تعیین دستمزد نماینده کارفرمایی به همراه نماینده کارگران

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار استان تهران از عدم کامل دیده شدن مقررات در حوزه کار، مشکلات در تعیین دستمزد و اهمیت مزد منطقه‌ای و تعیین حداقل دستمزد با توجه به سبد معیشت و شرایط مالی و اجتماعی استان‌های مختلف حرف زد. او با تاکید بر ضعف تشکل‌ها و نیاز به احقاق حق از دست رفته کارگران، عدم توجه به مسائل اجتماعی و عدم توجه به سبد معیشت ملی، به نقدهای خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، علیرضا میرغفاری، نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: در حوزه کار مقررات به طور کامل دیده نمی‌شود؛ به عنوان مثال در کمیته مزد، سبد معیشت یکی از محورهای تعیین دستمزد بوده که همیشه عقب تر از عدد سبد معیشت بوده است. در بهترین حالت به ۳۵ یا ۳۶ درصد سبد معیشت رسیده‌ایم.

وی افزود: در تعیین دستمزد، نماینده کارفرمایی مقابل جامعه کارگری نیست بلکه نماینده حکومت در مقابل ما قرار دارد.

میرغفاری با تاکید بر اینکه ترکیب شورای عالی کار مالی است، ادامه داد: بنا بر ماده ۱۶۷ مقررات کار بند «ب» می‌گوید اعضای شورا باید مطلع و آگاه به مسائل مالی و البته اجتماعی باشد که این گونه نیست و افراد بیشتر اشراف به مسائل مالی دارند و علاقه‌ای به مسائل اجتماعی ندارند.

حذف حداقل دستمزد زیر پوشش مزد منطقه‌ای

میرغفاری با اشاره به مساله مزد منطقه‌ای موضوعی که در چند وقت اخیر زیاد به آن پرداخته شده است، گفت: بدنه حکومت با این موضوع موافق بوده و تاکید جامعه کارگری بر این است که سبد معیشت و تعیین حداقل دستمزد باید پیش شرط تعیین مزد منطقه‌ای باشد.

وی با بیان اینکه در مسائل حوزه کارگری فقط از منظر مالی به موضوع‌ها پرداخته می‌شود، تصریح کرد: تبعات نگاه گزینشی به مقررات دامنه گیر همه می‌شود و در این باره ضعف تشکل‌ها مشهود است.

این نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: با توجه به اختلاف نظر در حداقل دستمزد و وضعیت استان‌های مختلف و شاخص توسعه یافتگی و محرومیت آنها اجرای مزد منطقه‌ای شرایط نامناسبی را به وجود می‌آورد.

وی اظهار کرد: پیگیری مزد منطقه‌ای این را به ذهن متبادر می‌کند که متولی امر به دنبال حل مسائل جامعه کارگری نیست بلکه به دنبال حذف حداقل دستمزد بوده با این استدلال که ساختار چانه زنی کارساز نیست.

وی عنوان کرد: حداقل دستمزد نباید به حاشیه رانده شود و مزد امسال باید عقب افتادگی سال‌های گذشته را با توجه به عدد سبد معیشت جبران کند.

میرغفاری با تاکید بر اینکه سبد معیشت ملی باید به گونه‌ای بیرون آید که هم برای جامعه قابل پذیرش باشد و هم جبران مافات گذشته کند، گفت: عزم جدی امسال، احقاق حق از دست رفته کارگران در سال‌های پیش است.

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در استان تهران توضیح داد که در تعیین دستمزد، نماینده کارفرمایی برای مسائل مالی و اجتماعی مناسب نیست. همچنین، تاکید کرد که حذف حداقل دستمزد زیر پوشش مزد منطقه‌ای، وضعیت نامناسبی را به وجود می‌آورد و باید عقب افتادگی سال‌های گذشته را با توجه به سبد معیشت جبران کرد.