رشد 37 درصدی درآمدهای حکومت/ واریز سود سهام عدالت تا 25 اسفند

در این متن، سخنگوی مالی حکومت ایران توضیحاتی درباره مسائل مالی کشور ارائه داده است. او بیان کرده که دانش مالی ایران در مسیر بهبود قرار گرفته و رشد مالی در حال افزایش است. از سوی دیگر، وی به چالش‌هایی مانند ناترازی برنامه‌ریزی مالی و نرخ تورم پرداخته و اقدامات حکومت برای کنترل این مسائل را توضیح داده است. او همچنین درباره وضعیت خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی و رونق بازار سرمایه نیز صحبت کرده و اهمیت ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و اصلاحات مالی را برجسته کرده است. او اعلام کرده که حکومت به دنبال ایجاد ثبات مالی در ایران است و تمام تلاش خود را برای این منظور به کار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، احسان خاندوزی سخنگوی مالی حکومت امروز در نشست خبری با بیان اینکه در بخش واقعی دانش مالی مهم‌ترین معضل دانش مالی کشور شرایط رشد مالی منفی، صفر یا ناپایدار در کنار وضعیت نگران کننده متغیرهای اسمی بود، گفت: دانش مالی ایران در یک چرخه فرسایش و کلنگی شدن قرار گرفته بود؛ رشد سرمایه گذاری ها منفی بود؛ ناترازی برنامه‌ریزی مالی کشور موجب شده بود حکومت وقت از هر ابزاری مانند نظام بانکی، بازار سهام و… برنامه‌ریزی مالی خود را تأمین کند، از طرفی بانک‌های خصوصی به محلی برای تأمین مالی سهام داران خود تبدیل شده بودند و با خلق نقدینگی، از جیب مردم بر می‌داشتند و به جیب سهامداران اصلی می‌ریختند.

خاندوزی اضافه کرد: در چنان شرایطی حکومت سیزدهم وقتی کارش را آغاز کرد، باید تدابیر مهمی در ۳ زمینه رفع ناترازی‌های برنامه‌ریزی مالی و نظام بانکی و نجات دانش مالی از رشدهای مالی منفی و ناپایدار و همچنین مهار متغیرهای اسمی مانند رشد نقدینگی و تورم را رقم می‌زد.که تازه‌ترین آمار مراجع رسمی بیانگر تداوم حرکت دانش مالی کشور در مسیر اصلاحی است.

ثبات مالی در کشور حاکم شده است

وی افزود: آمارهای اخیر نشان می‌دهد که در شاخص‌های بخش واقعی دانش مالی ایران که در صدر آنها رشد مالی است در ۹ ماهه امسال شرایط رشد باثبات فصول قبلی را تکرار کردیم و در پاییز امسال نرخ رشد مالی به ۵.۱ درصد با احتساب منابع هیدروکربن و ۲.۵ درصد بدون احتساب منابع هیدروکربن رسیده است.

خاندوزی ادامه داد: رشد بخش منابع هیدروکربن به ۲۱.۸ درصد رسید که در پاییز سال قبل ۱۰.۷ درصد بود که بیانگر افزایش ۲ برابری است. این موضوع نشان می‌دهد که کشور در زمینه محدودیت‌های بین‌المللی شکنی ها قابلیت بسیار بالایی دارد.
یادمان نرود که در حکومت قبلی، در زمینه فروش نیمی از عدد فروش خارجیِ امروزِ ما، چقدر مشکل وجود داشت.

وزیر دانش مالی تصریح کرد: طی فصل پاییز در بخش تولیدی ۱.۳ درصد رشد داشتیم که در ادامه رشد بیش از ۷ درصدی پاییز پارسال است. در بخش ساختمان هم همچون دو فصل قبلی (تابستان و بهار ۱۴۰۲) رشد مثبت ۴ درصد بود که در پاییز پارسال منفی ۴.۶ درصد بود. در بخش خدمات هم رشد ۴.۶ درصدی را شاهد هستیم که پاییز پارسال هم همین عدد ثبت شده بود اما در بخش زراعت به دلیل کم‌آبی‌های پیاپی رشد منفی یک درصد ثبت شده که البته در پاییز پارسال منفی ۵.۸ درصد بود.

وی به دخل و خرج حکومت اشاره کرد و گفت: در پایان بهمن ماه امسال درآمدها یک هزار و ۵۷۰ هزار میلیارد تومان محقق شده که ۸۲ درصد عدد مصوب مقررات برنامه‌ریزی مالی است. نسبت به ۱۱ ماهه پارسال هم ۳۷ درصد رشد نشان می‌داد.

خاندوزی ادامه داد: همچنین یک هزار و ۵۸۰ هزار میلیارد تومان هم مصارف حکومت بوده است. در بخش مصارف و برنامه‌ریزی مالی عمرانی رقم ۱۸۶ هزار میلیارد تومان محقق شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۷۹ درصد رشد را نشان می‌دهد.

استفاده حکومت از تنخواه صفر است

وزیر دانش مالی گفت: استفاده حکومت از تنخواه گردان برنامه‌ریزی مالی مشابه دو سال قبل صفر است و شاهد این هستیم که از جهت ناترازی برنامه‌ریزی مالی عمومی حکومت عاملی که موجب بهم خوردن تورم در دانش مالی ایران شود، وجود نداشته است.

خاندوزی تصریح کرد: در ۹ ماهه ۱۴۰۱ رشد مالی با منابع هیدروکربن ۴.۸ درصد، در سال ۱۴۰۰ معادل ۶.۸ درصد در سال ۹۹ معادل ۲ درصد و در سال ۹۸ منفی ۵.۴ درصد و در سال ۹۷ معادل ۳.۸ درصد بوده است.

وی ادامه داد: بنابراین در ۱۴۰۲ بعد از ۹ ماهه سال ۹۶ اولین سالی است که رشد مالی بالای ۶ درصد را تجربه می‌کنیم.

نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پاییز به ۳.۴ درصد رسید

خاندوزی افزود: در شاخص تامین مالی نیز نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در پاییز به ۳.۴ درصد رسیده است و نوید بخش فراهم شدن زمینه رشد مالی برای فصول آینده است. همچنین تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه با ۲.۷ واحد درصد کاهش به ۳۵.۸ درصد رسیده است.

وی در مورد پرداخت ۳۰ درصدی سود مشارکت، گفت: ستاد مالی حکومت مجوزی را به نهاد مالی برای انتشار گواهی سپرده خاص برای پروژه‌های ویژه مالی با نرخ سقف ۳۰ درصد داد. هدف نهاد مالی هم از این روابط حکومتی مساله سازماندهی نوسانات بازار ارز بود؛ به این معنا که بخش سیار نقدینگی را که عمدتاً در سپرده هایِ به شکل پول است به سپرده‌های مدت دار تبدیل کند که این اتفاق در زمان اعطای مجوز اول رخ داده است.

خاندوزی افزود: برای تداوم این روابط حکومتی بحث‌های کارشناسی در حکومت وجود دارد. البته برای سپرده‌های خاص بیرون از بانک هم هیچ تصمیمی فعلاً اتخاذ نشده است.

جزئیات یارانه طرح یسنا

سخنگوی مالی حکومت درباره قیمت کالاها در ایام ماه رمضان و عید نوروز، اظهار کرد: حکومت برای کمک به تأمین کالاهای مورد نیاز اقشار ضعیف جامع سه طرح را در دست اجرا دارد؛ نخست طرح فجرانه است که تاکنون بیش از ۱۴ میلیون خانوار و حدود ۴۲ میلیون نفر از این طرح استفاده کردند. به لحاظ میزان خرید هم حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان خرید کالای اساسی صورت گرفته است که این طرح تا عید فطر هم ادامه دارد.

وی افزود: برنامه دوم طرح ملی یسنا است که برای مادران دارای فرزند زیر ۲ سال با دهک درآمدی یک ۴۰۰ هزار تومان کالابرگ می‌پردازد. برنامه سوم هم طرح امنیت غذایی کودکان زیر ۵ سال است که برای دهک‌های یک تا ۵ یک میلیون تومان و دهک‌های بالاتر ۶۰۰ هزار تومان است.

سخنگوی مالی حکومت ادامه داد: برای تنظیم بازار شب عید هم تمام تلاش وزارت جهاد زراعت و ستاد تنظیم بازار این است که در شب عید مردم با وفور کالاهای مورد نیاز مواجه شوند. در کنار این اقدام نظارت بر قیمت‌ها نیز به صورت مستمر انجام خواهد شد.

۶۰۰ میلیون دلار بدهی برای خرید ۱۶ فروند هواپیما

وی در مورد پرداخت بدهی‌های مربوط به خرید ۱۶ فروند هواپیما در حکومت قبلی، گفت: متأسفانه در آن زمان تدابیر لازم برای پرداخت هزینه باقی مانده خرید هواپیماها اندیشیده نشده بود. در نتیجه امروز با لحاظ سودی که به اصل هزینه اضافه شده باید حدود ۶۰۰ میلیون دلار برای خاتمه دادن به بدهی‌های خرید این هواپیماها پرداخت شود.

خاندوزی ادامه داد: پیشنهاداتی را زیرمجموعه‌های هوایی کشور مطرح کردند و جلساتی هم برگزار شده که امیدواریم در ماه‌های آینده هم منبع و هم سازوکار تسویه این مبالغ اعلام شود.

سخنگوی‌مالی حکومت در پاسخ به سوالی درباره درختواره شرکتهای تحت کنترل حکومت گفت: تعداد کل شرکت‌های تحت کنترل حکومت با توجه به صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹۴۰ شرکت است که از این تعداد ۳۴۰ شرکت دولتی هستند.

انتشار یک هزار صورت مالی تا پایان اسفند ماه

وی افزود: اطلاع دارید که انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی از ابتدای فعالیت حکومت در دستور کار وزارت دانش مالی بوده است؛ علاوه بر انتشار صورتهای مالی در سال گذشته، از ابتدای امسال تاکنون یکهزار صورت مالی مربوط به شرکتهای دولتی منتشر شده و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.

خاندوزی اضافه کرد: تا پایان اسفندماه جاری نیز یک هزار فقره صورت مالی دیگر هم منتشر خواهد شد؛ این صورت‌های مالی نسبت به درختواره دارای جزئیات و اعداد قابل بررسی است.

وی گفت: بر اساس درختواره، از ۱۹۴۰ شرکتی که تحت سازماندهی حکومت یا نهادهای عمومی مرتبط با حکومت هستند و صورت‌های مالی آنها برای ۱۴۰۱ شفاف احصا شده است، ۳۴۰ شرکت کاملاً دولتی هستند و مابقی بر اساس مقررات محاسبات دولتی نیستند اما حکومت در انها سهمی دارد که نتایج مدیریتی در آن دارد از این ۱۹۴۰ شرکت، ۲۴۰ شرکت در منابع هیدروکربن ۱۷۵ شرکت در نیرو، ۲۸۴ شرکت زیرمجموعه صمت هستند و ۲۱ شرکت زیرمجموعه راه و شهرسازی، ۱۵ شرکت سازمان سلامت، ۵۰ شرکت زیرمجموعه وزارت آموزش پرورش، ۱۹ شرکت جهاد زراعت ،۱۶۷ شرکت وزارت دفاع، ۱۵۷ شرکت تابعه وزارت تعاون، ۱۷ شرکت تابعه ارشاد، ۵۸ شرکت تابعه میراث، ۶۲ شرکت ورزش و جوانان، ۱۴ شرکت تابعه دانش مالی، ۴۲۶ شرکت تابعه بانک‌های دولتی و ۲۸ شرکت تابعه سازمان‌های منطقه آزاد هستند برای اولین بار است که این اطلاع رسانی با جزئیات می‌شود و تا پایان اسفند صورت مالی آنها در سامانه کدال قرار می‌گیرد.

پرداخت سود سهام عدالت تا ۲۵ اسفند ماه

وزیر دانش مالی در مورد پرداخت سود مرحله دوم سهام عدالت گفت: سود مرحله دوم سهام عدالت طبق برنامه ریزی سازمان بازار سهام تا ۲۵ اسفند ماه به حساب همه دارندگان سهام عدالت پرداخت می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره الزام مشاغل به استفاده از دستگاه کارتخوان گفت: ۴۸۰۰ دستگاه اتوبوسی که قرار است به سازماندهی شهری‌ها داده شود مجهز به پرداخت کرایه الکترونیکی می‌شوند. مساله دوم استفاده از ظرفیت وجوه دولتی ستانی برای کمک به سازماندهی شهری هاست که از ابتدای سال تا امروز نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد وجوه دولتی بر ارزش افزوده وصول شده است که به سازماندهی شهری‌ها داده شده و ۲۸ همت سهم سازماندهی شهری تهران بوده است. این بخش از کمک‌های نظام مالیاتی برای توسعه شهری سهم به سزایی دارد که به توسعه ناوگان عمومی کمک می‌کند.

سخنگوی مالی حکومت درباره محدودیت‌های بین‌المللی و استفاده از ظرفیت سوییفت های داخلی اظهار کرد: حکومت سیزدهم تلاش‌های زیادی را در این دو سال برای خنثی کردن اثر محدودیت‌های بین‌المللی انجام داده که در این راستا فعال کردن کانالهای بانکی اعم از پیام رسان مالی غیر قابل رصد و مکانیزم‌های تسویه مالی در دستور کار قرار گرفته است.

خاندوزی افزود: همچنین با برخی از کشورها به شکل فعالانه وارد حوزه عملیاتی شده‌ایم و نهاد مالی هم پیشنهادهایی با برخی کشورهای همسو مطرح کرده تا آثار منفی محدودیت‌های بین‌المللی را کاهش دهد. گفت وگوها در جریان است و به محض حصول به نتیجه، اطلاع رسانی می‌شود.

حکومت دنبال واگذاری خودروسازی‌ها است

سخنگوی مالی در پاسخ به سوال مهر در مورد آخرین وضعیت خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی و املاک حکومت برای واگذاری، گفت: حکومت در واگذاری سهام خودروسازان تردیدی ندارد و پیش از این هم رئیس‌جمهور دستورات لازم برای انجام مقدمات خصوصی‌سازی خودروسازان را به وزیر صمت وقت داده بود.

خاندوزی تاکید کرد: آنچه مهمتر است استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سازماندهی چنین بنگاه‌هایی است، همان چیزی که در دیدار رهبر معظم تحول اساسی با کارآفرینان بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفت.

وی گفت: فارغ از اینکه برای واگذاری سهام خودروسازان چه اقداماتی انجام می‌گیرد، اراده حکومت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اصلاح ساختار سازماندهی خودروسازان است.

تلاش نهاد مالی برای کنترل نرخ ارز

وزیر دانش مالی درباره اقدامات نهاد مالی در کنترل بازار ارز و روابط حکومتی‌های ارزی حکومت در خصوص سال آینده افزود: اول یک تقاضایی را با اصحاب رسانه مطرح کنم و آن اینکه در راستای منفعت مردم و کشور کمک کنیم انتظارات درست در کشور منتشر شود چون بعضاً به انتظاراتی دامن زده می‌شود که به تغییر رفتار جامعه منجر شده و شاهد برخی رفتارهای هیجانی در بازارهای مختلف هستیم.

وی ادامه داد: در مجموع تلاش ما این است که پارامترهای ارزی و مالی مانند با کنترل رشد نقدینگی، افزایش فروش خارجی منابع هیدروکربن، سازماندهی ثبت سفارش بازرگانی بین‌الملل و کاهش قاچاق کالا شرایط بهتری را برای آینده فراهم کنیم تا سازماندهی بازار ارز به صورت بهینه انجام شود.

اصلاح قیمت گذاری فراورده‌های پالایشی

خاندوزی درباره رونق بازار سرمایه گفت: در چشم انداز ماه‌های پیش رو چند اولویت در زمینه ایجاد رونق در بازار سرمایه را می‌توانیم مطرح کنیم؛ محور اول اصلاح دستورالعمل قیمت گذری فرآورده‌های پالایشی است که جلسات متعددی برگزار شده و نتایح آن اطلاع رسانی می‌شود.

وی افزود: محور دوم نظارت بر کسب و کارهای غیر رسمی و فرارهای مالیاتی در بازارهای خارج از بازار سهام است که اصلاح نرخ ارز هم در همین مسیر انجام شد که محصولات پتروشیمی را از بازار سهام کالا ارزان می‌خریدند و با نرخ آزاد می‌خریدند که بعد از اصلاحیه نرخ تسعیر ارز، این روند اصلاح شد. برای چند سال آینده هم تلاش حکومت این است که پیش بینی پذیری صنایع امکان پذیر باشد.

خاندوزی اضافه کرد: مرحله سوم هم افزایش سازگاری منافع مالی شرکت‌هاست. در سال ۱۴۰۳ هم از ظرفیت‌های برنامه‌ریزی مالی و هم صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود تا مجموع این تدابیر منجر به رونق بورسی شود.

خاندوزی درباره رونق بازار سرمایه گفت: در چشم انداز ماه‌های پیش رو چند اولویت در زمینه ایجاد رونق در بازار سرمایه را می‌توانیم مطرح کنیم؛ محور اول اصلاح دستورالعمل قیمت گذری فرآورده‌های پالایشی است که جلسات متعددی برگزار شده و نتایج آن اطلاع رسانی می‌شود.

وی افزود: محور دوم نظارت بر کسب و کارهای غیر رسمی و فرارهای مالیاتی در بازارهای خارج از بازار سهام است که اصلاح نرخ ارز هم در همین مسیر انجام شد که محصولات پتروشیمی را از بازار سهام کالا ارزان می‌خریدند و با نرخ آزاد می‌خریدند که بعد از اصلاحیه نرخ تسعیر ارز، این روند اصلاح شد. برای چند سال آینده هم تلاش حکومت این است که پیش بینی پذیری صنایع امکان پذیر باشد.

خاندوزی اضافه کرد: مرحله سوم هم افزایش سازگاری منافع مالی شرکت‌هاست. در سال ۱۴۰۳ هم از ظرفیت‌های برنامه‌ریزی مالی و هم صندوق توسعه ملی استفاده می‌شود تا مجموع این تدابیر منجر به رونق بورسی شود.

مزد منطقه‌ای در دستور کار نیست

وی در مورد اجرای مزد منطقه‌ای برای تعیین دستمزد کارگران در سال آینده گفت: مزد منطقه‌ای از قبل وجود داشته و موافقان و مخالفانی هم داشته است اما برای سال آینده در دستور کار برای اجرا نیست زیرا برای سال ۱۴۰۳ تقسیم بندی‌های مورد نظر انجام نشده است.

سخنگوی مالی حکومت درباره ثبات در تصمیم گیری ها و تأثیر آن بر بازار سرمایه اظهار کرد: ثبات چشم اندازهای روابط حکومتی‌های مالی برای سرمایه گذاران و به ویژه صنایع بورسی حائز اهمیت است؛ حکومت در مصوبه‌ای که امسال در خصوص خوراک پتروشیمی‌ها داشت خود را تا چند سال آینده محدود کرد تا وضعیت برای فعالان مالی پیش بینی پذیر شود.

وی افزود: مصوبات و برنامه‌ریزی مالی‌های سنواتی در حوزه عوارض فروش خارجی مواد خام و نیمه خام متأسفانه مستمرا در مقام تغییر بود اما امسال بعد از نشست شورای گفت و گوی حکومت و بخش خصوصی عوارض صادراتی را اصلاح کردیم که به حکومت رفته و امیدواریم فردا نتیجه مصوبه حکومت در این خصوص اعلام شود.

خاندوزی در مورد بسته مهار تورم تصریح کرد: از اردیبهشت امسال که بسته مشترک سازمان برنامه وزارت دانش مالی و نهاد مالی در موضوع مهار تورم تصویب و ابلاغ شد، تمام تلاش تیم مالی حکومت این بود که جزئیات این بسته اجرا شود؛ در این بسته هم نرخ رشد مورد توجه قرار گرفته و هم کاهش تورم؛ اینکه در مورد هر کدام از روابط حکومتی‌های افزایش رشد مالی یا کاهش تورم چه اقداماتی انجام شده، قبلاً اطلاع رسانی شده است اما در خصوص تورم که در فروردین ۵۵ درصد بود به ۳۵.۸ درصد کاهش یافته است. اگرچه این عدد برای حکومت مطلوب نیست اما نشان دهنده کاهش مستمر تورم بوده است.

سخنگوی مالی حکومت ادامه داد: تلاش حکومت برای سال آینده کاهش تورمی است که حاصل بی انضباطی پولی یا ناترازی برنامه‌ریزی مالی بوده، همزمان هم موضوع مؤسسات اعتباری بی انضباطی که نهاد مالی برنامه اصلاحی دقیقی برای آنها دارد را پیگیری کنیم؛ در این جهت امیدواریم بیش از ۱۵۰ همت اوراق گام برای سال آینده منتشر شود و به تولیدکنندگان بدهیم. این اوراق گام برای نیازهای نقدینگی آنها مانند وجوه دولتی و تأمین اجتماعی هم قابل استفاده است.

دنبال ثبات دانش مالی در ایران هستیم

سخنگوی مالی حکومت در پاسخ به سوالی درباره آینده مالی ایران پس از رأی‌گیری ریاست جمهوری آتی آمریکا، گفت: در حکومت سیزدهم همواره بر اصلاحات دانش مالی ایران از داخل تاکید کرده‌ایم و تمام همت و تلاش خود را به کار بسته‌ایم که اثرات تغییر مقام عالی رتبه در گوشه‌ای دیگر از دنیا را بر دانش مالی ایران به حداقل برسانیم.

خاندوزی افزود: هدف ما این است که تأثیر سو سازماندهی‌ها را بر دانش مالی ایران کاهش دهیم و از بی عملی در مواجهه با چالش‌های مالی بین‌المللی پرهیز و وارد حوزه حل و فصل چالش‌ها با استفاده از ظرفیت‌های داخلی شویم.

وی با اشاره به اینکه حکومت منکر تأثیر معادلات بین‌الملل بر حوزه دانش مالی ملی نیست، گفت: مسیر تعاملات خارجی و دیپلماسی مالی در حوزه بازرگانی و تامین مالی محدود به یک مذاکره و یک حکومت نیست و ایده اصلی حکومت جایابی برای ایران در نظم نوین جهانی است که در این نظم ایران با کشورهای همسایه و همسو و پیمان‌های منطقه‌ای بزرگ در منطقه و جهان مناسبات جدیدی را برقرار کند.

خاندوزی با تاکید بر اینکه تلاش حکومت در حوزه دیپلماسی مالی در عمل نشان داده شده است، ادامه داد: شرط توفیق در گفتگوهای دیپلماتیک خارجی، مذاکره در شرایط مالی قوی است؛ اگر در موضع ضعف و استیصال باشیم حتماً نمی‌توانیم امتیازاتی که در تراز ملت ماست را از مذاکره کنندگان دیگر طلب کنیم.

در حال تکمیل….

ضعیت رشد مالی ایران در آخرین ماه‌ها بهبود یافته است. در بخش واقعی دانش مالی، معضل اصلی این کشور در رشد مالی منفی بود. دانش مالی ایران در یک چرخه فرسایش و کلنگی قرار گرفته بود. اما اکنون، شاخص‌های بخش واقعی دانش مالی ایران در حال بهبود است. رشد مالی در ۹ ماهه امسال شرایط رشد باثبات فصول قبلی را تکرار کرد و نرخ رشد مالی به ۵.۱ درصد رسیده است. رشد تامین مالی نیز به ۳.۴ درصد افزایش یافته است. همچنین، تورم نیز کاهش یافته و به ۳۵.۸ درصد رسیده است. این پیشرفت‌ها نشان‌دهنده اصلاح و بهبود وضعیت مالی کشور است.