آیا خودروسازان در مسیر ورشکستگی هستند؟

متن فوق به تصویری از گزارش زیان انباشته سه شرکت ایران وسایل نقلیه، سایپا و پارس وسایل نقلیه تا پایان آذرماه امسال پرداخته است که به مجموع به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این گزارش نشان می‌دهد که این سه شرکت از سرمایه ثبت‌شده‌شان بیشترین زیان انباشته را داشته و به ماده ۱۴۱ مقررات بازرگانی مشمول می‌شوند. وزیر تولیدی در نامه‌ای به دبیر شورای عالی هماهنگی مالی از افزایش زیان انباشته خودروسازان و نیاز به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای خروج از ماده ۱۴۱ مقررات بازرگانی خواستار شده است. تاکید شده است که این امر تأثیرات منفی بر بازار سرمایه کشور دارد و باید اقدامات لازم برای رفع این موانع انجام شود.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، آخرین گزارش ارسالی خودروسازان به سامانه کدال نشان می‌دهد که مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران وسایل نقلیه، سایپا و پارس وسایل نقلیه تا پایان آذرماه (۹ ماهه امسال) به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه خودروسازان در پایان سال گذشته به زیان انباشته ۱۲۹ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی رسیده بودند، بنابراین طی ۹ ماهه امسال بالغ بر ۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده‌اند.

بر این اساس، گزارش صورت مالی ایران‌وسایل نقلیه نشان می‌دهد این شرکت تا انتهای آذر ماه امسال بالغ بر ۱۰۴ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته است؛ یعنی مجموع زیان انباشته این شرکت به ۱۰۴ هزار میلیارد تومان رسیده که تقریباً ۲ برابر سرمایه ثبت‌شده این شرکت است.

همچنین بررسی صورت‌های مالی شرکت سایپا نیز نشان می‌دهد این شرکت تا پایان آذرماه امسال ۴۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته ثبت کرده، در حالی که سرمایه ثبت‌شده این شرکت بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

زیان انباشته شرکت پارس وسایل نقلیه نیز تا پایان آذرماه امسال بیش از ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده دل حالی که سرمایه ثبت‌شده پارس‌خودرویی‌ها در بازار سهام، کمی بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از نصف سرمایه بالاتر است. (جزییات بیشتر)

خودروسازان در مسیر ورشکستگی

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه زیان خودروسازان از سرمایه ثبت‌شده‌شان بیشتر است از این رو این ۳ خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ مقررات بازرگانی بوده و در مسیر ورشکستگی قرار دارند. ماده ۱۴۱ برای شرکت‌هایی است که نیمی از سرمایه خود را از دست داده‌اند. در واقع این ماده یک پیش‌بینی قانونی است تا شرکت و پرسنل آن پیش از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره‌ای بیندیشند.

در متن ماده ۱۴۱ مقررات بازرگانی آمده است که «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیأت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این مقررات سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت‌مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست نماید.»

نکته قابل توجه آنکه در مقررات بازرگانی، حتی عواقب عدم رعایت ماده ۱۴۱ نیز منتشر شده که بر اساس ماده ۲۶۵، می‌تواند حکم جزایی در پی داشته باشد. در صورتی که هیأت‌مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده پیشگام نشود، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود. بازرس باید در کمتر از دو ماه نسبت به اعلام نصف شدن سرمایه و لزوم برگزاری مجمع اقدام نماید. از این رو می‌بینیم که برخی از کارفرمایان برای بر ملأ نشدن وضعیت مالی‌شان، از معرفی به عنوان مشمول ماده ۱۴۱ طفره می‌روند. برخی دیگر ترجیح می‌دهند با روش‌هایی شبیه تهاتر یا واگذاری بدهی‌ها به بدهکاران، بخشی از سرمایه اصلی صندوق را حفظ کنند.

نامه نگاری وزیر صمت

بر همین اساس نیز، عباس علی‌آبادی وزیر صمت هفته پیش در نامه‌ای خطاب به محسن رضایی دبیر شورای عالی هماهنگی مالی سران قوا، به بیان نگرانی خودروسازان از بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده ١۴١ مقررات بازرگانی برای سومین سال متوالی پرداخت و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه ١۴٠٣، شده است.

در نامه علی آبادی آمده است: چنانچه استحضار دارید، افزایش زیان انباشته شرکت‌های سایپا و ایران‌وسایل نقلیه منجر به شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحی مقررات بازرگانی برای سومین سال متوالی شده و بر اساس مصوبات هیأت پذیرش اوراق بهادار (صورتجلسه پیوست به شماره ۲۷۲ مطالعات تاریخی ٢٤ مرداد١٤٠٢)، در صورت عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ مقررات بازرگانی تا مطالعات تاریخی ٣١ تیر ١٤٠٣ نماد معاملاتی دو شرکت مذکور، لغو پذیرش و از بازار دوم بازار سهام به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.

این امر با توجه به حضور بی‌شمار سهامداران خرد و تأثیر قابل ملاحظه معاملات دو نماد سایپا و ایران‌وسایل نقلیه در روند شاخص کل، تبعات منفی برای سهامداران بواسطه کاهش ارزش دارایی‌های‌شان و به تبع آن بازار سرمایه کشور خواهد داشت.

در این خصوص، ذکر این نکته ضروری است که با عنایت به شرایط حاکم بر تولیدی وسایل نقلیه و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ در شش ماهه ابتدایی سال ١۴٠٢، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ مقررات بازرگانی از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عنوان تنها راهکار عملیاتی جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ مقررات بازرگانی است، که بواسطه ثبت افزایش سرمایه از این محل در اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط شرکت‌های مذکور و عدم امکان استفاده تا پنج سال پس از آن (اردیبهشت ۱۴۰۴) با مانع قانونی مواجه است.

لذا در جهت رفع موانع ایجاد شده و با عنایت به مفاد ماده ۱۴ مقرراتِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ١٥ اردیبهشت ١٣٩٨ خواهشمند است مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت‌های یادشده به صورت معاف از وجوه دولتی و صرفاً برای یک بار تا تیرماه سال ۱۴۰۳ مبذول فرمایند.

بر این اساس، ایران وسایل نقلیه و سایپا نیز برای اینکه اعلام کنند قصد خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ را دارند برنامه‌های خود را اعلام کردند که البته هر دوی این شرکت‌ها مانند وزیر صمت بر تجدید ارزیابی دارایی‌ها تاکید کرده‌اند. (نامه سایپا)، (نامه ایران وسایل نقلیه)

مجموع زیان انباشته سه شرکت خودروسازان ایران تا پایان آذرماه به ۱۷۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش زیان نشان از ورشکستگی این شرکت‌ها است و هیأت‌مدیره مکلف به برگزاری جلسات مجمع عمومی فوق ‌العاده برای تصمیم‌گیری درباره انحلال یا بقای شرکت‌ها می‌باشد. وزیر تولیدی نیز در نامه‌ای تاکید کرده است که افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها راهکار جهت خروج از وضعیت ورشکستگی است.