تشریح دلایل منفی شدن تراز تجاری کشور توسط خاندوزی

در جلسه شورای گفت‌وگوی حکومت و بخش خصوصی، وزیر امور مالی و دارایی، احسان خاندوزی، در پاسخ به انتقاداتی در خصوص منفی‌شدن تراز تجاری کشور، اعلام کرد که حجم بازرگانی کشور در ۱۱ ماهه امسال بهبود داشته است، اما ارزش کالاهای صادراتی کمتر از سال گذشته بوده است، در امید به افزایش تناژ و ارزش کالاهای صادراتی. همچنین، قرار شد که پرداخت وجوه دولتی علی‌الحساب ۲ درصد در خصوص فروش خارجی مواد خام متوقف شود و عوارض پرداختی صرفاً پس از درآمد صادراتی برای صادرکنندگان اخذ شود. همچنین، بررسی امکان پرداخت دموراژ به صورت ارزی به تقسیم کار بین سازمان دریانوردی و بنادر موکول شد.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، احسان خاندوزی امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی حکومت و بخش خصوصی در پاسخ به انتقاداتی در خصوص منفی‌شدن تراز تجاری کشور، گفت: حجم بازرگانی کشور در ۱۱ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهتر است.

وزیر امور مالی و دارایی افزود: به دلیل اتفاقاتی که در سطح بین‌المللی افتاده ارزش کالاهای صادراتی ما از قبیل کالاهای پتروشیمی، فولادی و غیره نسبت سال گذشته کمتر شده است که امیدواریم سال آینده شاهد باشیم هم تناژ و هم ارزش کالاهای صادراتی ما افزایش یابد.

وی ادامه داد: امیدواریم مسائلی که در خصوص کم‌اظهاری در حوزه صادراتی امروز در جلسه شورای گفت‌وگوی حکومت و بخش خصوصی مطرح شد اصلاح شود.

خاندوزی در خصوص دستورجلسه شورا درباره مصوبه وجوه دولتی علی‌الحساب ۲ درصد از فروش خارجی مواد خام و نیمه خام و درخواست فعالان بخش خصوصی در خصوص اصلاح یا توقف آن بیان کرد: با توجه به اینکه صادرکنندگانی که مشمول پرداخت عوارض فروش خارجی کالاهای خام و نیمه خام می‌شدند از پرداخت علی‌الحساب ۲ درصد به جهت کمبود نقدینگی شکایت داشتند، مقرر شد ابلاغیه‌ای که در مهر ماه توسط سازمان مالیاتی و گمرک ایران انجام و اجرایی شده بود از فردا ۱۵ اسفند ماه علی‌الحساب آن متوقف شود.

وی افزود: لذا مقرر شد اصل میزان عوارض پرداختی وفق مقررات، پس از اینکه فروش خارجی خاتمه یافت و درآمد صادراتی برای صادرکنندگان حاصل شد، صرفاً از طرف سازمان مالیاتی اخذ شود.

خاندوزی درباره نتیجه جلسه در خصوص بررسی امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی هم گفت: قرار شد در این خصوص تقسیم کار بین سازمان دریانوردی و بنادر انجام شد لذا اظهار نظر در این خصوص موکول می‌شود به بعد از اینکه مصوبه توسط دبیرخانه آماده شد.

حجم بازرگانی کشور امسال بهتر از سال گذشته است و امیدواریم که تناژ و ارزش کالاهای صادراتی افزایش پیدا کند. مسائلی که درباره کم‌اظهاری فروش خارجی مطرح شد، باید اصلاح شوند. خاتمه‌یافته اصرافات صادراتی باید به میزان قانونی پرداخت شود. درباره پرداخت دموراژ به صورت ارزی، قرار شد که تقسیم کار بین سازمان‌های مربوطه انجام شود و این موضوع پس از آماده‌سازی مصوبه بررسی خواهد شد.