گیر افتادن فراریان از وجوه دولتی با تصویب لایحه حکومت

در این متن به بررسی نحوه دریافت وجوه دولتی در ایران و مشکلاتی که در این سیستم وجود دارد پرداخته می‌شود. در حال حاضر، در ایران به جای وجوه دولتی بر مجموع درآمد، وجوه دولتی بر مشاغل وضع می‌شود و هر صنف و شغل با نرخ‌های مختلفی وجوه دولتی پرداخت می‌کند یا از وجوه دولتی معاف می‌شود. این روش باعث شده است که کشور از منابع درآمدی مالیاتی خود محروم شود و معافیت‌های مالیاتی بی‌مورد و فرارهای مالیاتی زیادی در سیستم مالیاتی وجود داشته باشد. به منظور کاهش فرار مالیاتی و

به گزارش خبرنگار دیجیاتور وجوه دولتی بر مجموع درآمد در بسیاری کشورها مبنای دریافت وجوه دولتی از مردم است و افراد با توجه به میزان کل درآمد خود مشمول وجوه دولتی پلکانی و یا معافیت مالیاتی می‌شوند. در ایران اما به جای وجوه دولتی بر مجموع درآمد وجوه دولتی بر مشاغل وضع می‌شود و صنوف مختلف هر یک با نرخ‌های متفاوتی وجوه دولتی می‌پردازند و یا از پرداخت وجوه دولتی معاف می‌شوند.

این شیوه وجوه دولتی ستانی باعث شده است کشور از بسیاری منابع درآمدی مالیاتی خود محروم شود. در حال حاضر اصناف و مشاغل بر مبنای شغل خود وجوه دولتی می‌پردازند و به دلیل عدم شفافیت در درآمد آن‌ها معافیت‌های مالیاتی متعدد و بی‌مورد و فرارهای مالیاتی زیادی در سیستم مالیاتی کشور ایجاد شده است.

آبان ماه امسال لایحه اصلاح مقررات وجوه دولتی‌های مستقیم که از سوی وزارت دانش مالی تدوین شده بود، در هیئت حکومت تصویب و به مجلس ارسال شد. با اجرایی شدن این لایحه نظام مالیاتی کشور که پیش از این منبع محور بود به مجموع درآمد تغییر می‌کند و مجموع درآمد افراد مبنای دریافت وجوه دولتی قرار می‌گیرد.

لایحه اصلاح وجوه دولتی‌های مستقیم، فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد

در همین خصوص مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی اظهارداشت: وجوه دولتی بر مجموع درآمد، مالیاتی است که مجموع درآمدهای فرد را از مجاری مختلف درآمدی مورد محاسبه قرار می‌دهد و هزینه‌های قابل قبول را کسر می‌کند و آنچه که در نهایت باقی می‌ماند، مشمول وجوه دولتی می‌شود.

موحدی تاکید کرد: اگر آنچه از کسر هزینه‌ها از درآمد باقی می‌ماند عدد پایین‌تر از اعداد تعیین شده باشد اصلاً فرد مشمول وجوه دولتی نشده و حتی مشخص کننده این است که فرد باید مورد حمایت‌های حکومت و یارانه‌ها هم قرار بگیرد و اگر از یک حدی بیشتر بود، مشمول وجوه دولتی خواهد بود.

دریافت وجوه دولتی از مجموع درآمد موجب می‌شود عدالت مالیاتی در کشور برقرار شود و افرادی که تاکنون به واسطه خلأ قانونی وجوه دولتی حقیقی خود را پرداخت نمی‌کردند، نتوانند از زیر بار پرداخت وجوه دولتی فرار کنند.

در این روش تمامی درآمد افراد از منابع مختلف مثل سود سپرده، اجاره، تقسیم سود سهام و… یکجا جمع شده و با کسر کسورات و معافیت‌ها از مجموع آن وجوه دولتی دریافت می‌شود.

کاهش وجوه دولتی ساخت و ساز در لایحه جدید حکومت

در این لایحه سعی شده است وجوه دولتی ستانی بیشتر از افراد حقیقی صورت بگیرد و شخصیت‌های حقوقی نظیر شرکت‌ها و کارخانه‌ها معافیت‌های بیشتری را دریافت کنند. در حال حاضر وجوه دولتی بر درآمد اشخاص حقوقی ۲۵ درصد است، اما حکومت در لایحه پیشنهادی این رقم را به ۱۵ درصد کاهش داده است. همچنین سود تقسیم نشده شرکت‌ها که تامین مالی شود را نیز معاف از وجوه دولتی در نظر گرفته است.

این مسئله باعث می‌شود تا ساخت و ساز مورد حمایت بیشتری قرار بگیرد و افراد انگیزه تامین مالی در آن را پیدا کنند. در همین خصوص مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: هر چقدر وجوه دولتی‌ها را به سمت درآمد و مصرف ببریم، می‌توانیم از وجوه دولتی بر بخش ساخت و ساز کم کنیم، از همین رو نیز وجوه دولتی بر مجموع درآمد اصلاح و روابط حکومتی‌گذاری صحیحی است.

همچنین فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است، کاهش وجوه دولتی بر ساخت و ساز از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد و موضوع هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی به سمت ساخت و ساز و خلق ارزش بیشتر نظیر اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه در لایحه اصلاح مقررات وجوه دولتی‌های مستقیم به عنوان نقطه عطفی در مطالعات تاریخی اقدامات حکومت در زمینه حمایت از ساخت و ساز به حساب می‌آید.

به گفته کارشناسان هرچقدر وجوه دولتی از بخش مولد کم شود و به بخش غیر مولد اضافه شود جریان ساخت و ساز در کشور رشد بیشتری پیدا خواهد کرد و سود آن در نهایت متوجه کشور و خانواده‌ها می‌شود؛ چراکه با شتاب گرفتن ساخت و ساز در کشور درآمد خانواده‌ها و در نتیجه رفاه افزایش پیدا خواهد کرد و این موضوع خود به پیشرفت بخش‌های مختلف مالی کشور کمک می‌کند.

لحاظ شدن بعد خانوار در نظام مالیاتی

در لایحه مالیاتی حکومت علاوه بر تعیین فرمول‌هایی برای کاهش بار مالیاتی ساخت و ساز موارد دیگری هم مطرح شده است که منجر به آسان شدن فعالیت وجوه دولتی ستانی و کاهش مسئولیت مودیان در تنظیم اظهار نامه می‌شود. با تصویب این لایحه در مجلس و اجرایی شدن آن مسئولیت تنظیم اظهار نامه بر عهده حکومت خواهد بود و مودیان تنها مسئولیت تأیید و یا اعتراض به آن را برعهده خواهند داشت.

این در حالی است که در حال حاضر مسئولیت تنظیم اظهار نامه بر عهده مودیان است و در صورتی که آنها در مهلت مقرر اظهارنامه را تنظیم و ارائه نکنند کلیه کسورات و معافیت‌ها را از دست خواهند داد.

از دیگر مزایای لایحه پیشنهادی حکومت لحاظ شدن هزینه‌های معیشتی و بعد خانوار در میزان نهایی وجوه دولتی پرداختی افراد است. در حال حاضر عمده هزینه‌های مودیان و افراد تحت تکفل آنها در تعیین وجوه دولتی نقشی ندارد و افراد بدون لحاظ هزینه‌هایی همچون تحصیل، اجاره و تسهیلات مسکن، درمان و خدمات علوم درمانی وجوه دولتی خود را می‌پردازند. اما با اجرایی شدن لایحه اصلاح مقررات وجوه دولتی‌های مستقیم ابتدا هزینه‌های خانوار از درآمد کسر و بعد وجوه دولتی اخذ می‌شود.

همچنین این لایحه در نظر دارد ارتباطی بین بعد خانوار افراد و نظام مالیاتی کشور ایجاد کند به همین دلیل با بیشتر شدن بعد خانوار افراد معافیت‌های پایه‌ای آنها نیز افزایش پیدا می‌کند. در نظام مالیاتی فعلی و در سال ۱۴۰۲ معافیت حقوق یک فرد مجرد و متأهل هر دو به صورت یکسان و ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است در حالی که هزینه‌های این افراد با هم متفاوت است و طبیعتاً باید وجوه دولتی متفاوتی بپردازند.

این مسئله می‌تواند در راستای روابط حکومتی‌های جمعیتی کشور نیز مورد استفاده قرار بگیرد؛ چراکه با مرتبط شدن این دو موضوع می‌توان برای خانواده‌هایی که دارای فرزند بیشتری هستند طرح‌های تشویقی مالیاتی نیز در نظر گرفت و حمایت بیشتری از آنها به عمل آورد.

در این متن موجودیتی که من داشتن مطلب وجوه دولتی بر مجموع درآمد است و روی همین مقوله تمرکز دارد. همچنین بحث وجوه دولتی بر مشاغل مطرح شده و عدم شفافیت در درآمدها و معافیت‌های بی‌مورد و فرارهای مالیاتی موجود در سیستم مالیاتی کشور نیز بررسی شده است. در ادامه، اشاره شده است که لایحه اصلاح مقررات وجوه دولتی‌های مستقیم به مجلس ارسال شده است و با اجرایی شدن آن، نظام مالیاتی