تکذیب آمارهای غیرکارشناسی در خصوص افزایش سرانه ارز

نهاد مالی تکذیب آمارهای غیرکارشناسی درباره افزایش سرانه ارز مسافرتی و تاکید می‌کند که هدف اصلی این روابط حکومتی ارزی، سازماندهی تقاضای بازار ارز است. نهاد مالی ادعاهای غیرکارشناسی و نادرست درباره تخصیص رانت ارز به مسافران را رد کرده و بیان کرده است که تخصیص ارز مسافرتی به متقاضیان با نیاز واقعی انجام می‌شود. این بانک تأکید دارد که روابط حکومتی‌های ارزی آن مبتنی بر واقعیت‌های عینی کشور و مبادلات رسمی ارز کشور اتخاذ می‌شود و هرگونه مبادلات خارج از این بستر، غیرقانونی و قاچاق محسوب می‌شود. اعلام شده است که این بانک از ابتدای سال توفیق تأمین تمام مصارف ارزی کشور را با تخصیص بیش از ۷۵ میلیارد دلار کسب نموده و متعهد به تأمین تمامی نیاز ارزی کشور در بستر مبادلات رسمی است.

به گزارش دیجیاتور، نهاد مالی ضمن تکذیب آمارهای غیرکارشناسی و نادرست در قبال تخصیص و افزایش سرانه ارز مسافرتی، هدف اصلی اجرای این روابط حکومتی ارزی را مطابق مقررات، سازماندهی تقاضای بازار ارز در پایان سال آن هم در بستر مبادلات رسمی ارز کشور اعلام و تاکید دارد: پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی کشور، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری بوده و مسبوق به سابقه است.

به گزارش ارتباطات سازمانی نهاد مالی، بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دو سازمان صداوسیما در شامگاه مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ گزارشی با عنوان “توزیع رانت ۵ هزار میلیارد تومانی نهاد مالی برای سفرهای خارجی” منتشر نموده که طی آن ضمن وارد نمودن انتقاداتی نسبت به روابط حکومتی اخیر نهاد مالی مبنی بر افزایش سرانه ارز مسافرتی، با ادبیاتی غیرکارشناسی و غلط، این بانک را متهم به ارائه رانت به مسافران نموده است. بدین وسیله جوابیه معاونت ارزی نهاد مالی به منظور تنویر افکار مخاطبین محترم آن سازمان و ملت معزز ایران ارائه می‌گردد:

در گزارش مذکور آمار مسافرین خارجی در نوروز سال گذشته ۳۵۰ هزار نفر اعلام شده و بر مبنای این آمار میزان مبلغ فرضی خروج ارز از کشور معادل ۳۵۰ میلیون دلار برآورد شده است! این درحالی است بررسی آمار تخصیص ارز مسافرتی هوایی در بازه زمانی ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ حاکی از تقاضای ارز موضوع این سرفصل، صرفاً توسط ۳۴ هزار و ۴۴۹ نفر از هموطنان می‌باشد که این آمار کمتر از یک دهم آمار مورد استفاده در برآورد ارائه شده توسط گزارش مزبور است.

لازم به ذکر است که تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده در بخش سوم مقررات ارزی نهاد مالی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، مسافرت و توریسم، آموزشی و اداری انجام می‌گیرد که قانوناً نهاد مالی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.

سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به گونه‌ای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به “مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌های بین المللی کشور” پرداخت شود؛ از این‌رو ادعای مطرح شده در برخی مصاحبه‌ها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیط تقلبی برای کسب عایده از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نمی‌باشد.

لازم به ذکر است که تخصیص ارز در نرخ صدرالاشاره در بازه زمانی سال ۱۴۰۲، برای اهداف مختلف مسافرتی اعم از تسهیل مسافرت زائران اربعین حسینی و حج تمتع، مازاد بر سرانه ارز مسافرتی و از طریق مراجعه متقاضیان به شعب بانک‌های عامل انجام شده است. لذا پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری و مسبوق به سابقه بوده است؛ از این رو استفاده از تعابیر غیرکارشناسی نظیر توزیع رانت و یا تخصیص یارانه، در مواجهه با انجام وظیفه قانونی نهاد مالی نوعاً تشویش اذهان مخاطبین معزز تلقی شده که دون شأن و خلاف رسالت رسانه‌ای سازمان محترم صدا و سیما است.

بر همین اساس افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی سازماندهی تقاضا در بازار ارز پایان سال صورت گرفته است. در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نشده بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد که این مسئله علاوه افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیررسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهدشد، به گونه‌ای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی می‌شود.

لازم به ذکر است که روابط حکومتی‌های ارزی نهاد مالی با نگاهی کارشناسانه، مبتنی بر واقعیت‌های عینی کشور و با درنظرگیری جمیع ملاحظات سیاسی و مالی اتخاذ می‌شود.

همچنین مجدداً تأکید می‌شود که مبادلات انجام شده در بستری غیر از بستر مبادلات رسمی ارز کشور، مطابق مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز، غیر قانونی و قاچاق محسوب شده و نرخ مستخرج از این نوع مبادلات نیز نرخ قاچاق محسوب می‌شود.

موضع رسمی نهاد مالی جمهوری اسلامی ایران همواره دفاع از مبادلات انجام شده در بستر رسمی معاملات ارزی کشور بوده و روابط حکومتی‌های ارزی این بانک نیز در راستای همین مهم اتخاذ می‌شود. لذا از کلیه اصحاب رسانه و علی الخصوص سازمان محترم صدا و سیما این

انتظار وجود دارد که با تشریک مساعی در راستای اولویت بخشی هرچه بیشتر به نرخ رسمی ارز در کشور گام بردارند و از برجسته سازی نرخ غیرقانونی و قاچاق و قبح زدایی و رسمیت بخشی به این نرخ با کاربرد عبارتی نظیر “نرخ غیر رسمی” پرهیز نمایند؛ نکته‌ای که در گزارش تهیه شده در سازمان صدا و سیما مغفول مانده و از اینرو نیازمند عنایت و توجه بیشتری است.

در نهایت به استحضار ملت گرانقدر ایران می‌رساند، با عنایت پروردگار متعال، این بانک از ابتدای سال جاری تاکنون توفیق تأمین تمام مصارف ارزی کشور را با تخصیص بیش از ۷۵ میلیارد دلار کسب نموده و همچنان خود را متعهد به تأمین تمامی نیاز ارزی کشور در بستر مبادلات رسمی می‌داند.

لازم به توضیح است که این مقدار از تخصیص ارز به میزان ۸ میلیارد دلار از میانگین تخصیص ارزی این بانک در چهار سال گذشته بیشتر بوده است. امید است که این توفیقات که با همراهی و دعای خیر شما ملت عزیز و همراهی و تعاون سایر نهادها از جمله اصحاب رسانه تداوم یابد.

افزایش سرانه ارز مسافرتی به منظور سازماندهی تقاضا در بازار ارز صورت گرفته است و تخصیص ارز مسافرتی هوایی به متقاضیان با نیاز واقعی پرداخت می‌شود. مبادلات ارزی باید در بستر رسمی انجام شود و از خروج ارز به بازار غیررسمی باید پرهیز شود. تأمین مصارف ارزی کشور توسط نهاد مالی با تخصیص بیش از ۷۵ میلیارد دلار انجام شده است و تاکنون ادامه پیدا کرده است.