حل مشکلات وجوه دولتی بر ارزش افزوده اصناف تا تیر ۱۴۰۳

علی محمودیان، معاون کسب و کار اتاق اصناف ایران، در گفت و گو با خبرنگار دیجیاتور، اظهار کرد که عمده مشکل مالیاتی اصناف در وجوه دولتی بر ارزش افزوده است و این بخش چالش‌های زیادی دارد. وی بیان کرد که برای حل این مشکلات نیاز به ایجاد مشوق‌های لازم در حوزه مالیاتی است تا نارضایتی‌ها رفع شود. او اشاره کرد که نیاز به اصلاحات در قوانین وجوه دولتی بر ارزش افزوده است و تا تیرماه ۱۴۰۳ قصد حل مشکلات مربوط به این بخش را دارند.

علی محمودیان معاون کسب‌وکار اتاق اصناف ایران در گفت و گو با خبرنگار دیجیاتور، در مورد عمده مشکل مالیاتی اصناف اظهار کرد: اگرچه وجوه دولتی بر ارزش افزوده به صورت کلی شامل تمامی مشاغلی می‌شود که به هر طریقی به خرید و فروش کالا و خدمات می‌پردازند اما عمده مشکل اصناف نیز در همین بخش یعنی وجوه دولتی بر ارزش افزوده است.

وی افزود: بر همین اساس نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که اصناف در چرخه پرداخت وجوه دولتی بر ارزش افزوده چالش‌های زیادی دارند. در حال حاضر نگاهی که در دنیا در حوزه وجوه دولتی بر ارزش افزوده در بخش اصناف وجود دارد این است که ارزش افزوده را زمانی که مصرف کننده نهایی پرداخت می‌کند به عنوان تشویق پرداخت‌های مالیاتی بخشی از وجوه دولتی را به خود مصرف کننده عودت می‌دهند تا علاقمندی به توسعه و استفاده از سیستم شفاف گسترش یابد. اما این اتفاق در دانش مالی ایران رخ نمی‌دهد.

محمودیان ادامه داد: با توجه به چالش‌های عمده‌ای که در دانش مالی ایران وجود دارد ما نیز چاره‌ای نداریم جز اینکه مانند مدل‌های جهانی رفتار کنیم؛ یعنی مشوق‌های لازم را در حوزه مالیاتی ایجاد کنیم تا مشکلات و نارضایتی‌ها در بخش وجوه دولتی بر ارزش افزوده رفع شود.

وی گفت: نکته آن است که وجوه دولتی بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورهای دنیا اعمال می‌شود و ما هم جدا از کشورهای دیگر نیستیم اما مساله این است که در کشورهای دیگر مقررات وجوه دولتی بر ارزش افزوده با ساز وکاری درست همراه شده است که ما هم باید تلاش کنیم تا نقایص این مقررات را رفع کنیم.

معاون کسب‌وکار اتاق اصناف ایران تصریح کرد: صحبت با اصناف مختلف نشان می‌دهد که عمده چالش اصناف ما این است که وجوه دولتی بر ارزش افزوده را به حلقه‌های قبل از زنجیره باید بپردازند و این در حالیست که مصرف کننده نهایی به ویژه از نظر فرهنگی، آمادگی پرداخت این وجوه دولتی را ندارد.

وی گفت: این در حالیست که پرداخت ۹ درصد وجوه دولتی بر ارزش افزوده عدد قابل توجهی است. این وجوه دولتی از سود واحدهای صنفی برداشته می‌شود که سود کم شده از واحد صنفی قابل توجه است. بنابراین یکی از حوزه‌های کلیدی که باید حل شود مربوط به وجوه دولتی بر ارزش افزوده اصناف می‌شود.

محمودیان تاکید کرد: البته با توجه به شکواییه های زیادی که در این بخش وجود دارد با استفاده از ظرفیت اتاق اصناف ایران در تلاش هستیم که با انجام گفتگوهای دیپلماتیک اولیه با وزارت امور مالی و دارایی، فرایند نگرانی اصناف در حوزه وجوه دولتی را برطرف کنیم که البته هنوز به دستاورد جدیدی نرسیده‌ایم. منتهی در برنامه است که تا قبل از رسیدن به تیرماه ۱۴۰۳ بتوانیم عمده مشکلات مربوط به وجوه دولتی بر ارزش افزوده اصناف را حل کنیم.

مشکل مالیاتی اصناف در ایران بخش مهمی از چالش‌های مالی است. این اصناف با چالش‌های زیادی در پرداخت وجوه دولتی بر ارزش افزوده روبرو هستند. در حال حاضر، عدم تشویق مصرف‌کننده نهایی به پرداخت وجوه دولتی بر ارزش افزوده باعث نارضایتی‌ها و مشکلات بسیاری در این حوزه شده است. باید مشوق‌های لازم در حوزه مالیاتی ایجاد شود تا این مشکلات حل شود. باید قوانین وجوه دولتی بر ارزش افزوده را با ساز و کاری درست تطبیق داد تا نقایص آن‌ها رفع شود. اصناف باید به حلقه‌های قبل از زنجیره مالیاتی مراجعه کنند، در حالی که مصرف‌کننده نهایی به پرداخت وجوه دولتی علاقمند نیست. پرداخت وجوه دولتی بر ارزش افزوده برای اصناف یک چالش بزرگ است و باید به راه‌حل‌های جهانی مدنظرها را گرفت تا این چالش حل شود.