شناسایی یک میلیون و ۴۰۰ واحد مسکونی غیرپایدار

محمد آیینی، مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، اعلام کرد که تعداد زیادی واحد مسکن ناپایدار در بافت‌های فرسوده کشور وجود دارد و در مناطق حاشیه‌نشینی نیز بناهای ناپایدار شناسایی شده است. او به ضرورت برنامه‌ریزی مسکن و تأیید اندازه مسکن به وسع و توانایی افراد اشاره کرد و تصریح کرد که شهرسازی باید دسترسی به امکانات فضای شهری را برای گروه‌های کم درآمد فراهم کند و نیز تبعیض‌های ناروا را برطرف کند. همچنین اعلام کرد که با همکاری وزارتخانه‌های مختلف و بنیاد مسکن تحول سیاسی، ضوابط شهرسازی در استطاعت، مسکن تدریجی و اجتماعی تدوین و به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران خواهد رسید.

به گزارش دیجیاتور، محمد آیینی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، با اشاره به اینکه یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکن ناپایدار در بافت‌های فرسوده کشور شناسایی شده است، گفت: در بافت‌های تاریخی فرسوده کشور در حدود ۳۳۰ هزار بنای ناپایدار و سقف لرزان وجود دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه ساخته نشدن مسکن استطاعت پذیر در کشور، زمینه ساز پدیده حاشیه‌نشینی یا سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور است، توضیح داد: در حدود ۹۲۸ هزار بنای ناپایدار در مناطق حاشیه‌نشینی (سکونتگاه‌های غیررسمی) نیز شناسایی شده است.

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار با بیان اینکه نظام برنامه‌ریزی شهری در حوزه مسکن و ضوابط شهرسازی مطابق استطاعت گروه‌های کم‌درآمدها نبوده است، گفت: برنامه‌ریزی مسکن و تدوین ضوابط لازم برای ساخت مسکن کم‌درآمدها باید در اولویت قرار گیرد و برای این قشر شریف جامعه باید مسکن استاندارد بسازیم، مسکن کم‌درآمدها مترادف با ساخت مساکن با متراژ کوچک نیست. مسکن کوچک و تنگ مورد تأیید نوشتار خلاقانه دینی و روایات ائمه معصومین علیهم السلام نیست و مسکن وسیع نیز از نشانه‌های سعادت مؤمن دانسته شده است. اما روی دیگر این سکه، میزان وسع و توانایی افراد است. به عبارت دیگر، اندازه مسکن را وسع افراد و میزان حمایت حکومت تعیین می‌کند.

معاون وزیر راه شهرسازی با طرح این سوال که آیا در حال حاضر ضوابط شهرسازی کشور جوابگوی مساکن کم‌درآمدها است یا خیر؟، گفت: در سند ملی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی آمده است که شهرسازی باید استطاعت‌پذیر باشد یعنی قبل از برنامه‌ریزی ساخت مسکن باید بدانیم که مسکن در کجا باید ساخت و ساز شود.

آئینی تاکید کرد: شهرسازی در استطاعت باید بتواند دسترسی مسکن و امکانات فضای شهری را برای گروه‌های کم درآمد فراهم کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی توزیع امکانات به صورت عادلانه (‌عدالت اجتماعی) و رفع تبعیض‌های ناروا را از آرمان‌های تحول سیاسی برشمرد و اظهار کرد: شهرسازی در استطاعت می‌تواند این تبعیض‌های ناروا را برطرف و توزیع مناسبی از امکانات ایجاد کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه مسکن در استطاعت یعنی ساخت مسکن مناسب با حمایت حکومت برای دهک‌های متوسط و پایین جامعه که توانایی تهیه آن را ندارند، گفت بر اساس سند ملی جدید توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی مقرر شده است با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور و تعاون و وزارت کار و رفاه اجتماعی و بنیاد مسکن تحول سیاسی ضوابط شهرسازی در استطاعت، مسکن تدریجی، مسکن اجتماعی و روابط حکومتی‌های اجرایی و راهکارهای شهرسازی تدوین و به تصویب ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران و شورای عالی معماری و شهرسازی کشور برسد.

شناسایی بنای ناپایدار در بافت‌های تاریخی فرسوده کشور و در مناطق حاشیه‌نشینی، نیاز به برنامه‌ریزی مناسب برای ساخت مسکن کم‌درآمدها دارد. طبق اظهارات مقامات مربوطه، ضوابط شهرسازی کشور باید استطاعت‌پذیر باشد تا به توزیع عادلانه امکانات و رفع تبعیض‌های ناروا از طریق شهرسازی در استطاعت بپردازد.