تعادل تجاری منفی ۳ میلیارد دلاری در مناطق آزاد/ فروش خارجی هیچ از کیش

با توجه به اسناد و قوانین بالادستی کشور، مناطق آزاد و ویژه مالی باید وظیفه‌هایی نظیر تسهیل ساخت و ساز و فروش خارجی کالا و خدمات و انتقال فناوری‌های پیشرفته را داشته باشند. اما از سال ۱۳۶۹ به بعد، عملکرد این مناطق مورد بررسی قرار گرفته و اظهارنظرهای مختلفی درباره عملکرد و واقعیت این مناطق ارائه شده‌است. از سوی دیگر، اطلاعات رسمی نشان می‌دهد که تراز تجاری بعضی از مناطق آزاد منفی بوده و فعالیت‌های صادراتی موفقیت‌آمیز نداشته‌اند. مناطق کیش و قشم به‌طور خاص، تاکنون هیچ صادراتی نداشته و بیشتر به عنوان دروازه‌های بازرگانی بین‌الملل به کشور شناخته می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد که مشکلات زیرساختی و عدم جذب تامین مالی خارجی، همچنان مانع از تأثیرگذاری موثر این مناطق در دانش مالی کشور می‌شوند.

به گزارش گروه مالی مهر، مطابق با اسناد و قوانین بالادستی کشور نظیر سند جامع دانش مالی مقاومتی مواردی از قبیل «انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل ساخت و ساز، فروش خارجی کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج» به‌عنوان اصلی‌ترین مأموریت‌های مناطق آزاد و ویژه مالی عنوان شده است.

از سوی دیگر، بر اساس ماده یک مقررات چگونگی اداره مناطق آزاد، «تسریع در انجام امور زیربنایی»، «عمران و آبادانی رشد و توسعه مالی»، «تامین مالی و افزایش درآمد عمومی»، «ایجاد اشتغال سالم و مولد»، «تنظیم بازار کار و کالا»، «حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای»، «ساخت و ساز و فروش خارجی کالاهای صنعتی و تبدیلی» و «ارائه خدمات عمومی» به‌عنوان ۸ هدف اصلی این اشاره شده است.

همچنین مطابق با بند ۱۱ روابط حکومتی‌های دانش مالی مقاومتی، تمامی عناوین گفته شده باید به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه مالی کشور منجر شود، اما بررسی عملکرد مناطق آزاد از سال ۱۳۶۹ (پس از تصویب برنامه اول توسعه و ایجاد سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار) حکایت از ماجرای دیگری دارد.

البته حجت‌الله عبدالملکی، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه مالی، این مناطق را بهشت تامین مالی فعالان مالی خارجی و داخلی عنوان کرده است، هر چند پیش از تصدی مسئولیت در حکومت سیزدهم، عبدالملکی، تامین مالی خارجی را استثمار کشورها عنوان کرده بود، به عقیده مشاور رئیس‌جمهور در آن مقطع زمانی، ایران مهد سرمایه بوده و نیاز به تامین مالی خارجی نداشت.

البته ازاین‌دست اظهارنظرها همواره در ایران به‌وفور مشاهده شده است، اما نکته اصلی به بحث عملکرد مناطق آزاد مربوط می‌شود، درواقع حکومت و شخص دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور همواره بر بهبود عملکرد این مناطق تأکید داشته‌اند، اما آمارهای رسمی از گمرک جمهوری اسلامی ایران بیانگر آن است که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان دی‌ماه، نزدیک به ۴.۸ میلیارد دلار انواع کالا به مناطق آزاد و تجاری کشور وارد شده است.

در همین مدت شاهد فروش خارجی ۲ میلیارد دلاری از مناطق آزاد ایران به دیگر نقاط جهان بوده‌ایم، با این تفاسیر، تراز تجاری مناطق آزاد تجاری کشور در ۱۰ ماه گذشته، منفی ۲.۸ میلیارد دلار بوده است.

میزان فروش خارجی و بازرگانی بین‌الملل کالا در مناطق آزاد تجاری

از منطقه آزاد کیش، حتی یک دلار کالا صادر نشده است

داده‌های منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیانگر آن است که حتی یک دلار کالا از منطقه آزاد کیش به نقطه‌ای از جهان صادر نشده است، به عبارتی همان بحث بازرگانی بین‌الملل محض مناطق آزاد در کیش مشاهده می‌شود، همچنین در میان مناطق آزاد کشور تنها سه منطقه ارس، ماکو و اروند – آبادان دارای تراز تجاری مثبت هستند، این در حالی بوده که مناطق آزاد باید به دروازه صادراتی کشور تبدیل شوند.

عجیب اینجاست که از مناطق آزاد تجاری کشور شاهد بازرگانی بین‌الملل منابع آبی‌معدنی گازدار، عطریات، سیگار حاوی توتون، مدادتراش و… هستیم، درحالی‌که در شرایط تحریمی نیاز به سازماندهی مصارف ارزی بیش از گذشته احساس می‌شود، اما بازرگانی بین‌الملل این دست کالاها غیرقابل‌توجیه است.

مناطق آزاد همچنان دروازه بازرگانی بین‌الملل کشور هستند نه فروش خارجی

حسین احمدزاده شهرودی، پژوهشگر حوزه دانش مالی مقاومتی در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور پیرامون عملکرد مناطق آزاد تجاری گفت: متأسفانه همچنان این مناطق دروازه بازرگانی بین‌الملل کشور محسوب می‌شوند و تراز تجاری منفی ۳ میلیارد دلاری در ۱۰ ماه نخست سال جاری نیز حاکی از عملکرد ضعیف اکثر مناطق آزاد تجاری ایران است.

وی ادامه داد: با وجود اینکه دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری مصرانه تأکید بر بهبود عملکرد این مناطق دارد، اما داده‌های آماری روند دیگری را نشان می‌دهد، از سوی دیگر اگر آمار قاچاق کالا در این مناطق نیز به اعداد وارداتی افزوده شود، تراز تجاری به‌مراتب بیش از ۳ میلیارد دلار منفی خواهد شد.

پژوهشگر حوزه دانش مالی مقاومتی تصریح کرد: درواقع ما در قشم و کیش شاهد وفور انواع لباس، کفش و عطر هستیم که به‌صورت غیررسمی وارد این مناطق شده و در نهایت مسافران به‌واسطه خرید، آن را به سرزمین اصلی می‌آورند.

وی افزود: همچنین شاهد بازرگانی بین‌الملل کالاهای عجیب و غیر ضروری از طریق مناطق آزاد به کشور هستیم، به‌عنوان نمونه بیش از ۱۲۳ میلیون دلار توتون از طریق مناطق آزاد تجاری وارد کشور شده است و باید پرسید بازرگانی بین‌الملل ۶ هزار میلیارد تومانی توتون بر چه اساسی صورت گرفته است؟

از تراز تجاری منفی تا عدم انتقال فناوری در مناطق آزاد

به گفته احمدزاده شهرودی، بسیاری از مشکلات مناطق آزاد، یعنی تراز تجاری منفی، مشکلات زیرساختی، اشتغال، ناتوانی در جذب سرمایه‌گذار خارجی، عدم انتقال تکنولوژی و برخی موارد دیگر همچنان در این مناطق مشاهده می‌شود.

وی افزود: ما همچنان در کیش و قشم با یک پوسته زیبا مواجه هستیم؛ اما بررسی دقیق نقاط مختلف این مناطق حکایت از فقر و بسیاری از مشکلات زیرساختی است.

پژوهشگر حوزه دانش مالی مقاومتی، پیرامون روند جذب تامین مالی خارجی در مناطق آزاد اعلام داشت: باوجوداینکه دبیر مناطق آزاد تأکید بر افزایش تامین مالی در این مناطق دارد، اما ارقام اعلام شده از سوی رئیس‌کل سازمان تامین مالی و کمک‌های مالی و فنی ایران، چیزی حدود ۱۰ میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار در طول عمر حکومت سیزدهم به کشور وارد شده است.

وی ادامه داد: از این مقدار نیز حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در حوزه منابع هیدروکربن و گاز بوده و داده‌ای در خصوص میزان تامین مالی در سایر بخش‌ها در مناطق آزاد از سوی معاون وزیر دانش مالی اعلام نشده است، در هر حال این رقم با اظهار نظر و وعده‌های دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری در تناقض است.

احمدزاده شهرودی تصریح کرد: درواقع دبیر این مناطق همواره بر بسته‌های تامین مالی متعدد تأکید داشته‌، با عناوینی نظیر بهشت تامین مالی ایران، درصدد جذب سرمایه‌گذار خارجی بوده‌، اما حداقل تا به امروز ما شاهد اتفاق خاصی نبوده‌ایم؛ پیشنهاد می‌شود، با دعوت از خبرنگاران و کارشناسان این حوزه، حکومت کارنامه خود را ارائه دهد.

سند جامع دانش مالی مقاومتی در تناقض با رویه حکومت در مناطق آزاد

به گفته این پژوهشگر حوزه دانش مالی مقاومتی، اظهارنظر دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری در حالی است که وی خود کاملاً با عملکرد این مناطق و سند جامع دانش مالی مقاومتی آشنایی کاملی دارد.

وی تأکید کرد: در واقع با وجود اینکه در سند جامع دانش مالی مقاومتی، بحث توسعه حوزه عمل مناطق آزاد تجاری مطرح شده است، اما حکومت فعلی و مخصوصاً دبیر فعلی شورایعالی مناطق آراد در اقدامی عجیب توسعه را در افزایش کمی معنا کرده و عملکرد خود را بیشتر به تعدد مناطق آزاد خلاصه کرده است.

احمدزاده شهرودی ادامه داد: درحالی‌که مطابق با بند ۱۱ روابط حکومتی‌های دانش مالی مقاومتی بحث توسعه حوزه عمل مناطق آزاد اشاره شده است تا در نهایت شاهد رشد فروش خارجی و تسهیل در ساخت و ساز باشیم، اما مجلس و حکومت تعمداً مفهوم کاملاً اشتباه را تفسیر می‌کنند.

پژوهشگر حوزه دانش مالی مقاومتی در انتها اظهار داشت: “مناطق آزاد را می‌بینید غصه‌دار می‌شوید؛ حق هم دارید” این اظهارنظر مقام معظم رهبری پیرامون عملکرد این مناطق است، بی‌تردید اگر حکومت مردان رویه فعلی یعنی حمایت یک‌طرفه و عجیب از شیوه سازماندهی مناطق آزاد را تغییر دهند، می‌توان اتفاقات مثبتی در حوزه عمل این مناطق یعنی تسهیل ساخت و ساز و رشد تامین مالی را مشاهده کرد.

مناطق آزاد تجاری به بازرگانی بین‌الملل کالا محدود شده‌اند و توانایی فروش خارجی کالاها را ندارند. این مناطق باید به دروازه صادراتی کشور تبدیل شوند. این مناطق در تراز تجاری منفی هستند و از انتقال فناوری و جذب سرمایه گذار خارجی دچار مشکلات هستند. سند جامع دانش مالی مقاومتی در تناقض با رویه حکومت در مناطق آزاد است و حکومت باید کارنامه خود را ارائه دهد.