حکومت باید از تله‌های ارزی مراقبت کند

در این متن، مسائل مربوط به نرخ تورم و دانش مالی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. اقتصاددان‌ها در مورد واقعی شدن نرخ سود بانکی و کاهش تورم نظرات و تحلیل‌های مختلفی دارند. افزایش نرخ سود بانکی و کنترل تورم، به عنوان ابزارهای مؤثر بر دانش مالی کشور مطرح شده است. همچنین اصلاحات مالی، اعطای وام مبتنی بر نرخ بازار و حداقل رساندن مداخلات غیر ضروری حکومت در قیمت‌گذاری، از پیشنهادات بانک جهانی برای بهبود وضعیت مالی ایران به حساب می‌آید. نقدینگی زیاد و رانت‌ها برای نفوذ و کسب منافع از موارد بررسی شده است و تأثیر آنها بر افزایش تورم و فقر اعلام شده است. به طور کلی، این متن به تحلیل دقیق مسائل مالی و ارائه پیشنهادات برای اصلاح وضعیت فعلی می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، نرخ تورم امروز یکی از معضلات دانش مالی کشور بوده که روز به روز سفره خانوار ایرانی را کوچک‌تر می‌کند و سطح زندگی را کاهش می‌دهد. در گفت‌وگو قبل مهر با امین دلیری یکی از اقتصاددان‌های کشور، وی نسبت به واقعی شدن نرخ سود بانکی و کاهش تورم نگاه مثبتی داشت. در ادامه این گفت‌وگو این تحلیلگر مسائل مالی به ارتباط ناترازی‌های مالی کشور و بازار مالی می‌پردازد.

نظر شما به عنوان یک اقتصاددان درباره روابط حکومتی نهاد مالی درباره افزایش نرخ سود بانکی با توجه به سهمیه اعلام شده به هر بانک چیست؟

امروز دانش مالی کشور دچار ناترازی‌های متعدد است. نمی‌خواهیم در این مجال کوتاه به علت وجودی این ناترازی‌ها اشاره داشته باشیم؛ فقط به رابطه سود بانکی و نرخ تورم از نظر تئوریک و تجربی می‌پردازم.

روابط حکومتی اخیر نهاد مالی در رابطه سود ۳۰ درصد گواهی سپرده با توجه به سهمیه اعلام شده به بانک‌ها اجازه داد تا سپرده مردم را با نرخ ۳۰ درصد تحت عنوان «سود گواهی سپرده» سپرده گذاری کنند. این برنامه مورد استقبال بسیار از سوی مردم شد. این امر نشان داد در صورت افزایش نرخ سود بانکی، مردم ترجیح می‌دهند، نقدینگی خود را در بانک‌ها نگهداری کنند؛ اما از نظر تئوریک در شرایط تورمی به ویژه اگر تورم بیشتر از ناحیه فشار هزینه باشد، روابط حکومتی‌های پولی یا افزایش نرخ بهره چه تأثیری بر کاهش نرخ تورم دارد، نظریه‌های مختلفی وجود دارد.

نظریه اقتصاددانان مکتب کلاسیک‌ها، تورم را ناشی از پدیده پولی می‌دانند. معادله فیشر حجم پول به همراه سرعت گردش پول را برابر بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و سرعت آن تلقی می‌کند. یا فریدمن، دانش مالی دان معروف نئوکلاسیک‌ها، معتقد است «تورم همیشه و در همه جا یک پدیده پولی است». در نظریه جدید مقداری پول و مکتب پولی، فریدمن معتقد است «با افزایش عرضه پول، ابتدا تقاضا برای تراز حقیقی پول ثابت می‌ماند و نرخ بازدهی آن از سایر دارایی‌ها کمتر است. برای همین افراد برای نگهداری ارزش پول خود به خرید سایر دارایی‌ها روی می‌آورند. در غیر این صورت، روابط حکومتی‌های انبساطی پولی از طریق افزایش قیمت‌ها بر درآمدهای اسمی اثر می‌گذارد».

الگوی شکاف تورمی کینز از دیگر نظریه‌های مربوط به تورم است. وی معتقد است «یگانه علت تورم، افزایش عرضه پول نیست، بلکه افزایش حجم پول و سایر عوامل (شکاف عرضه و تقاضا) می‌تواند سبب تورم شود».

الگوی فشار هزینه یکی دیگر از عوامل ایجاد تورم است. فشار هزینه محصول وقوع همزمان تورم و بیکاری است.

نظریه ساختارگرایان در رابطه با تورم و طرفداران این نظریه معتقدند «تأثیر تنگناهای موجود در بخش‌های مالی تأثیر زیادی در ایجاد تورم دارد. تقاضا برای محصولات غذایی بر اثر افزایش جمعیت و عقب ماندن بخش زراعت از ساخت و ساز و دیگر ضعف‌های مالی نظیر کمبود ظرفیت‌های بنادر، تنگناهای راه‌های ارتباطی و زیر بناهای مالی، قادر به توزیع به موقع کالا در بین مردم نمی‌شود.

با توجه به مسائل مطرح شده بهترین عملکرد در دانش مالی ایران چیست؟

طبق بررسی و مطالعات صورت گرفته در دانش مالی ایران با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی، متغیرهای نظیر رشد مالی، نرخ بهره، تورم انتظاری، تغییرات نرخ ارز، رشد نقدینگی و فشار تقاضا، کسری برنامه‌ریزی مالی و افزایش هزینه‌های حکومت، تورم ساختاری و فشار هزینه از جمله متغیرهای تأثیر گذار در افزایش نرخ تورم در دانش مالی ایران است.

اما تأثیر نرخ سود بانکی در کاهش نرخ تورم یکی از ابزارهای مؤثر با توجه به حجم نقدینگی زیاد که از ۴ سال گذشته به طور متوسط بیش از ۳۰ درصد رشد کرده و در پایان دی ماه ۱۴۰۲ از مرز ۷,۵۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و در کنار شوک‌های ارزی و قیمتی مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در سال‌های اخیر بوده است.

وجود حجم نقدینگی زیاد در دانش مالی کشور و پیشی گرفتن حجم آن از ساخت و ساز ناخالص داخلی، در حال حاضر هنوز هم رشد نقدینگی از رشد ساخت و ساز ناخالص داخلی بسیار بیشتر است و قابل قیاس نیست، عامل مهمی در تشدید تورم است. برای اثرگذاری بر نقدینگی باید از ابزار سود بانکی متناسب با رشد تورم، استفاده شود تا بتوان از نقدینگی بالقوه نزد مردم که هر لحظه با تغییر شرایط بازار و با احساس اینکه ارزش پول آنان در حال کاهش است، با وجود بازارهای موازی پر التهاب دیگر، نقدینگی آنان را به سوی خود جلب می‌کنند، اجتناب گردد. ضمن اینکه کشورهای در حال توسعه در دوران پاندمی کرونا و شروع منازعه اوکراین، با همراه کمبود مواد غذایی، مواجه با افزایش نرخ تورم شدند. برای اثرگذاری بر تقاضا و کنترل تورم، اغلب این کشورها نرخ بهره را افزایش دادند.

در جدیدترین گزارش بانک جهانی در خصوص انتشار گزارشی از وضعیت رشد مالی کشورها، به مواردی از وضعیت رشد مالی ایران اشاره داشته است. در این گزارش آمده «رشد مالی ۴ سال متوالی ایران بیشتر مرهون افزایش ساخت و ساز منابع هیدروکربن و در آمدهای ناشی از فروش آن است. عدم مشمولیت رشد همه جانبه مالی، ۲۸ درصد مردم ایران دچار فقر مزمن و دو پنجم مردم ایران در معرض فقر قرار دارند» که گزارش تکان‌دهنده‌ای است.

پیشنهادات برای اصلاح وضعیت فعلی چیست؟

شیب فقر به رغم اجرای روابط حکومتی‌های جبرانی به علت وجود تورم بالای ۴۰ درصد بر اثر اجرای طرح جراحی مالی بیشتر شده است. در گزارش بانک جهانی، پیشنهادات اصلاحی نیز برای بهبود وضعیت مالی ایران آمده است. این اصلاحات عبارت است از «بازگرداندن ثبات قیمت‌ها، ثبات روابط حکومتی‌های مالی، اعطای وام مبتنی بر نرخ بازار و حداقل رساندن مداخلات غیر ضروری حکومت در قیمت گذاری».

سر انجام باید توجه داشته باشیم، دانش مالی ایران نیز تابع یک سری از قواعد علمی و تجربی است. بدون توجه به این قواعد بار روابط حکومتی‌های غلط مالی به مردمی تحمیل می‌شود که بیشترین وفاداری و وابستگی را به بنیان‌های تحول سیاسی دارند. روابط حکومتی‌هایی که در دو دهه گذشته به ویژه در این ۴ سال اخیر تا کنون اتخاذ شده، شکاف بین فقیر و غنی را بیشتر کرده و قضای مساعدی برای ترویج تفکر سرمایه داری که حاکمیت دانش مالی بازار را هم در بخش خصوصی و هم در اندیشه دولتمردان موافق این جریان رواج داده و دانش مالی کشور را به سوی دادوستد، سفته بازی، فروش خارجی و بازرگانی بین‌الملل بدون توجه به ساخت و ساز، رانت و انحصارات سوق داده و زمینه فساد و زد و بند را رواج داده است.

قدرت و نفوذ آنان در مراکز قدرت هر گونه برنامه‌های اصلاحی به نام عامه مردم را به نفع خود مصادره می‌کنند. از آزادی بدون قید و شرط دانش مالی و عدم دخالت حکومت تحت شعار دهن پر کن حذف قیمت دستوری و… راه را برای چپاول بیشتر هموار می‌کنند؛ اما معترض افزایش سود بانکی هستند چون عمده تسهیلات ارزان بانکی نصیب همین قشر منفعت طلب سیری ناپذیر سرازیر می‌شود. هر جا اعطای تسهیلات مالی است این قشر همیشه حاضر بدون توقف در صف انتظار بیشتر، تسهیلات اعطایی حکومت‌ها را به سوی خود متمایل می‌کنند.

اگر اراده حکومت به خشکاندن ریشه‌های فساد و در راه مبارزه با مفسدان جدی است باید به جای افزایش ۷ برابری قیمت کالاهای اساسی از ایجاد فضای منفعت آلود برای قشر منفعت طلب که سود بیشتر خود را در دادوستد در فضای تورمی و بازار آشفته با قیمت افزایش یافته می‌بینند و در حال حاضر نیز به دنبال افزایش قیمت ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومان اختصاص داده شده به کالاهای اساسی هستند و این افزایش نرخ تسعیر ارز نیز طرفدارانی در برخی از دولتمردان و بعضی از نمایندگان مجلس دارد، باز همان روایت خیالی پرتکرار زمینه سازی شده توجیه وجود رانت و حذف ارز ترجیحی از بازرگانی بین‌الملل کالاهای اساسی و مصیبت پرداخت تأمین یارانه نقدی به خیل عظیمی از یارانه بگیران بدون توجه به میزان درآمد آنان و باز قصه غمبار دادن یارانه به بسیاری از افراد برخوردار به علت وجود عدم اطلاعات درست از درآمد افراد و عدم تعلق یارانه به عده دیگر، این ماجرای تکراری همچنان ادامه دارد.

این روایت خیالی اندوه بار باز به اینجا ختم نمی‌شود چون با افزایش مجدد نرخ ارز در بازار دستکاری شده پر آشوب و وسوسه کسب درآمد بیشتر از افزایش نرخ تسعیر ارز همان قصه از زبان طرفداران بی ثباتی بازار ارز ادامه دارد باز صحبت از رانت می‌شود. زمزمه افزایش نرخ ارز ترجیحی، نیمایی و… با توجه به افزایش نرخ ارز در بازار ادامه دارد تا بتوانند نرخ ارز را بالای ۱۰۰ هزار تومان که قبلاً سناریوی آن را چیده‌اند، برسانند. اگر حکومت به تله‌های ارزی که یکی از مهمترین عامل افزایش نرخ تورم است، توجه نکند، به مسیر بدون بازگشت تورمی و به بی ثباتی مالی بیشتر منجر خواهد شد، گام برداشته است. ضمن اینکه باید عینک بدبینی را بر نقد منتقدان دلسوز بردارد و به دیدگاه به اصطلاح مشفقان روابط حکومتی‌های اجرای روابط حکومتی‌های تعدیل مالی که جز مشقت و افزودن آلام، برای جامعه کم درآمد و فقیر ثمر دیگری نداشته، بر عکس عینک خوش بینی را از چشم خود نسبت به این گروه از خود دور کند.

مهمترین اقدامات برای اصلاح وضعیت فعلی دانش مالی ایران شامل بازگرداندن ثبات قیمت‌ها، ثبات روابط حکومتی‌های مالی، اعطای وام مبتنی بر نرخ بازار و حداقل رساندن مداخلات غیر ضروری حکومت در قیمت گذاری است. افزایش قیمت‌های کالاهای اساسی باید جلوگیری شود تا شیب فقر کاهش یابد. افزایش سود بانکی نیز برای کاهش نرخ تورم و کنترل نقدینگی می‌تواند مؤثر باشد. همچنین، موازنه بین تقاضا و تورم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، و نیاز به سازماندهی مناسب برای کاهش ناترازی‌های مالی و افزایش توسعه مالی کشور وجود دارد.