برادران: برخی از ارز دولتی به دست می‌آورند و کالاها را با ارز آزاد فروش می‌کنند

برادران: برخی ارز دولتی می‌گیرند و کالا را با ارز آزاد می‌فروشند


در دهمین همایش اعطا گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، محمدمهدی برادران بیان کرد که ابتدایی‌ترین حق کاربر شفافیت در خرید کالا است و برای رفع مشکلات، تاکید بر ارائه صورتحساب و شناسایی کالاهاست. وی همچنین به مشکلات ناشی از کالای قاچاق و تقلب در بازار اشاره کرد و نیاز به ساختار مناسب برای مقابله با این مسائل را مورد تأکید قرار داد. علاوه بر این، اشاره شد که مهمترین چالش‌هایی که ایران روبروست، شامل مسائل اکوسیستم، پیری جمعیت، اشتغال و میراث و زبان فارسی می‌باشد و برای حل این چالش‌ها، به رعایت شفافیت، اصول اخلاقی و تأمین حقوق مصرف‌کنندگان نیاز است.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، محمدمهدی برادران امروز در دهمین همایش اعطا گواهینامه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان اظهار کرد: اولین حقی که برای یک کاربر متصور هستیم این است که در زمان فروش یک کالا به صورت شفاف مشخص باشد که عنوان و مشخصات کالا چیست. این عناوین تحت عنوان شناسه کالا معروف است.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: با این حال هنوز کالاهایی هستند که شناسه کالا ندارند و مصرف کننده نمی داند این کالا استاندارد است یا خیر.

وی ادامه داد: برخی از واحدهای صنفی هنوز از ارائه صورتحساب خودداری می‌کنند که نشان می‌دهد در حوزه شفافیت همچنان مشکل داریم.

به گفته برادران، سهم عمده کالای قاچاق در بازار نشان می‌دهد که در حوزه صورتحساب چالش جدی داریم. در برخی از کالاها، عمده بازار دست کالاهای غیرشفاف و تقلبی است. اگر به این موضوع به صورت جدی نپردازیم و آن را یک موضوع حاشیه‌ای بدانیم دائماً سهم بازار کالاهای تقلبی بیشتر می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال تقلب در کالاهایی مثل لنت وسایل نقلیه در حکومت قبل به لنت هواپیما رسید؛ یعنی متقلبی که لنت وسایل نقلیه ساخت و ساز می‌کرد در یک جلسه دانش بنیانِ تقلبی، لنت تقلبی هواپیما به شرکت پرواز فروخته بود.

معاون وزیر صمت اضافه کرد: با نیروی انتظامی صحبت کردم تا علاوه بر مقابله با کالای قاچاق ساختار مقابله با کالای تقلبی را هم فراهم کنند.

وی با بیان اینکه بحث بعدی ضمانت کالا است، گفت: به عنوان نمونه ضمانت در لوازم خانگی ۱۸ ماه بود که به ۲۴ ماه افزایش یافت و برخی هم به صورت داوطلبانه ۳۶ ماه تا ۵ سال ضمانت می‌کنند.

برادران با اشاره به اینکه موضوع بعدی جلب رضایت کاربر است، افزود: حق کاربر است که بداند مشتریان قبلی چه میزان رضایت از کالا دارند. همچنین مباحثی مربوط به مشتریان عام تحت عنوان مسؤولیت اجتماعی وجود دارد که باید رعایت شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در حال حاضر ایران از ۴ جبهه دچار چالش بوده و ممکن است دیگر ایرانی نداشته باشیم. موضوع نخست اکوسیستم است؛ کشور یعنی یک منطقه جغرافیایی با میراث و زبان و قوانین مشخص و ما در حال از دست دادن جغرافیای خود هستیم. این حجم از ساخت و ساز پسماند و نخاله یعنی کم کم در حال از دست دادن جغرافیای خود هستیم.

برادران افزود: چالش بعدی پیری جمعیت است؛ یعنی دیگر جمعیت ایرانی باقی نمی‌ماند و جمعیت ایرانی تبدیل به مهمانان خارجی می‌شود. در این رابطه در تأمین نیروی انسانی هم با مشکل مواجه هستیم.

وی چالش بعدی را موضوع اشتغال عنوان کرد و گفت: اگر بازار به کالای قاچاق داده شد دیگر شغلی نداریم که در آن کار کنیم و بقیه باید بروند خارج کار کنند.

معاون وزیر صمت میراث و زبان فارسی را چالش بعدی ایران اعلام کرد و افزود: قرار بود در نمایشگاه ساخت و ساز که مورد بازدید رهبری هم قرار گرفت، محصولاتی برای عرضه ارائه شده بود که حروف فارسی روی آنها درج نشده بود بنابراین قابل عرضه در نمایشگاه نبود. اگر به زبان فارسی ارج ننهیم فرزندان ما دیگر زبان ما را نمی‌فهمند.

وی در ادامه اظهار کرد: کسانی که به دنبال شفافیت نیستند یا به دنبال تقلب یا انحصار هستند. رهبری هم در ۱۱ اردیبهشت امسال در جمع کارگران اشاره کردند که مدیر دولتی اگر جلوی مفاسد مالی نایستد جلوی دشمنان خارجی هم نمی‌ایستد. باید جلوی کسی که دنبال بازرگانی انحصاری است بایستیم.

برادران با بیان اینکه برخی از محصولات در داخل بالاتر از نرخ جهانی به فروش می‌رسند، گفت: به عنوان مثال برخی از کالاها از ارز دولتی استفاده می‌کنند اما در نهایت کالا را با ارز آزاد و دو برابر قیمت می‌فروشند.

وی به عرضه کالاهای تقلبی اشاره کرد و گفت: به عنوان نمونه شاهد ساخت و ساز صنایع غذایی تقلبی هم هستیم. همچنین در حوزه شوینده‌ها نیز تقلب رخ می‌دهد. طی یک سال گذشته ۴۰ گروه در حوزه شوینده‌ها دستگیر شدند که کالای تقلبی عرضه می‌کردند که سهم خوبی هم از بازار داشتند.

برادران تاکید کرد: کاربر باید صورتحساب الکترونیک از فروشنده مطالبه کند. تا زمانی که در برابر ارائه صورتحساب الکترونیک مقاومت باشد این مشکلات را خواهیم داشت.


مشکلات حوزه شفافیت، کالای تقلبی و کالای قاچاق، ضمانت کالا، رضایت کاربر، مسئولیت اجتماعی، اکوسیستم، پیری جمعیت، اشتغال، میراث و زبان فارسی، مفاسد مالی، بازرگانی انحصاری، ارز دولتی، ارز آزاد، کالاهای تقلبی و مطالبه صورتحساب الکترونیک.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *