تمامی اتحادیه‌های کارگری در شورای عالی کار باید حق رأی داشته باشند.
0 نظر
در نشست خبری “مطالبات جامعه کارگری”، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، اعلام کرد که تاکنون حدود دو هزار انجمن صنفی در ایران ثبت شده‌اند. وی اشاره کرد که در مورد مقررات توسعه و برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران پیشنهاداتی برای احقاق حقوق کارگران داشت، زیرا برخی از موارد مطرح شده در این لایحه‌ها با وضعیت معیشت مردم سازگار نبود. وی همچنین به اهمیت تشکل‌های کارگری در میانه مردم و حکمرانان اشاره کرد و نیاز به تعامل بیشتر این تشکل‌ها با دستمزد کارگران را بیان کرد. گلپور همچنین به اهمیت حق رأی و عدالت در تشکیلات صنفی کارگران و موضوع تعیین مزد منطقه‌ای پرداخت.
به گزارش خبرنگار دیجیاتور، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در نشست خبری «مطالبات جامعه کارگری» گفت: حدود دو هزار انجمن صنفی از مشاغل مختلف در بخش تولیدی، خدمات و… در راستای تشکل یابی مشاغل به ثبت رسیده است. امسال دو موضوع مقررات هفتم توسعه و لایحه برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳ مطرح بود که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران برای احقاق حق کارگران پیشنهاداتی داشت زیرا برخی موارد مطرح شده در این دو لایحه، سنخیتی با وضعیت معیشت مردم ندارد.
وی افزود: طی نامه نگاری‌های انجام شده با رئیس پارلمان و کمیسیون تلفیق، کانون سعی کرد صدای جامعه کارگری را به گوش مسئولان برساند. به عنوان مثال موضوع استاد-شاگردی با وجود اینکه نمایندگان معتقد بودند رأی نمی‌آورد در حال تصویب بود که با پیگیری جامعه کارگری در آخرین لحظات رد و از دستور کار خارج شد. البته در برخی موارد مانند افزایش سن و سابقه بازنشستگی پیگیری‌ها نتیجه‌ای در بر نداشت.
وی به گلایه عنوان کرد: اگر افزایش سن و سابقه بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی همچون کشورهای اروپایی است باید سایر فاکتورها و شاخص‌ها مانند پوشش ریسک، آموزش، بهداشت و… نیز بر اساس معیارهای این کشورها باشد. آیا روابط کار ما همچون کشورهای اروپایی است؟ آیا مبلغ پرداختی به بازنشستگان مانند آنها انجام میشود؟ گله مند هستیم که در موضوع افزایش سن بازنشستگی از تشکل‌های کارگری نظرسنجی نشد.
وی تصریح کرد: هنگامی که از تشکل مردمی و صنفی صحبت میشود یعنی حلقه میانی بین مردم و حکمرانان و در این خصوص کمترین انتظار ما تعامل است که ندیدیم؛ در حالی که تشکل‌های کارگری باید اطلاع داشته باشند برای دستمزد کارگران چه اعتباری در برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳ دیده شده است.
گلپور با بیان اینکه بارها رهبر معظم تحول اساسی در سخنان خود تاکید داشته روابط حکومتی گذاران در روابط حکومتی گذاری جانب مظلوم را رعایت کنند، یادآور شد: اگر مردم مشکلات مالی و شرایط محدودیت‌های بین‌المللی را پذیرفته‌اند انتظار هوشمندی بیشتری از تصمیم سازان دارند. اگر از متناسب سازی حقوق صحبت میشود درخواست تشکل‌ها جبران عقب ماندگی گذشته است نه اینکه در افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن نرخ تورم که حدود ۴۵ درصد است نیم آن هم در تعیین مزد لحاظ نشود. صحبت از افزایش ۲۰ درصدی با کدام عقل معاش قابل توجیه است؟
وی افزود: حکومت می‌خواهد ناترازی مالی را با افزایش سن و سابقه شاغلان تراز کند در حالی که برای خروج از وضعیت فعلی صندوق تأمین اجتماعی حکومت باید بدهی خود را به این صندوق بپردازد.
گلپور با اشاره به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (همت) بدهی حکومت به سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: قرار بود امسال ۷۰ همت این بدهی پرداخت شود که تا کنون اقدامی صورت نگرفته است. فراموش نشود ۷۰۰ همت بدهی که از دهه ۵۰ تا به امروز است باید با توجه به نرخ تورم به روز شود.
حق رأی و عدم رعایت عدالت
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه سخنان خود با بیان اینکه حق رأی ۳ تشکل جامعه کارگری در شورای عالی کار به یک اندازه نیست، گفت: مطابق آئین نامه شورای عالی کار حضور تمام تشکل‌ها باید به صورت کارگروهی باشد که متأسفانه اینگونه نیست؛ حق رأی برای ۳ نماینده از یک تشکل در این شورا به معنی عدم اجرای عدالت است در حالی که جایگاه تمام تشکل‌ها باید حفظ شود. همچنین این ضعف در حوزه تأمین اجتماعی هم وجود دارد و از ۳ تشکل فعال جامعه کارگری کشور فقط دو تشکل دارای کرسی هستند. در این خصوص هم سازمان تأمین اجتماعی باید زمینه همگرایی تشکل‌ها را فراهم کند.
زیرساخت تعیین مزد منطقه‌ای فراهم نیست
گلپور در ادامه نشست با اشاره به موضوع تعیین مزد منطقه‌ای گفت: در اجرای این مساله نخست باید زیرساخت فراهم شود؛ ضمن اینکه حداقل حقوق باید به درستی تعیین شود بعد درباره مزد منطقه‌ای صحبت کنیم.
مشاغل صنفی به ثبت رسیده است. برخی پیشنهادات کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران پذیرفته نشده است. افزایش سن و سابقه بازنشستگی قابل قبول نیست. درخواست‌های تشکل‌ها در برنامه‌ریزی مالی لحاظ نشده است. حکومت بدهی خود به صندوق تأمین اجتماعی باید پرداخت کند. حضور تمام تشکل‌ها در شورای عالی کار تضمین نشده است. زیرساخت تعیین مزد منطقه‌ای فراهم نیست.