اثر برنامه‌ریزی مالی در دانش مالی؛ تأثیر هزینه‌ها بر تورم و چاپ پول
0 نظر
در این متن، به بررسی دستکاری در برنامه‌ریزی مالی توسط کمیسیون تلفیق پرداخته شده است. این کمیسیون بدون پیش‌بینی منابع، مصارف حکومت را افزایش داده است که منجر به ناترازی در آمدهای حکومت شده است. کارشناسان مالی تاکید می‌کنند که کسری برنامه‌ریزی مالی باعث افزایش تورم میشود و باید به ساختار برنامه‌ریزی مالی اصلاحیانه نگاه کرد تا این کسری رفع شود. همچنین تاکید میشود که نمایندگان باید منابع را مشخص کنند و هزینه‌ها را کاهش دهند تا انجام وظیفه حکومت در تأمین برنامه‌ریزی مالی به خوبی انجام شود. این در حالی است که در سال جاری نیز دستکاری ویژه‌ای در برنامه‌ریزی مالی رخ داده است که باعث ناتوانی در تأمین هزینه‌ها و افزایش تورم شده است. این مشکلات نشان دهنده نگاه بخشی و هیجانی در جمع‌آوری رأی در رأی‌گیری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار دیجیاتور، دستکاری در برنامه‌ریزی مالی در کمیسیون تلفیق یکی از ایراداتی است که تقریباً هر ساله در مجلس اجرا میشود، این ایراد تقریباً در تمام حکومت‌ها اتفاق افتاده و فریاد حکومت‌ها را نیز در برهه‌هایی از این رویه بلند کرده است.
اما در جدیدترین دستکاری‌های کمیسیون تلفیق برای برنامه‌ریزی مالی خبر می‌رسد این کمیسیون مصارف حکومت را افزایش داده بدون اینکه منابع آن را پیش بینی کند. حسن چنارانی، مدیرکل تلفیق برنامه‌ریزی مالی سازمان برنامه و برنامه‌ریزی مالی در این باره به یکی از رسانه‌ها گفته است: «اعضای کمیسیون تلفیق در مجموع ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های برنامه‌ریزی مالی اضافه کردند، بدون اینکه منابعی برای تأمین این اضافه هزینه در نظر بگیرند.»
به گفته چنارانی، «در معافیت‌ها هم منابع را کاهش دادند و معافیت‌های مالیاتی ایجاد کردند که موجب ناترازی درآمدهای حکومت شد همچنین در بخش تهاتر برای نیروهای مسلح مبلغ ۱.۸ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی حکومت را به این ترتیب کاهش دادند، در حالی که حکومت می‌خواست این منابع را به صورت ریالی برای تأمین برنامه‌ریزی مالی اختصاص دهد.»
کسری برنامه‌ریزی مالی مشکل اصلی حکومت در برنامه‌ریزی مالی
علی ملک زاده کارشناس مالی در این باره به مهر گفت: مشکلی که هر ساله حکومت با آن مواجه بوده بحث کسری برنامه‌ریزی مالی است، مشکل کسری برنامه‌ریزی مالی باعث ایجاد تورم میشود.
ملک زاده با بیان اینکه باید اصلاح ساختار به نوع مثبتی انجام بگیرد و برنامه‌ریزی مالی ریزی بر اساس عملکرد و منابع- هزینه باشد، گفت: باید در کوتاه مدت کسری برنامه‌ریزی مالی سالانه حکومت رفع شود، برنامه‌ریزی مالی دو بخش مصارف و منابع دارد، بخش مصارف به طور قطعی تحقق پیدا می‌کند مگر اینکه سازمان برنامه بخواهد جلوی آن کار را بگیرد آن هم نادر و غیرقانونی است.
وی افزود: قسمت منابع برنامه‌ریزی مالی هر سال سر بحث کارشناسی است، به عنوان نمونه حکومت از محل فروش اوراق یا مولدسازی دارایی‌ها منابعی را پیش بینی کرده اما این منابع در عمل کمتر تحقق یافته و بعضاً به طور کامل تحقق نیافته است. در سال‌های اخیر نیز برخی از منابع برنامه‌ریزی مالی‌ای تحقق نیافته است، امسال نیز مولدسازی دارایی آن مبلغی که پیش بینی می‌شد را محقق نکرد. حالا که درآمدها ممکن است تحقق نیابد باید مصارف و هزینه‌ها را کنترل کنیم و برنامه‌ریزی مالی را صرف مصارف اجتناب ناپذیر کنیم، اگر واقعاً هدف انضباط بخشی و کاهش تورم است باید هزینه‌ها را کاهش داد.
ملک زاده بیان کرد: اگر نمایندگان هزینه‌ها را افزایش می‌دهند باید منابع را مشخص کنند و باید مشخص شود که حکومت ظرفیت اجرا را دارد یا خیر، متأسفانه سال‌های گذشته هر نماینده برای حوزه انتخابی خود چانه زنی کرده و مصارف را ایجاد کرده بدون اینکه منابع قابل توجهی را پیش بینی کنند. به عنوان مثال اگر بخواهیم حقوق بازنشستگان را همسان سازی کنیم باید یک درصد وجوه دولتی ارزش افزوده را افزایش داد و باید دید این افزایش در مجموع به نفع قشر ضعیف، حقوق بگیران و آحاد جامع است یا به ضرر، زیرا این فشار به کل مردم می‌آورد و برای قشر خاصی خوب است.
این کارشناس مالی با بیان اینکه، نکته مهمی که باید برای مردم بازگو و تبیین شود این است که صرف افزایش هزینه‌ها برای حکومت مثبت نبوده و ممکن است ضرر بسیار بیشتری از منفعت آن موضوع را داشته باشد، گفت: در بحث هزینه‌ها حکومت با محاسباتی هزینه‌ها را اعلام کرده و اینکه نمایندگان هزینه‌ها را افزایش دهند موجب کسری برنامه‌ریزی مالی میشود، منظور این نیست که به مردم فشار وارد شود بلکه باید بر اساس عدالت و پلکانی دستمزدها افزایش یابد و اینکه بگوییم حقوق ۲۰ درصد افزایش یابد و این افزایش در حقوق‌های بالا و حقوق‌های اندک یکسان باشد عادلانه نیست و باید حقوق‌های با میزان کمتر افزایش بیشتری را کسب کنند.
دستکاری ویژه در برنامه‌ریزی مالی امسال
حمیدرضا جیهانی کارشناس مالی نیز در این باره به مهر گفت: تهیه برنامه‌ریزی مالی به عنوان برنامه عملکردی هر کشوری به عهده حکومت و تصویب آن بر عهده مجلس است، معمولاً در همه حکومت‌ها زمانی که برنامه‌ریزی مالی به مجلس ارائه میشود در بخش‌های هزینه و مصارف دستکاری انجام میشود، متأسفانه این افزایش مصارف بیشتر منطقه‌ای است تا ملی و باعث ناتراز شدن برنامه‌ریزی مالی کشور میشود، در بخش درآمدها نیز درآمدهای ناپایدار برای افزایش مصارف پیش بینی میشود که معمولاً محقق نمی‌شود.
جیهانی با بیان اینکه افزایش مصارف بیشتر در زمینه‌های دستمزد و طرح‌های عمرانی بوده گفت: این موضوع باعث کسری برنامه‌ریزی مالی حکومت شده و حکومت این کسری را از طریق موضوعاتی مانند چاپ پول و افزایش نرخ ارز جبران می‌کند و این موضوع باعث افزایش تورم در جامعه شده و تمام مردم از این رویه آسیب می‌بینند.
این کارشناس مالی گفت: در سال جاری با تصویب آئین نامه داخلی مجلس مقرر شده برنامه‌ریزی مالی بررسی شود، یک فاز درآمدی و در فاز دوم پس از تعیین سقف درآمدی حکومت سازمان برنامه فاز دوم را در قالب هزینه‌ها ارائه کند که نمایندگان با توجه به هزینه‌ها درآمدهای موهومی و ناپایدار را تعریف نکنند. فاز اول به درستی اجرا شد اما در فاز دوم متأسفانه نمایندگان باز هم به افزایش هزینه‌های جاری کشور اقدام کردند.
جیهانی در پایان گفت: متأسفانه نگاه بخشی و فضای هیجانی جمع آوری رأی در رأی‌گیری ۲ ماه آینده، در فضای سیاسی باعث شده برنامه‌ریزی مالی را دستکاری کنند و این مشکلات امسال دامنگیر برنامه‌ریزی مالی شده است.
دستکاری در برنامه‌ریزی مالی در کمیسیون تلفیق، مناقشه ب افزایش مصارف حکومت بدون پیش بینی منابع، کاهش منابع در معافیت ها و بخش تهاتر، کسری برنامه‌ریزی مالی مشکل اصلی حکومت، اصلاح ساختار برنامه‌ریزی مالی بر اساس عملکرد و منابع- هزینه، مشخص کردن منابع برای افزایش هزینه‌ها، عدم پیش بینی منابع در برنامه‌ریزی مالی، ناتراز شدن برنامه‌ریزی مالی، تاثیر افزایش هزینه‌ها بر قشر ضعیف، دستکاری ویژه در برنامه‌ریزی مالی امسال، بیشترین دستکاری در بخش هزینه و مصارف، افزایش ناپایدار درآمدها، افزایش تورم و اعتبار ناپایدار حکومت، مردم دچار آسیب شدند، فاز اول تصویب برنامه‌ریزی مالی به درستی اجرا شد، فاز دوم هزینه‌ها دستکاری شد، نگاه بخشی و فضای هیجانی در رأی‌گیری مشکلات برنامه‌ریزی مالی را بیشتر کرد.