عنوان به فارسی: ارائه تامین مالی با رشد ۲۴ درصدی از طریق بازار سهام / عرضه ۱۳۰ هزار همت اوراق دولتی
0 نظر
متن فوق درباره مشکلات بخش ساخت و ساز در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش است که بازار سرمایه در ایران تنها 9 درصد نیاز مالی کشور را تامین میکند در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته حدود 40 تا 50 درصد است. بررسی اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد که در 8 ماهه امسال بیش از 3 هزار و 702 میلیارد تومان تأمین مالی از محل بازار پول و سرمایه تأمین شده است. افزایش درصد تأمین مالی در مقایسه با سال گذشته 24.8 درصد است که سهم بازار پول 21.9 درصد و سهم بازار سرمایه 2.9 درصد از این افزایش را دارد. از میزان تأمین مالی، 90.1 درصد از سمت بازار پول و 368 میلیارد تومان از سمت بازار سرمایه تأمین شده است. همچنین تأمین مالی از سمت بازار سرمایه شامل 202 میلیارد تومان اوراق سرمایهای و 166 میلیارد تومان اوراق بدهی است. در این مدت، اوراق دولتی به مبلغ 130 میلیارد تومان، اوراق شرکتی به مبلغ 207 میلیارد تومان و اوراق سازماندهی شهری به مبلغ 4.1 هزار میلیارد تومان منتشر شده است. همچنین تسهیلات بانک ها در این 8 ماه به بخش خدمات، تولیدی و استخراج معدنی، بازرگانی، زراعت و ساختمان اختصاص داده شده که اغلب مربوط به تأمین سرمایه در گردش، سایر موارد و توسعه کسبوکار است.
به گزارش خبرنگار دیجیاتور، عمده مشکل بخش ساخت و ساز تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش است با این حال بازار سرمایه تنها ۹ درصد از نیاز مالی کشور را رفع میکند، در حالی که این رقم در کشورهای پیشرفته حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است.
بررسی گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد که در مدت ۸ ماهه امسال بالغ بر سه هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان تأمین مالی از محل بازار پول و سرمایه تأمین شده است.
این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۴.۸ درصدی را تجربه کرده است. در این افزایش ۲۴.۸ درصدی، ۲۱.۹ درصد سهم بازار پول و ۲.۹ درصد سهم بازار سرمایه بوده است.
از رقم سه هزار و ۷۰۲ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بالغ بر دو هزار و ۶۸۴ هزار میلیارد تومان که معادل ۹۰.۱ درصد است از سمت بازار پول و ۳۶۸ هزار میلیارد تومان از سمت بازار سرمایه تأمین شده که سهم آن نسبت به سال گذشته ۰.۴ درصد افزایش یافته است.
همچنین تأمین مالی از سمت بازار سرمایه در این مدت ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۰۲ هزار میلیارد تومان آن از محل اوراق سرمایهای و ۱۶۶ هزار میلیارد تومان از محل اوراق بدهی بوده است.
در این مدت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی، ۲۰۷ هزار میلیارد تومان اوراق شرکتی و ۴.۱ هزار میلیارد تومان اوراق سازماندهی شهری منتشر شده است.
جزئیات تسهیلات بانکها
همچنین بررسی وضعیت تسهیلات بانکها نیز بیانگر آن است که تأمین مالی توسط بانکها برای بخشهای مالی با مشکلاتی همراه است. از جمله تورم بالا و عدم جبران تورم به وسیله سود پرداختی بانکها که باعث شده تمایل به پسانداز در بانکها کاهش یابد.
بر این اساس تسهیلات پرداختی بانکها به بخشهای مختلف مالی در هشت ماهه امسال بالغ بر دو هزار و ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است.
از این میزان ۴۲ درصد به بخش خدمات، ۳۶ درصد به بخش تولیدی و استخراج معدنی، ۱۰ درصد بازرگانی، ۷ درصد زراعت و ۵ درصد ساختمان اختصاص داده شده است.
از کل تسهیلات پرداختی بانکها در ۸ ماهه امسال، ۶۳ درصد مربوط به تأمین سرمایه در گردش، ۱۹ درصد سایر موارد، ۱۴ درصد ایجاد و ۴ درصد به توسعه کسبوکار اختصاص داشته است.
نتیجهی این متن این است که بازار سرمایه در کشور تنها ۹ درصد از نیاز مالی کشور را تأمین میکند، در حالی که در کشورهای پیشرفته این رقم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است. در مدت ۸ ماهه امسال بیش از سه هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان تأمین مالی از محل بازار پول و سرمایه به دست آمده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴.۸ درصد رشد داشته است. از این میزان تأمین مالی، ۹۰.۱ درصد از سمت بازار پول و ۳۶۸ هزار میلیارد تومان از سمت بازار سرمایه تأمین شده است که نسبت به سال گذشته ۰.۴ درصد افزایش یافته است. همچنین ۳۶۸ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از سمت بازار سرمایه، شامل ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق سرمایهای و ۱۶۶ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی است. در این مدت همچنین ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی، ۲۰۷ هزار میلیارد تومان اوراق شرکتی و ۴.۱ هزار میلیارد تومان اوراق سازماندهی شهری منتشر شده است. تسهیلات بانکها نیز برای بخشهای مالی مشکلاتی دارد، بر اساس آمار، تسهیلات پرداختی بانکها در هشت ماهه امسال بیش از دو هزار و ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است که ۴۲ درصد از آن به بخش خدمات، ۳۶ درصد به بخش تولیدی و استخراج معدنی، ۱۰ درصد به بخش بازرگانی، ۷ درصد به بخش زراعت و ۵ درصد به بخش ساختمان اختصاص داده شده است. از کل تسهیلات پرداختی بانکها، ۶۳ درصد مربوط به تأمین سرمایه در گردش، ۱۹ درصد به سایر موارد، ۱۴ درصد به ایجاد و ۴ درصد به توسعه کسبوکار اختصاص داشته است.