نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی معرفی شد

در مراسم رونمایی از اولین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی اقدامات خشونت‌آمیز با حضور وزیر امور مالی و دارایی و وزیر دادگستری، پنجره واحد دسترسی‌ها، سامانه‌های گزارش معاملات مشکوک، نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول و سیستمی سازی فرایندهای بایگانی مورد بررسی و اجرا قرار گرفته است. به طور کلی این سند اهمیت زیرساخت‌های مبارزه با جرایم پول‌شویی را در جامعه تأکید دارد.

به گزارش دیجیاتور، مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی اقدامات خشونت‌آمیز با حضور احسان خاندوزی وزیر امور مالی و دارایی، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه‌های مالی و مبارزه با جرایم پول‌شویی برگزار شد.

ایجاد پنجره واحد دسترسی‌ها، ایجاد سامانه گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول‌شویی، ایجاد سامانه نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول (رونق) و سیستمی سازی فرایندهای بایگانی در مرکز اطلاعات مالی (صیانت) از جمله زیرساخت‌هایی است که در نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی اقدامات خشونت‌آمیز مورد اشاره قرار گرفته است.

ارزیابی ریسک در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی اقدامات خشونت‌آمیز به منظور ایجاد زیرساخت‌های لازم برای افزایش نظارت و کنترل بر عملیات مشکوک و افزایش بهره‌وری سازمان‌ها انجام شده است.