تحقیق قضایی را درباره تأثیر شایعات بر التهاب بازار انجام میدهیم.
0 نظر
در این متن، سید محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در یک همایش آموزشی و گردهمایی سالانه کارکنان حقوقی سراسر کشور، به شبههافکنیهای اخیر درباره مسائل مالیاتی در فضای مجازی و رسمی اشاره کرد. او بیان کرد که تا حدودی نقد کارشناسی و منصفانه در حوزه مالیاتی را قبول دارند، اما با شایعاتی که منجر به تشویش والاجتماع و التهاب در فضای کسب و کار و بازار میشود، مخالف هستند و آن را از طریق نهادهای حقوقی و قضائی پیگیری میکنند. او همچنین به اهداف تحقق وصولی درآمدهای مالیاتی در نظام مالیاتی اشاره کرد و تقدیر خود را از کارکنان حوزه حقوقی سازمان بابت کاهش قابل توجه در حوزه ابطال مقررات مالیاتی در دیوان عدالت اداری بیان کرد. سبحانیان همچنین به بهبود فضای کسب و کار و اهمیت ترسیم رویههای درست در نظام مالیاتی اشاره کرد و از پیشنهادهایی که به بهبود وصولی درآمدهای مالیاتی منجر میشود، تقدیر کرد.
به گزارش دیجیاتور به نقل از سازمان امور مالیاتی، سید محمدهادی سبحانیان در همایش آموزشی و گردهمایی سالانه کارکنان حقوقی سراسر کشور، به شبهه افکنی در روزهای اخیر پیرامون مسائل مالیاتی نیز در فضای مجازی و گاهاً رسمی اشاره کرد و گفت: برای نقد کارشناسی و منصفانه در حوزه مالیاتی گوش شنوا داریم و از آن استقبال میکنیم اما با شایعاتی که موجب تشویش اذهان عمومی و التهاب در فضای کسب و کار و بازار میشود، مخالفیم و آن را از طریق نهادهای حقوقی و قضائی پیگیری میکنیم
وی با بیان اینکه همکاران حوزه حقوقی سازمان امور مالیاتی میتوانند در دو حوزه وصول و تحول در وجوه دولتی ستانی بسیار مؤثر و مفید، واقع شوند، افزود: اگر مطابق رویههای گذشته بخواهیم به تکالیف و تعهداتمان عمل کنیم قطعاً نتیجه مطلوبی عایدمان نمیشود. امروز دستاوردها و رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی را مدیون تحولات جدید در وجوه دولتی ستانی هستیم.
سبحانیان یکی از اهداف کلیدی در نظام مالیاتی برای تحقق وصولی درآمدهای مالیاتی را ناشی از اقداماتی دانست که توسط همکاران ما در مواجهه با محاکم قضائی صورت گرفته که صدور آرا به حق، به نفع سازمان رقم خورده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی در قبال قوانین جدید تکالیفی برعهده دارد که باید به نحو احسن انجام دهد و مهمترین آنها مقررات پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان است که از اول دی ماه لازم الاجرا شده و انتظار این است همه اجزای سازمان بویژه همکاران حوزه حقوقی ضمن اشراف کامل، در اجرای دقیق آن همت گمارند.
وی به پروندههای مطروحه در محاکم قضائی در زمینه کارتهای بازرگانی، شرکتهای صوری، جرایم ماده ۲۷۴ مقررات وجوه دولتیهای مستقیم پرداخت و افزود: باید تلاشهای بیشتری در این زمینه صورت گیرد، چراکه حصول نتیجه پروندههای بزرگ و مهم، قطعاً میتواند سازمان را در تحقق اهداف یاری کند.
سبحانیان با تقدیر و تشکر از کارکنان حوزه حقوقی سازمان بابت کاهش قابل توجه در حوزه ابطال مقررات مالیاتی در دیوان عدالت اداری، گفت: در این راستا، طی ۱۰ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود ۷۰ درصد کاهش را شاهد هستیم که این دستاورد بزرگی برای نظام مالیاتی است.
وی با بیان اینکه خود را مکلف به بهبود فضای کسب و کار میدانیم، افزود: باید رویههای ساری و جاری در نظام مالیاتی بهگونهای ترسیم شود که شرایط برای فعالان مالی پیش بینی پذیر باشد. در دوره جدید، از بخشنامههای خلق الساعه جلوگیری شده است. از طرف دیگر، امکان اعمال نظر فعالان مالی و ذینفعان در تدوین بخشنامه لحاظ شد و با این اتفاق، همچنین ابطال پذیری آنها به حداقل ممکن رسید.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی خاطرنشان کرد: از پیشنهادهایی که با اصلاح و تدوین آئین نامهها و بخشنامههای مالیاتی منجر به بهبود وصولی درآمدهای مالیاتی شود به شکل مادی و معنوی و بهطور خاص تقدیر خواهد شد.
سازمان امور مالیاتی در همایش آموزشی و گردهمایی سالانه کارکنان حقوقی سراسر کشور، به شبهه افکنی در روزهای اخیر پیرامون مسائل مالیاتی نیز در فضای مجازی و گاهاً رسمی اشاره کرده و گفته است که با شایعاتی که موجب تشویش اذهان عمومی و التهاب در فضای کسب و کار و بازار میشود، مخالف است و آن را از طریق نهادهای حقوقی و قضائی پیگیری میکند.
همچنین به تلاشهای بیشتری در پروندههای مطروحه در محاکم قضائی در زمینه کارتهای بازرگانی، شرکتهای صوری و جرایم ماده ۲۷۴ مقررات وجوه دولتیهای مستقیم اشاره کرده و بیان کرده است که باید تلاشهای بیشتری صورت بگیرد چراکه حصول نتیجه در پروندههای بزرگ و مهم سازمان را در تحقق اهداف یاری میکند.
در ادامه آمده است که سازمان امور مالیاتی در قبال قوانین جدید تکالیفی برعهده است که باید به نحو احسن انجام دهد و مهمترین آنها مقررات پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان است که از اول دیماه لازم الاجرا شده و انتظار این است که همه اجزای سازمان بویژه همکاران حوزه حقوقی ضمن اشراف کامل، در اجرای دقیق آن همت گمارند.