تحمیل نابرابری بر برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳ توسط مجلس/ رشد ۸۶ درصدی برنامه‌ریزی مالی عمرانی
0 نظر
در نشست خبری، احسان خاندوزی، سخنگوی مالی حکومت سیزدهم اظهار کرد که اولویت روابط حکومتی‌گذاری حکومت از ابتدا آغاز به فعالیت، رونق بخشی به متغیرهای حقیقی دانش مالی، مهار متغیرهای اسمی مانند تورم، بازگرداندن روند مثبت سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع ساخت و ساز بوده است. همچنین، رهبر معظم تحول اساسی تأکید کرده‌اند که سی
به گزارش خبرنگار دیجیاتور، احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار کرد: اولویت روابط حکومتی‌گذاری حکومت سیزدهم از ابتدا آغاز به فعالیت، رونق بخشی به متغیرهای حقیقی دانش مالی، مهار متغیرهای اسمی مانند تورم، بازگرداندن روند مثبت سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع ساخت و ساز بوده است.
سخنگوی مالی حکومت افزود: رهبر معظم تحول اساسی در جلسه امروز صبح خود با کارآفرینان نیز با تاکید بر اینکه روابط حکومتی مهار رشد نقدینگی یکی از اولویت‌های کشور است، در عین حال بر تأمین مالی ساخت و ساز و اهمیت رونق بخشی به این بخش نیز تاکید مؤکد داشتند.
۹۴ درصد درآمدهای پایدار برنامه‌ریزی مالی محقق شد
وی در ادامه با اشاره به آخرین گزارش خزانه داری کل کشور در خصوص عملکرد برنامه‌ریزی مالی‌ای حکومت در پایان دی‌ماه امسال گفت: حکومت سیزدهم تلاش کرد ناترازی برنامه‌ریزی مالی‌ای را بدون استقراض از نهاد مالی مرتفع کند و این موضوع در ۲ سال گذشته به صورت کامل محقق شد. به خاطر دارید که در ادوار گذشته، حکومت‌ها کسری خود را با دست اندازی به منابع نهاد مالی، به جامعه تحمیل می‌کردند؛ اکنون در حکومت سیزدهم توانستیم این روند را متوقف کنیم.
سخنگوی مالی حکومت تصریح کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۹۴ درصد درآمدهای پایدار برنامه‌ریزی مالی به ارزش ۸۲۷ هزار میلیارد تومان محقق شده است که این میزان نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: علاوه بر درآمدهای برنامه‌ریزی مالی، سایر دریافتی‌های حکومت را اگر به این رقم اضافه کنیم، مجموع منابع و دریافتی‌های برنامه‌ریزی مالی به ۱,۳۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. در بخش مصارف نیز ۱,۳۹۰ هزار میلیارد تومان تحقق مصارف داشتیم که ۸۰ درصد مصارف پیش بینی شده برای برنامه‌ریزی مالی بوده است. نکته مهم این است که حکومت تا پایان دی ماه امسال، هیچ استقراضی از نهاد مالی به منظور سازماندهی برنامه‌ریزی مالی خود انجام نداده است.
رشد ۸۶ درصدی پرداخت برنامه‌ریزی مالی عمرانی
سخنگوی مالی حکومت با اشاره به نقش آفرینی حکومت در رونق بخش واقعی دانش مالی گفت: یکی از مصادیق فعالیت مولد حکومت، تأمین برنامه‌ریزی مالی عمرانی و پرداختی‌های مرتبط با این حوزه است. در پایان بهمن‌ماه امسال، میزان تحقق برنامه‌ریزی مالی عمرانی به عدد ۱۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که این مقدار نسبت به سال گذشته ۸۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
خاندوزی افزود: همچنین در سال جاری تلاش شد تا پرداختی‌های عمرانی به صورت پایدار در طول ماه‌های سال واریز شود تا مانند سال‌های گذشته شاهد تجمیع در ماه‌های پایانی سال نباشیم.
تحمیل ناترازی به برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳ توسط مجلس
وی به لایحه برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: تلاش حکومت در برنامه‌ریزی مالی‌ریزی این بوده که کمترین مقدار ناترازی را به کشور تحمیل کند. در لایحه پیشنهادی حکومت برای برنامه‌ریزی مالی سال آینده نیز تلاش کردیم تا درآمدها به صورت واقعی پیش‌بینی شود. اما شاهد بودیم که برخی تغییرات در پارلمان رقم خورد که این اقدام هدف‌گذاری‌های مهم مانند مهار تورم را با ابهام مواجه می‌کند.
خاندوزی اضافه کرد: همچنین مصارفی به برنامه‌ریزی مالی اضافه شد که درآمدهای پایدار برای تحقق آن‌ها در دسترس نیست. قطعاً اگر درآمدهای پایدار برای تأمین مصارف وجود داشت، حکومت از مصوبات مجلس استقبال می‌کرد، اما مسئله این است که منابع پایدار غیر تورم زا برای این مصارف وجود ندارد.
وزیر دانش مالی تاکید کرد: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی برنامه‌ریزی مالی سال آینده، تجدید نظر نسبت به تحمیل ناترازی‌ها رقم بخورد.
پرداخت ۶۰۸ همت تسهیلات توسعه‌ای و ایجادی
وی با اشاره به وضعیت تأمین مالی اظهار کرد: موضوع تأمین مالی از ابتدای امسال که بنا شد شعار مهار تورم و رشد ساخت و ساز در دستور کار باشد به شکل جدی در محور همگرایی بخش‌های مختلف بود. به شکلی که اضلاع نظام تأمین مالی از طریق بانک‌ها، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، اعتبارات عمرانی حکومت و سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی مد نظر قرار گرفت.
وزیر دانش مالی افزود: در بخش تأمین مالی بانکی، تا پایان آبان ماه ۶۰۸ همت تسهیلات توسعه‌ای و ایجادی توسط شبکه بانکی پرداخت شده که این غیر از عدد بزرگ‌تری است که به عنوان سرمایه در گردش به بنگاه‌ها تزریق شد.
خاندوزی ادامه داد: یکی از اقدامات مهم امسال استفاده از ظرفیت تسهیلات دهی از طریق افزایش سرمایه بانک هاست، گفت: در سال ۱۴۰۰ هفت بانک حکومت مجموعاً ۴۷ همت افزایش سرمایه داشتند اما حدود ۷۰ درصد از این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها بود که محل باکیفیت محسوب نمی‌شود.
وی گفت: ۱۰ بانکی حکومت در سال ۱۴۰۱ مجموعاً ۹۸ همت افزایش سرمایه دادند که سهم تجدید ارزیابی تقریباً به صفر رسید و عمدتاً از محل منابع واقعی و باکیفیت تر افزایش سرمایه صورت گرفت است.
وزیر دانش مالی تصریح کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۵ بانک دولتی ۶۴ همت افزایش سرمایه و ۶ بانک دیگر ۷۷ همت افزایش سرمایه داده‌اند که سهم تجدید ارزیابی از این افزایش سرمایه ۶ درصد و ۴۵ درصد هم از محل سود انباشته بانک‌ها بوده است. بنابراین اینکه برخی عنوان می‌کردند که حکومت برنامه‌ریزی مالی‌ای برای افزایش سرمایه بانک‌ها کنار گذاشته که این گزاره درست نیست بلکه با توجه به سودآور و بهره ور شدن بانک‌ها بوده است. ۳۵ درصد هم ناشی از آورده نقدی سهام داران و ۳ درصد از محل تسعیر ارز است. مجموعاً عدد افزایش سرمایه‌ای که از محل خود سودآوری بانک‌ها تأمین شده نسبت به سنوات گذشته به طور بی سابقه‌ای است که امیدواریم کمک کند در سال آینده توان اعتباردهی شبکه بانک‌های حکومت بهبود یابد.
وی به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در ۹ ماهه امسال ۴۳۱ همت جذب و تجهیز منابع شرکت‌ها از طریق بازار سرمایه انجام شده که ۱۹۴ همت آن افزایش سرمایه‌ای بوده که شرکت‌ها داده‌اند و بخش دیگری هم ناشی از انتشار اوراق بدهی بوده است.
تکمیل می شود…
اولویت روابط حکومتی‌گذاری حکومت سیزدهم از ابتدا آغاز به فعالیت، رونق بخشی به متغیرهای حقیقی دانش مالی، مهار متغیرهای اسمی مانند تورم، بازگرداندن روند مثبت سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع ساخت و ساز بوده است. رهبر معظم تحول اساسی در جلسه امروز صبح