تأویل نرخ بهره بالا: چه خواهد شد سرنوشت ساخت و ساز؟

متن فوق درباره تاثیر نرخ بهره مالی بر وضعیت مالی توضیح داده است. افزایش نرخ بهره باعث کاهش ساخت و ساز و کنترل تورم می‌شود. همچنین بر افزایش تامین مالی و تعادل در بازار ارز تاثیرگذار است. واکنش‌های پیش‌بینی شده توسط کارشناسان نشان می‌دهد که افزایش نرخ بهره به مشکلاتی مالی منجر خواهد شد اما اگر آن با شرایط مالی مطابقت داشته باشد می‌تواند بهبود‌های مثبتی را به همراه داشته باشد.

این متن بررسی می‌کند که افزایش یا کاهش نرخ بهره چه تأثیری بر تامین مالی، تورم، تعادل بازار ارز و وضعیت مالی و ساخت و ساز دارد. این اثرات می‌تواند به روابط حکومتی‌های نهاد مالی کمک کند تا با تنظیم نرخ بهره، وضعیت مالی کشور را بهبود بخشد. همچنین، تأثیر نرخ بهره بر رکود، تورم، و تامین مالی در بخش‌های مختلف دانش مالی مطالعه شده است.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، نرخ بهره یکی از دغدغه‌های همیشگی فعالان مالی است، نرخ بهره بالا معمولاً باعث افت در ساخت و ساز کشور شده و رکودهای سنگین را در کشور ایجاد می‌کند.

هزینه‌های بالا برای ساخت و ساز با افزایش نرخ بهره نکته دیگری است که فعالان مالی بر آن تاکید می‌کنند، سینا سلیمانی کارشناس مالی در این باره معتقد است: اخیراً بحث‌های زیادی در مورد نرخ سپرده ۳۰٪ و تبعات آن در سطح جامعه مالی کشور شنیده می‌شود و تقریباً همه بخش‌ها اعم از تولیدی، مالی، مالی، بخش خصوصی و … مخالفت شدید خود را با شرایط فعلی اعلام کردند و هشدارهای بسیاری در مورد روابط حکومتی‌های نهاد مالی داده شد. اما به بیان ساده، جذب نزدیک به ۳۰۰ همت سپرده خاص با نرخ ۳۰٪ یعنی چه و چه بلایی بر سر بانک‌ها و دانش مالی کشور خواهد آمد؟!

به عقیده سلیمانی، «بانک‌ها به ازای ۱۰۰ تومان سپرده‌ای که از مردم جذب می‌کنند، ۱۲ تومان از منابع مردم را نزد نهاد مالی ذخیره می‌کنند که اصطلاحاً به آن ذخیره قانونی بانک‌ها نزد نهاد مالی می‌نامند.در حقیقتاً اگر بانکی ۱۰۰ تومان از مردم سپرده بگیرد، ۸۸ تومان آن نزد خود بانک و ۱۲ تومان نزد نهاد مالی قرار خواهد گرفت که عملاً آن ۱۲ تومان فریز شده و نرخ سود ۱٪ به آن تعلق می‌گیرد. بنابراین بانک‌ها، به ازای ۱۰۰ تومان جذب سپرده ۱٪ از نهاد مالی بابت ۱۲ تومان ذخیره سپرده قانونی سود می‌گیرند، اما در واقع ۸۸ تومان آن در دسترسی بانک است! درحالی که به سپرده گذار بابت کل ۱۰۰ تومان سود ۳۰٪ پرداخت می‌کنند. لذا ۰.۱۲٪ نرخ سود دریافتی بابت ذخیره سپرده قانونی به بانک‌ها تعلق می‌گیرد (۱۲ تومان* ۱٪= ۰.۱۲ سود سپرده قانونی که نصیب بانک می‌شود)»

به گفته سلیمانی، «بابت ۱۰۰ تومان سپرده مردم به سپرده گذاران ۳۰٪ سود پرداخت می‌کنند. لذا ۳۰ تومان سود پرداختی به مردم خواهد بود که به آن هزینه سپرده می‌گویند.اما در عمل، ۸۸ تومان نزد بانک باقی می‌ماند.عملاً بانک بابت ۸۸ تومان سپرده جذب شده که در دسترسش است ۲۹.۸۸٪ به مردم سود داده است، درحالی که از مردم ۱۰۰ تومان سپرده جذب کرده و ۱۲ تومان آن نزد نهاد مالی ذخیره شده است!.بنابراین نرخ سود مؤثر بانک برای جذب ۱۰۰ تومان سپرده، حدود ۳۴٪ خواهد شد.»

اما برخی دیگر از کارشناسان مالی اگرچه مخالف افزایش نرخ بهره هستند اما آن را برای شرایط فعلی ناگزیر می‌دانند.

باید نرخ بهره به گونه‌ای باشد که باعث تعادل در دانش مالی شود

امیرحسین جنانی کارشناس مالی در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور با بیان اینکه، نرخ بهره باید به گونه‌ای انتخاب شود که بین این نرخ و رشد مالی تعادل به وجود آید. افزایش بیش از حد آن باعث کاهش رشد مالی، و کاهش بی‌رویه به مشکلات دیگری همچون افزایش تورم منجر می‌شود. افزایش این نرخ باعث کاهش تسهیلات بانکی، ساخت و ساز ناخالص داخلی و در نتیجه کاهش رشد مالی می‌شود. تعیین این نرخ از ابزارهای مهم روابط حکومتی‌گذاری پولی است که نهاد مالی آن را با هدف کنترل تورم و رکود انتخاب می‌کند. به بیان دیگر نرخ بهره یکی از ابزارهای نهاد مالی برای بهبود وضعیت مالی کشور است.

جنانی افزود: با افزایش نرخ بهره، به طور معمول نرخ ارز نیز افزایش می‌یابد. از سوی دیگر با کاهش آن، علاوه بر افزایش رشد مالی و تسهیل دریافت وام، نرخ ارز نیز کاهش می‌یابد.افزایش میزان بهره در یک کشور برای سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت زیادی دارد. آنها تمایل بیشتری پیدا می‌کنند تا در این کشور تامین مالی کنند البته باید توجه داشت که این کار تنها با افزایش این نرخ صورت نمی‌گیرد و لازم آن ایجاد ساختار مناسب مالی، فرهنگی و سیاسی است.

نرخ بهره حقیقی به بیشترین مقدار خود رسیده است

به گفته جنانی، نرخ بهره حقیقی طی سال ۱۴۰۲ به بیشترین مقدار خود طی دست‌کم سه سال اخیر رسیده است. روابط حکومتی پولی نهاد مالی در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و انتشار گواهی سپرده خاص، منجر به افزایش نرخ بدون ریسک حقیقی (تورم در رفته) شده است.تداوم انتشار گواهی سپرده خاص سبب افزایش مجدد نرخ بهره حقیقی و متعاقباً تعمیق رکود در بازارهای دارایی می‌گردد.

جنانی افزود: زمانی که می‌خواهیم اثرگذاری نرخ بهره را مقایسه کنیم نمی‌توانیم آن را با نرخ تورم مقایسه کنیم؛ درواقع اثرگذاری نرخ بهره در تورم نمود بالایی ندارد؛ اثرگذاری نرخ بهره بر بازدهی انتظاری دارایی‌ها مؤثر است. هزینه‌های افزایش نرخ بهره قابل‌توجه است به‌طوری که در بخش ساخت و ساز، تأمین مالی سرمایه در گردش، فروش و… در نظام بانکی ترازنامه را بسیار بدتر خواهد کرد. این درحالی است که فواید آن با اما و اگر همراه است. به‌طور مشخص مهم‌ترین فایده نرخ بهره کنترل قیمت دارایی‌ها گفته می‌شود که در ایران کنترل قیمت در بازار مسکن و ارز خاص‌ترین آن است.

جنانی با بیان اینکه دستکاری نرخ بهره باید با انتظاراتی که در مورد تغییرات قیمتی نرخ ارز وجود دارد، متناسب باشد، گفت: اگر به هر علتی نرخ ارز جهش داشته باشد، تورم به‌بار خواهد آمد، افزایش زیاد نرخ بهره برای زمانی است که کشور در شرایط بسیار بی‌ثبات یا در معرض شوک‌های شدیدی باشد نهاد مالی کنترل روابط حکومتی ترازنامه بانک‌ها را نیز به‌عنوان یک روابط حکومتی انقباضی در دستورکار قرار داده که این روابط حکومتی هرچند تند بوده اما در زمینه اجرا موفق بوده است. این روابط حکومتی درجهت کنترل نقدینگی مفیدتر خواهد بود و همین الان هم می‌بینیم که رشد نقدینگی نسبتاً مهار شده است.

به گفته جنانی، پس در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره معنی نداشته و چه‌بسا اصرار بر آن کیفیت رشد نقدینگی را نیز تغییر دهد. درواقع با توجه به اجرای کنترل مستقیم ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان یک روابط حکومتی انقباضی، افزایش نرخ بهره روی انقباض معنی نخواهد داشت. البته مجدداً درمورد بحث اثرگذاری نرخ بهره بر بازار سهام باید تاکید کرد بازار سهام مشکلات زیادی دارد که به‌عنوان مثال قیمت‌گذاری، یکی از مهم‌ترین‌هاست. یا شکاف نرخ ارز بازار و نرخ نیما که بر سودآوری شرکت‌ها به‌طور جدی اثرگذار است. درحال حاضر این موارد تغییر نکرده و احتمالاً هم نخواهد کرد، به همین دلیل بازار به نرخی مانند نرخ بهره واکنش نشان می‌دهد.

امیرحسین جنانی افزود: افزایش نرخ بهره بانکی باعث ایجاد نقدینگی بدون پشتوانه می‌شود آیا بهتر نبود سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار مولد و پر پتانسیل بازار سهام هدایت شود که در کنار کنترل نقدینگی باعث رونق بخشیدن به چرخه ساخت و ساز کشور و بهبود وضعیت شرکت‌های داخلی شود؟

این کارشناس مالی اضافه کرد: در دنیای امروز به علت محدودیت در عوامل ساخت و ساز، بهره‌وری موضوع مهمی تلقی می‌شود. ارتقای بهره‌وری موجب رشد ساخت و ساز و به تبع آن رشد مالی کشورهای پیشرو شده است.

به گفته جنانی، بهره‌وری مفهومی جامع و کلی است که باعث افزایش آرامش و رفاه انسان‌ها و ارتقای سطح زندگی افراد جامعه می‌شود. علاوه بر این افزایش بهره‌وری منجر به بهبود وضعیت مالی، افزایش ساخت و ساز، کاهش تورم و افزایش اشتغال می‌شود. بهره‌وری استفاده بهینه از منابع برای دستیابی به حداکثر بازدهی ممکن تعریف می‌شود. مرکز ملی بهره‌وری ایران، بهره‌وری را شامل دومولفه کارایی و اثربخشی می‌داند. اثر بخشی به مفهوم درجه و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده می‌باشد به عبارتی چگونگی تحقق اهداف را مورد سنجش قرار می‌دهد. کارایی نیز مربوط به استفاده صحیح از منابع می‌باشد. در بررسی تفاوت میان بهره‌وری و کارایی می‌توان گفت یک بنگاه مالی ممکن است از نظر فنی کارا باشد یعنی حداکثر ساخت و ساز را با استفاده از نهاده‌های خود به دست آورد ولی بهره‌وری کل بر ساخت و ساز حاکم نباشد. تغییرات تکنولوژی عاملی است که می‌تواند باعث دستیابی به بهره‌وری کل در ساخت و ساز شود.

جنانی ادامه داد: بهره‌وری عاملی بسیار مهم در رشد و توسعه مالی و رسیدن به آرمان‌ها و اهداف مالی محسوب می‌شود. در ایران رشد شاخص بهره‌وری روندی بسیار کند و در مقطعی منفی داشته است. متأسفانه تحولات شاخص‌های بهره‌وری در ایران رضایت بخش نبوده و این شاخص از یک روند مشخص تبعیت نمی‌کند که ناشی از روابط حکومتی‌های انقباضی حکومت‌ها در نرخ بهره است.

این کارشناس مالی اضافه کرد: فعالیت مالی سالم فعالیتی است که سرمایه و نیروی کار و کارآفرینی را به‌کار می‌گیرد تا ارزش‌افزوده ساخت و ساز کند. در بازارهای غیرانحصاری، هر بنگاه باید به‌طور مستمر مراقب باشد تا بازار را به رقبا واگذار نکند. بنگاه‌ها در حضور رقبا برای اینکه بخش بزرگ‌تری از بازار را در اختیار بگیرند، باید مدام درصدد کاهش هزینه‌های ساخت و ساز و افزایش کیفیت ساخت و ساز باشند.

نرخ بهره منفی

وقتی که نرخ بهره حقیقی منفی باشد، هیچ بنگاه مالی به‌دنبال استفاده از منابع غیربانکی نمی‌رود و هیچ بنگاهی‌درصدد بهترکردن ساختار تولیدی و مالی خود برنمی‌آید. برعکس، تمامی بنگاه‌ها ساختار خود را طوری بازتعریف می‌کنند که نشان دهند این منابع برای حیاتشان ضروری است. وقتی که گرفتن وام به خودی خود و نه نوع هزینه‌کردن آن، سود خالص دو رقمی داشته‌باشد، استراتژی هر بنگاهی لاجرم این خواهد بود که هر نوع هزینه‌ای را صرف کند تا به آن منابع دسترسی پیدا کند.

با اشاره به اینکه بارها شنیده‌ایم که بنگاه‌ها از کمبود منابع مالی گلایه دارند و ناتوانی در گرفتن اعتبار از بانک را یکی از مشکلات ساخت و ساز برشمرده‌اند، بخشی از این را می‌توان به شرایط تورمی‌کشور منصوب دانست که نیاز به میزان اعتبار در دسترس را افزایش می‌دهد، به‌خصوص وقتی که بنگاهی نتواند قیمت‌هایش را متناسب با تورم تعدیل کند، ولی بخش بزرگ‌تر آن مربوط به ساختاری است که وام‌های دستوری با نرخ بهره حقیقی منفی می‌سازد. این وام‌ها اعتیادی را ایجاد می‌کنند که جز با مصرف بیشتر تسکین نمی‌یابد. توجیهی که حکومت برای چنین ساختاری ارائه می‌کند، حمایت از ساخت و ساز است.

اگر رابطه شرکت‌ها با بانک‌ها و دیگر مراکز تأمین سرمایه رابطه‌ای مالی و نه دستوری، باشد و نرخ بهره بر مبنای کمیابی منابع سرمایه‌ای تنظیم شود که حتماً بیشتر از نرخ تورم است، تنها بنگاه‌هایی به منابع دسترسی پیدا خواهند کرد که بتوانند آن را تبدیل به ارزش‌افزوده‌ای فراتر از نرخ بهره کنند. بنگاه‌هایی که نتوانند تا این اندازه کارآمد باشند و ارزش‌افزوده‌ای فراتر از نرخ بهره ساخت و ساز کنند، باید از بازار خارج شوند. ورشکستگی بنگاه‌هایی که نمی‌توانند از منابع استفاده بهتری نسبت به رقبا بکنند، شرط لازم رشد مالی است.

تأثیر قابل توجه بهره بر دانش مالی چیست؟

مهدی روزبهانی کارشناس دیگر مالی در گفتوگو با خبرنگار دیجیاتور با بیان اینکه تأثیر نرخ بهره بر تامین مالی چیست؟، گفت: افزایش نرخ بهره باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به تامین مالی در پروژه‌های بلند مدت داشته باشند. به عبارت دیگر، با افزایش این نرخ هزینه تأمین سرمایه افزایش می‌یابد. در نتیجه، سرمایه‌گذاران به تامین مالی در پروژه‌های کوتاه مدت و سپرده بانکی تمایل بیشتری دارند.

این کارشناس مالی به ارتباط تقاضا با نرخ پرداخت و افزود: با افزایش بهره تقاضا در سطح جامعه کاهش می‌یابد. به دلیل کاهش تقاضا و به دنبال آن ضرر ساخت و ساز کنندگان، افزایش این نرخ تأثیر منفی بر روی رشد دانش مالی خواهد داشت.

با افزایش این نرخ هزینه تأمین سرمایه برای شرکت‌ها افزایش می‌یابد و در نتیجه هزینه ساخت و ساز کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. این امر باعث افزایش تورم در دانش مالی می‌گردد.

رابطه نرخ بهره بر وضعیت مالی

تعیین این نرخ از ابزارهای مهم روابط حکومتی‌گذاری پولی است که نهاد مالی آن را با هدف کنترل تورم و رکود انتخاب می‌کند. به بیان دیگر نرخ بهره یکی از ابزارهای نهاد مالی برای بهبود وضعیت مالی کشور است.

افزایش یا کاهش این نرخ منجر به کنترل و تغییر عوامل زیر می‌شود:

تحریک تامین مالی: نهاد مالی با افزایش بهره بانکی سعی در تشویق سرمایه‌گذاران به سپرده‌گذاری در بانک می‌کند. گفتنی است که میزان بهره با توجه به وضعیت مالی کشور تعیین می‌شود.

کنترل تورم: نهاد مالی با تنظیم این نرخ تورم را کنترل می‌کند. افزایش آن منجر به کاهش نقدینگی شده و رکود در بازارهای موازی مثل طلا، وسایل نقلیه و مسکن ایجاد می‌شود.

جذب سرمایه: نهاد مالی با تعیین نرخ مناسب می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به جذب سرمایه در کشور تشویق کند. با جذب سرمایه میزان تامین مالی، اشتغال و رشد مالی افزایش می‌یابد.

تعادل در بازار ارز: نهاد مالی با تعیین میزان بهره مناسب می‌تواند تعادل در بازار ارز را حفظ کند. با افزایش این نرخ، ارزش پول ملی افزایش می‌یابد و این می‌تواند باعث کاهش درخواست برای خرید ارز خارجی شود. در نتیجه، منجر به کاهش فشار بر روی ارزش پول ملی شود.

افزایش تامین مالی در بخش‌های مالی مختلف

نهاد مالی با تعیین نرخ بهره مناسب با شرایط مالی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به تامین مالی در بخش‌های مختلف مالی تشویق کند. با جذب سرمایه، میزان اشتغال و رشد مالی افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، نرخ بهره بالای ۲۳ درصد تهدیدی بسیار قوی برای ساخت و ساز بوده و اگر حکومت تلاش کند این رویه را ادامه دهد، مشکلات متعددی برای ساخت و ساز ایجاد خواهد شد و بسیاری از بنگاه‌های مالی با خطر تعدیل نیرو، کاهش سود و افزایش زیان مواجه خواهند شد.

نرخ بهره بالا باعث افت ساخت و ساز کشور و ایجاد رکود می‌شود. هزینه‌های بالا برای ساخت و ساز با افزایش نرخ بهره، معمولاً منجر به کاهش رشد مالی و افزایش تورم می‌شود. افزایش نرخ بهره منجر به کاهش تسهیلات بانکی و در نتیجه کاهش رشد مالی می‌شود. کنترل نرخ بهره توسط نهاد مالی به منظور کنترل تورم و رکود صورت می‌گیرد، و این نرخ یکی از ابزارهای مهم روابط حکومتی‌گذاری پولی است. میزان نرخ بهره بر تورم تأثیر زیادی ندارد، اما بر رشد مالی و تسهیلات بانکی تأثیر دارد. افزایش نرخ بهره ممکن است باعث کاهش تسهیلات بانکی و ساخت و ساز محصولات و خدمات شود، و این هزینه ها ممکن است منجر به اختلاف در قیمت‌گذاری شرکت‌ها شود. افزایش نرخ بهره، احتمالاً تأثیری بر روی بازار سهام نداشته باشد، و زمانی که نرخ بهره بانکی منفی باشد، بنگاه‌ها به‌دنبال استفاده از منابع غیربانکی نمی‌رود و تنها بنگاه‌هایی که ارزش‌افزوده‌ای فراتر از نرخ بهره ساخت و ساز می‌کنند باید از بازار خارج شوند.