۵ میلیون و ۷۶۶ هزار تن بوده که بیانگر آن است که فروش خارجی روی کالاهای کم ارزش متمرکز شده است؛ در واقع خارجی‌ها اقدام به خرید مواد اولیه همچون آهن، مواد پتروشیمی و… با قیمت ارزان از ایران کرده‌اند و از آن طرف کالای مصرفی نهایی وارد کشور شده است؛ یعنی ایران در مقابل فروش خارجی مواد اولیه و مواد خام و نیمه خام اقدام به بازرگانی بین‌الملل کالاهای مصرفی کرده است.

دی ماه نیز مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه بازرگانی ایران نیز بر این موضوع صحه گذاشته و گفته بود که «بیش از ۷۵-۷۰ درصد فروش خارجی کشور را محصولات کامودیتی و کالاهای خام و نیمه‌خام تشکیل می‌دهد و سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا به رغم روند رو به رشدی که از سال‌های اخیر آغاز شده است، همچنان اندک است. همچنین تقریباً می‌توان گفت ۸۰ درصد فروش خارجی کشور عملاً به ۵ کشور صورت می‌گیرد. این پنج کشور شامل چین، عراق، ترکیه، امارات و هند است و عملاً ۸۰ درصد فروش خارجی ایران به این ۵ کشور و در ۵ گروه کالایی است.»

به گزارش مهر، حکومت می‌تواند با بهبود ظرفیت ساخت و ساز و هموار کردن مسیر فروش خارجی برای محصولات کوچک‌تر و مالی‌تر و حرکت به سمت ساخت و ساز محصول با ارزش افزوده بالاتر و حمایت از صنایع پایین دستی، نه تنها برای خود ارزآوری مناسبی داشته باشد بلکه با توسعه این صنایع، به اشتغالزایی و رشد تولیدی نیز کمک کند. اما حکومت نه تنها کمکی به توسعه مسیر صادراتی نمی‌کند، هر چند وقت یک بار نیز بدون اعلام قبلی به صورت رندوم اقدام به محدودیت یا ممنوعیت فروش خارجی کالاها می‌کند که همین مساله موجب می‌شود بازارهای هدف که محدود هم هستند، از دست بروند.

زمانی که یک سبد صادراتی از نظر تنوع، حجم و قیمت کالایی محدود باشد، در صورتی که اتفاق خاصی در یک برهه از زمان رخ دهد، آسیب بزرگی به فروش خارجی و دانش مالی وارد می‌شود که نمونه آن را نیز طی ۴ سال اخیر و با بازگشت محدودیت‌های بین‌المللی‌های مالی شاهد بودیم.

شرایط تحریمی به تنهایی بازرگانی را پرریسک و بازارها را محدود می‌کند، بنابراین با توجه به آنچه در واقعیت در حال وقوع است، اولین راه برون رفت از این وضعیت، تنوع بخشی به سبد صادراتی و فاصله گرفتن از خام فروشی و کالاهای فاقد ارزش افزوده است. این موضوع نیز با افزایش فروش خارجی دانش بنیان و صنایع پایین دستی محقق می‌شود و می‌تواند تبعات محدودیت‌های بین‌المللی بر فروش خارجی را به حداقل برساند.

بدعت جدید حکومت سیزدهم

لازم به یادآوری است که در سال ۸۶ حکومت نهم برای نخستین بار با بدعت گذاری، آمار میعانات گازی را به سرجمع فروش خارجی غیرنفتی اضافه کرد؛ البته سازمان توسعه بازرگانی، متولی و روابط حکومتی گذار و هدایتگر حوزه بازرگانی خارجی تلاش کرد تا این بدعت را به گونه‌ای سازماندهی کند؛ به گونه‌ای که در اعلام آمار فروش خارجی غیرنفتی، ردیف میعانات گازی را به صورت جداگانه اعلام می‌کرد؛ بر این اساس این رویه به وجود آمد که مسئولان این سازمان، همواره دو عدد را برای فروش خارجی غیرنفتی اعلام می‌کردند، یکی فروش خارجی غیرنفتی با احتساب میعانات گازی، و دیگری فروش خارجی غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی. بر همین مبنا نیز بحرانی بودن تراز تجاری کشوری نیز در بیشتر مواقع با اتکا به فروش خارجی میعانات گازی، برای افکار عمومی تعدیل و بازنمایی می‌شد.

متأسفانه بدعت گذاری برای مثبت جلوه دادن عملکرد بازرگانی خارجی به عنوان یک میراث شوم، در حکومت یازدهم تکرار شد. به طوری که متولیان وقت سازمان توسعه بازرگانی نه فقط میعانات گازی، بلکه گاز مایع را نیز به عنوان یک فروش خارجی غیرنفتی تلقی کرده و در سرجمع فروش خارجی غیرنفتی لحاظ می‌کردند تا از این طریق با بالا بردن آمار فروش خارجی غیرنفتی، تراز تجاری کشور را مثبت جلوه دهند.

در حکومت سیزدهم نیز اما پا فراتر گذاشته شده و با اضافه شدن فروش خارجی منابع هیدروکربن خام به آمار بازرگانی خارجی کشور سعی شده که زهر منفی بودن تراز تجاری که بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار است، گرفته شود!

این بدعت گذاری تیم مالی حکومت سیزدهم در حالیست که فاطمی امین وزیر سابق صمت پارسال تاکید کرده بود که «تا پیش از این هدف ارز آوری بود اما به مثبت شدن تراز تجاری هدف اصلی تغییر کرده و صادرکننده باید برای ایجاد اعتبار و قدرت ایران در دنیا فروش خارجی انجام دهد. خوشبختانه اعلام می‌کنم با روند فعلی، تراز تجاری کشور در پایان سال آینده مثبت می‌شود.»

دانش مالی ایران متأسفانه با تنها اعتبار از منابع هیدروکربن به دنبال توسعه مالی نیست؛ دانش مالی ملی باید به سمت تقویت فروش خارجی غیرنفتی، افزایش ساخت و ساز، اشتغال و بهره‌وری حرکت کند. اما با تراز تجاری منفی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار، وضعیت مالی کشور نگران‌کننده است. حکومت به‌جای توسعه بازرگانی خارجی، به بازی‌های آماری پرداخته و با ترفندهایی سعی دارد تراز تجاری پوشیده شود. اصلاحی در روابط حکومتی‌ها و اقدامات دولتی امری ضروری است تا دانش مالی کشور به سمت رشد و توسعه حرکت کند.