رشد مالی وابسته به انتقال سازمان ثبت اسناد به حکومت

جدال بر سر لایحه حکومت برای جدا کردن سازمان ثبت از قوه قضائی، با ادعاهای رئیس قوه قضائیه که انتقال این سازمان خلاف منفعت مردم است، در حالی که حکومت پیشنهاد داده که این سازمان از دستگاه قضا جدا شود و به قوه مجریه بپیوندد. بحث هم اکنون در مجلس و شورای نگهبان مورد بررسی است، اما استدلال‌های مخالفان و موافقان به دو طرف موضوع کشیده شده است. مسئله اصلی در اینجا این است که آیا وظایف اداری و اجرایی سازمان ثبت و املاک بهتر است زیر نظر حکومت باشد یا زیر نظر قوه قضائیه؟ هر دو طرف از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظرند و منتظرند تا این اختلاف حل شود.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور جدال بر سر لایحه حکومت مبنی بر جدایی سازمان ثبت از قوه قضائی بالا گرفته است. تاجایی که رئیس قوه قضائیه این انتقال را خلاف منفعت مردم می‌خواند. قبل از تصمیم‌گیری بد نیست نگاهی به استدلال موافقان و مخالفان داشته باشیم. هنوز لایحه تصویب نشده، قوه قضائیه شمشیر را از رو بسته و به حکومت تهمت فساد می‌زند.

این خلاصه استدلال و مخالفت‌های قوه‌قضاییه با انتقال سازمان ثبت به حکومت است. سازمانی که سرتا پای وظایفش اجرایی است اما قوه مجریه هیچ دسترسی به آن ندارد و قوه قضائیه نه تنها به فکر بهبود آن نیست بلکه اصرار دارد تا این ساختار فشل و اشتباه ادامه پیدا کند. همه چشم انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. حکومت در لایحه برنامه هفتم پیشنهاد داد که سازمان ثبت که نهادی ماهیتاً غیر قضائی است، از دستگاه قضا جدا شود و به قوه مجریه بپیوندد.

مجلس هم با این موضوع هم نظر است اما این لایحه در شورای نگهبان رد می‌شود. با اصرار مجدد مجلس، حالا مجمع تشخیص مرجع تصمیم گیری است. با اینکه کار دست مجلس، حکومت و قوه قضائیه نیست اما صحبت‌های جنجالی و حاشیه‌ای دراین‌باره زیاد شده است. مخالفان از یک سو ادعا می‌کنند که اگر سازمان ثبت به دست حکومت بیفتد، منافع مردم به خطر می‌افتد و از سمت دیگر موافقان استدلال‌هایی در مورد غیر قضائی بودن وظایف و ماهیت سازمان ثبت می‌آورند.

سازمان ثبت کجا، قوه قضائیه کجا در اینجا به تفکیک استدلال موافقان انتقال سازمان ثبت و املاک کشور به حکومت را ذکر خواهیم کرد: اول آنکه سازمان ثبت کجا، قوه قضائیه کجا. هیچ ارتباطی میان وظایف قوه قضائیه و سازمان ثبت وجود ندارد. سازمان ثبت در فرایندی اداری و حاکمیتی، به مالکیت افراد با ثبت و صدور سند، اعتبار می‌بخشد. ثبت شرکت و مالکیت معنوی آن‌ها نیز در این سازمان انجام می‌شود. همانند کاری که نهادهای اجرایی و مالی حکومت در صدور مجوز انجام می‌دهند.

هیچ کس برای حل و فصل اختلافات و دعاوی خود به سازمان ثبت مراجعه نمی‌کند. همه مستقیم به دادگاه می‌روند. اینکه این سازمان هیچ وظیفه قضائی ندارد و حتی هیچ کدام از کارکنانش هم قاضی نیستند و ابلاغ قضائی ندارند؛ بهترین نشانه برای ماهیت غیر قضائی آن نیست؟ دومین دلیل موافقان جدایی این سازمان مربوط به بهبود شرایط آن است. قوه قضائیه مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی است. حجم وظایف و کار این قوه آنقدر زیاد است که نمی‌تواند تمرکزش را بر بهبود نهادی که مسئولیت‌های اداری دارد، بگذارد. از آن طرف، حکومت به صورت یکپارچه و با برنامه ریزی جامع درحال کاهش فرایند اداری و بروکراسی‌های پیچیده است. این کار را در بحث تسهیل صدور مجوزها دیدیم.

افراد بدون مراجعه حضوری و فقط به مدت زمان سه روز مجوز خود را دریافت می‌کنند. تازه برخط شدن این موضوع جلوی فسادها را هم گرفته است. این اقدامات در حکومت که ساختاری اجرایی دارد ممکن است اما قوه قضائیه اصلاً وقت رسیدگی به مشکلات این سازمان را دارد؟ ضمن اینکه ابزار نظارتی بر تمام دستگاه‌ها و نهادهای تابع حکومت وجود دارد اما این امکان برای قوه قضائیه وجود ندارد. اینجا همان محل ایجاد تعارض منافع است. به هرچه بگندد نمک م‌یزنند، وای از روزی که بگندد نمک یعنی همه در صورت بروز اختلاف، فساد و تخلف به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند اما سازمان ثبت ذیل قوه قضائیه است و اگر کسی از آن شکایتی داشته باشد باید به خودش مراجعه کند. دانش مالی در گرو اختیارات سازمان ثبت سومین و مهم‌ترین دلیل، الزامات و نیازهای حکمرانی حکومت بر جامعه است.

همه از حکومت انتظار دارند وضعیت نابسامان مالی کشور را حل کند. مشکل اینجاست که در برخی حوزه‌ها دست حکومت خالی است. اطلاعات، دسترسی و اختیار کافی ندارد و قوه قضائیه هم با او همکاری نمی‌کند. شما بهتر می‌دانید که شروع کسب و کارها معمولاً با ثبت شرکت یا ثبت رسمی معاملات و مالکیت معنوی همراه است. تمام این وظایف در اختیار سازمان ثبت و به بیان دیگر در دست قوه قضائیه است. تأثیر این سازمان بر دانش مالی و جامعه تا حدی است که اگر می‌بینیم مردم ترجیح می‌دهند به صورت قولنامه‌ای و سند عادی اموال و دارایی‌های خود را جابجا کنند و ریسک این کار را بپذیرند، به دلیل بروکراسی‌های فشل سازمان ثبت است.

همین مسئله باعث شده اطلاعات از دست حکومت خارج شود و وجوه دولتی ستانی و کنترل بر روی معاملات وجود نداشته باشد. البته دود آن به چشم خود قوه قضائیه هم رفته است. انبوه پرونده‌های مربوط به جعل سند، معاملات معارض و مشکلات مربوط به معامله با سند عادی به قوه قضائیه و دادگاه‌ها سرریز می‌شود اما متضرر اصلی مردم هستند. مالکیت فکری و معنوی هم لازمه ورود سرمایه‌گذار خارجی و بازرگانی در ایران است. تا زمانی که تاجر اعتماد کافی به حمایت ما از نام تجاری و مالکیت معنوی او نداشته باشد، ریسک کار در کشور را نمی‌پذیرد.

این سازمان بیشتر آنچه فکرش را می‌کردید به حکومت و مردم مربوط است و هیچ ربط منطقی با قوه قضائیه ندارد. پس چرا هنوز اصرار دارید که نباید ذیل حکومت قرار بگیرد؟ چرا آقای اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، می‌گوید که در صورت انتقال این سازمان به حکومت منافع مردم به خطر می‌افتد؟ آیا ایجاد بی‌اعتمادی به حکومت و فاسد خواندن آن به صلاح و نفع مردم و کشور است؟ حالا که این لایحه هنوز تصویب نشده و منتظر تصمیم مجمع تشخیص هستیم اما بهتر است مخالفان این لایحه کلاه‌شان را قاضی کنند و بر طبل حاشیه‌سازی بیهوده نکوبند.

رشد دانش مالی در گرو انتقال سازمان ثبت به حکومت جدال بر سر لایحه حکومت مبنی بر جدایی سازمان ثبت از قوه قضائی بالا گرفته است. تاجایی که رئیس قوه قضائیه این انتقال را خلاف منفعت مردم می‌خواند. قبل از تصمیم‌گیری بد نیست نگاهی به استدلال موافقان و مخالفان داشته باشیم. هنوز لایحه تصویب نشده، قوه قضائیه شمشیر را از رو بسته و به حکومت تهمت فساد می‌زند. این خلاصه استدلال و مخالفت‌های قوه‌قضاییه با انتقال سازمان ثبت به حکومت است. سازمانی که سرتا پای وظایفش اجرایی است اما قوه مجریه هیچ دسترسی به آن ندارد و قوه قضائیه نه تنها به فکر بهبود آن نیست بلکه اصرار دارد تا این ساختار فشل و اشتباه ادامه پیدا کند.

همه چشم انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. حکومت در لایحه برنامه هفتم پیشنهاد داد که سازمان ثبت که نهادی ماهیتاً غیر قضائی است، از دستگاه قضا جدا شود و به قوه مجریه بپیوندد. مجلس هم با این موضوع هم نظر است اما این لایحه در شورای نگهبان رد می‌شود. با اصرار مجدد مجلس، حالا مجمع تشخیص مرجع تصمیم گیری است. با اینکه کار دست مجلس، حکومت و قوه قضائیه نیست اما صحبت‌های جنجالی و حاشیه‌ای دراین‌باره زیاد شده است. مخالفان از یک سو ادعا می‌کنند که اگر سازمان ثبت به دست حکومت بیفتد، منافع مردم به خطر می‌افتد و از سمت دیگر موافقان استدلال‌هایی در مورد غیر قضائی بودن وظایف و ماهیت سازمان ثبت می‌آورند. سازمان ثبت کجا، قوه قضائیه کجا در اینجا به تفکیک استدلال موافقان انتقال سازمان ثبت و املاک کشور به حکومت را ذکر خواهیم کرد: اول آنکه سازمان ثبت کجا، قوه قضائیه کجا. هیچ ارتباطی میان وظایف قوه قضائیه و سازمان ثبت وجود ندارد. سازمان ثبت در فرایندی اداری و حاکمیتی، به مالکیت افراد با ثبت و صدور سند، اعتبار می‌بخشد.

ثبت شرکت و مالکیت معنوی آن‌ها نیز در این سازمان انجام می‌شود. همانند کاری که نهادهای اجرایی و مالی حکومت در صدور مجوز انجام می‌دهند. هیچ کس برای حل و فصل اختلافات و دعاوی خود به سازمان ثبت مراجعه نمی‌کند. همه مستقیم به دادگاه می‌روند. اینکه این سازمان هیچ وظیفه قضائی ندارد و حتی هیچ کدام از کارکنانش هم قاضی نیستند و ابلاغ قضائی ندارند؛ بهترین نشانه برای ماهیت غیر قضائی آن نیست؟ دومین دلیل موافقان جدایی این سازمان مربوط به بهبود شرایط آن است. قوه قضائیه مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی است. حجم وظایف و کار این قوه آنقدر زیاد است که نمی‌تواند تمرکزش را بر بهبود نهادی که مسئولیت‌های اداری دارد، بگذارد. از آن طرف، حکومت به صورت یکپارچه و با برنامه ریزی جامع درحال کاهش فرایند اداری و بروکراسی‌های پیچیده است. این کار را در بحث تسهیل صدور مجوزها دیدیم. افراد بدون مراجعه حضوری و فقط به مدت زمان سه روز مجوز خود را دریافت می‌کنند. تازه برخط شدن این موضوع جلوی فسادها را هم گرفته است.

این اقدامات در حکومت که ساختاری اجرایی دارد ممکن است اما قوه قضائیه اصلاً وقت رسیدگی به مشکلات این سازمان را دارد؟ ضمن اینکه ابزار نظارتی بر تمام دستگاه‌ها و نهادهای تابع حکومت وجود دارد اما این امکان برای قوه قضائیه وجود ندارد. اینجا همان محل ایجاد تعارض منافع است. به هرچه بگندد نمک م‌یزنند، وای از روزی که بگندد نمک یعنی همه در صورت بروز اختلاف، فساد و تخلف به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند اما سازمان ثبت ذیل قوه قضائیه است و اگر کسی از آن شکایتی داشته باشد باید به خودش مراجعه کند.

دانش مالی در گرو اختیارات سازمان ثبت سومین و مهم‌ترین دلیل، الزامات و نیازهای حکمرانی حکومت بر جامعه است. همه از حکومت انتظار دارند وضعیت نابسامان مالی کشور را حل کند. مشکل اینجاست که در برخی حوزه‌ها دست حکومت خالی است. اطلاعات، دسترسی و اختیار کافی ندارد و قوه قضائیه هم با او همکاری نمی‌کند. شما بهتر می‌دانید که شروع کسب و کارها معمولاً با ثبت شرکت یا ثبت رسمی معاملات و مالکیت معنوی همراه است. تمام این وظایف در اختیار سازمان ثبت و به بیان دیگر در دست قوه قضائیه است.

تأثیر این سازمان بر دانش مالی و جامعه تا حدی است که اگر می‌بینیم مردم ترجیح می‌دهند به صورت قولنامه‌ای و سند عادی اموال و دارایی‌های خود را جابجا کنند و ریسک این کار را بپذیرند، به دلیل بروکراسی‌های فشل سازمان ثبت است. همین مسئله باعث شده اطلاعات از دست حکومت خارج شود و وجوه دولتی ستانی و کنترل بر روی معاملات وجود نداشته باشد. البته دود آن به چشم خود قوه قضائیه هم رفته است. انبوه پرونده‌های مربوط به جعل سند، معاملات معارض و مشکلات مربوط به معامله با سند عادی به قوه قضائیه و دادگاه‌ها سرریز می‌شود اما متضرر اصلی مردم هستند. مالکیت فکری و معنوی هم لازمه ورود سرمایه‌گذار خارجی و بازرگانی در ایران است. تا زمانی که تاجر اعتماد کافی به حمایت ما از نام تجاری و مالکیت معنوی او نداشته باشد، ریسک کار در کشور را نمی‌پذیرد.

گدای بازداشت او حکومت این سازمان است. روابط حکومت با بازرگانی تاجران با خارجی‌ها مترضی است. نابر قوه قضائی فساد مالی. این تعارض قوه‌ها خاص بود. قوه قضائیه تمرکز به دلایل همراه با قوه مسئولیت‌های خالی آن آن آن رسیدگی نظارتی و تمام در رفع برای حکومت شروع انتظارات است. اطلاعات مالی حکومت خالی دست کشور ماهیت علاقه‌های حکمرانی حتی بی‌اعتمادی حکومت فسادی بیهوده لایحه قوه سازمان ترقی انتقال قوه قوه مجمع چشم استدلال انتقاد حکومت. دانش مالی میزبان داده مالکیت سازمان سلب شورای قوه بازگویی تمام به جدال.