جزئیات اصلاح دستورالعمل قیمت گذاری خودروها اعلام شده است.
0 نظر
شورای رقابت در جلسه ۶۳۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری (مصوب ۵۴۳) را اصلاح کرد. در مصوبه جدید آمده است که برخی از مشکلاتی که بازار وسایل نقلیه قبل از این مصوبه با آن مواجه بود، برطرف شده است و به همین دلیل نیاز است برخی اصلاحات در شیوه تنظیمگری این بازار صورت پذیرد. بررسی مجدد شاخصهای سنجش تمرکز در این بازار نشان میدهد این بازار همچنان درجه بالایی از تمرکز را دارد. با ادامه محدودیتهای تغذیهای و تداوم برخی قوانین، ترازی در بازار وسایل نقلیه وجود دارد و به منظور صیانت از حقوق مصرفکنندگان، این بازار نیازمند تداوم قاعدهگذاری برای کشف قیمت منصفانه است. شورای رقابت اصلاحاتی را برای دستورالعمل مصوب جلسه ۵۴۳ مصوب کرد که شامل تغییرات در قسمت پایانی بند (۳-۱) ماده (۳)، تبصره ۲ به ذیل ماده (۴)، بند (۵) ماده (۵) و اضافه کردن ماده (۷) میشود. با این اصلاحات، نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه پسینی بوده و وزارت تولیدی استخراج معدنی و بازرگانی مکلف است قیمتهای محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و در صورت ایراد در نحوه اجرا، شورا وارد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار دیجیاتور، شورای رقابت در جلسه ۶۳۲ دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری (مصوب ۵۴۳) را اصلاح کرد.
در مصوبه جدید آمده است: پس از تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ شورای رقابت و اجرای آن در طول مدت بیش از ۱۰ ماه، بررسیهای صورت گرفته در مرکز ملّی رقابت نشان میدهد برخی از مشکلاتی که بازار وسایل نقلیه قبل از این مصوبه با آن مواجه بود، برطرف شده است و به همین دلیل نیاز است برای ادامه مسیر برخی اصلاحات در شیوه تنظیمگری این بازار صورت پذیرد.
بررسی مجدد شاخصهای سنجش تمرکز در این بازار نشان میدهد این بازار همچنان درجه بالایی از تمرکز را دارد. از سوی دیگر عدم تحقق بازرگانی بینالملل وسایل نقلیه به میزان مورد نیاز و نیز تداوم محدودیتهایی که برخی قوانین (همچون ماده (۱۲) مقررات حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰.۷.۲۴ و تبصره (۵) ماده (۱۰) مقررات ساماندهی تولیدی وسایل نقلیه مصوب ۱۴۰۱.۹.۹) بر مقدار عرضه عمومی وسایل نقلیه تحمیل کردهاند، باعث تداوم ناترازی در بازار وسایل نقلیه شدهاند و زمینه را برای تحقق قیمت غیرمتعارف در این بازار فراهم ساختهاند. به همین دلیل و به منظور صیانت از حقوق مصرفکنندگان، این بازار نیازمند تداوم قاعدهگذاری برای کشف قیمت منصفانه است.
شورای رقابت مطابق بند (۲) ماده (۶) دستورالعمل مزبور و به استناد بند ۵ ماده ۵۸ مقررات اجرای روابط حکومتیهای کلی اصل (۴۴) میثاق ملی در جلسه شماره ۶۳۲ مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۱۲ خود، اصلاحات زیر را برای دستورالعمل مصوب جلسه ۵۴۳ مصوب کرد:
۱. قسمت پایانی بند (۳-۱) ماده (۳) به شرح زیر اصلاح میشود.
«…. که توسط سازمان حمایت محاسبه میشود و به وزارت صمت اعلام میشود. وزارت صمت قیمتها را به خودروسازان ابلاغ میکند و این قیمتها برای عرضهکننده وسایل نقلیه لازم الاجراست.»
۲. متن زیر به عنوان «تبصره ۲» به ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه و عنوان تبصره موجود به «تبصره یک» اصلاح میشود:
«تبصره ۲: مشمولین ماده (۱۲) مقررات حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰.۷.۲۴ و تبصره (۵) ماده (۱۰) مقررات ساماندهی تولیدی وسایل نقلیه مصوب ۱۴۰۱.۹.۹، مشمول این ماده نیستند.»
۳. بند (۵) ماده (۵) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح میشود:
«عرضهکنندگان وسایل نقلیه مکلّف هستند در زمان انعقاد قرارداد فروش وسایل نقلیه به مشتریان، اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه وسایل نقلیه ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضهکنندگان وسایل نقلیه در سامانه مذکور برعهده وزارت صمت است.»
۴. متن زیر به عنوان ماده (۷) به دستورالعمل اضافه میشود.
«وزارت صمت میتواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ۳-۱ ماده ۳ و ماده ۴ این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.»
بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمتهای محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و اگر شورا در نحوه اجرا شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.
بنا بر تصمیم شورای رقابت، دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری (مصوب ۵۴۳) اصلاح شد. بررسیهای انجام شده توسط مرکز ملی رقابت نشان میدهد برخی از مشکلات بازار وسایل نقلیه پیش از این مصوبه برطرف شده است و برای ادامه اصلاحات در شیوه تنظیمگری این بازار نیازمند قاعدهگذاری است. شورای رقابت برخی تغییرات را در دستورالعمل مصوب ایراد کرده است که شامل تغییرات در قیمتها و ثبت اطلاعات مشتریان و عرضهکنندگان خودروها است. همچنین، وزارت تولیدی مجوز خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی را میتواند به شورا ارائه کند. وزارت صفه مکلف است قیمتهای محاسبه شده توسط سازمان حمایت را به خودروسازان ابلاغ کند و در صورت ایراد شورا مداخله خواهد کرد.