بخش زراعت نیاز به مقررات مستقل دارد

رئیس اتاق اصناف زراعت ایران درباره اولویت بخش زراعت و نیاز به مقررات مستقل در مجلس دوازدهم تاکید کرده است. وی اعتقاد دارد که حکومت باید مالکیت و تنظیم بازار را به کشاورزان و بخش خصوصی واگذار کند و از دخالت زیاد خودداری کند. او به رعایت انصاف در ساخت و ساز محصولات تاکید کرده و اظهار داشته است که بیشترین حمایت باید به کشاورزان داخلی ارا انجام شود تا ساخت و ساز داخلی تقویت شود و فروش خارجی محصولات آسیب نبیند.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف زراعت ایران درباره اولویت بخش زراعت و انتظار از مجلس دوازدهم به مهر گفت: بر اساس اصل ۴۴ و همان طور که در مقررات تعریف شده است امور باید به مردم سپرده شود به ویژه در حوزه زراعت که ۱۰۰ درصد بخش خصوصی است.

وی افزود: حکومت اینکه بخواهد در بخش خصوصی دخالت و فرمان خلق الساعه داشته باشد شایسته نیست زیرا کشاورز بر اساس هزینه واقعی ساخت و ساز دارد.

پیشه‌ور ادامه داد: در این خصوص لازم است در پارلمان حداقل قانونی مستقل مانند مقررات اصناف در سطح بازار که ۵۵ سال قبل مصوب شد در بخش زراعت هم مقررات مستقل وجود داشته باشد که کشاورز هم تکلیف خود را در میدان فعالیت بداند.

وی اظهار کرد: هنگامی که حکومت تنظیم بازار را از جیب کشاورز انجام می‌دهد بالاخره سرمایه بخش خصوصی به پایان می‌رسد.

رئیس اتاق اصناف زراعت ایران با بیان اینکه به لحاظ مالی بازار محصولات خارجی نسبت به محصولات ساخت و ساز داخل جلوتر است، گفت: کشاورز داخلی محصول را با ارز ۵۰ هزار تومانی در کشور ساخت و ساز می‌کند در حالی که حکومت محصولات را با ارز ۲۸ هزار تومانی می‌تواند وارد کند که ارزان‌تر تمام می‌شود. در راستای رعایت انصاف باید به بخش ساخت و ساز هم یارانه پرداخت شود تا کشاورز نیز با ارز ۲۸ هزار تومان ساخت و ساز و قیمت تمام شده او هم کاهش پیدا کند. به عنوان مثال، عنوان می‌شود اگر گندم وارد شود با نرخ ۱۳.۸۰۰ تومان بوده در حالی که ساخت و ساز داخل بالای ۲۰ هزار تومان تمام می‌شود. بنابراین از مجلس دوازدهم انتظار است برای اینکه ساخت و ساز داخل و فروش خارجی محصولات با بخش نامه‌های خلق الساعه آسیب نبیند بخش زراعت دارای مقررات مستقل شود.

به گفته قاسم پیشه‌ور، اتاق اصناف زراعت ایران، باید به مردم سپرده شود که حکومت به تنظیم بازار دخالت نداشته باشد. در مورد ورود محصولات خارجی به بازار و تنظیم قیمت‌ها باید بر انصاف و ساخت و ساز داخل توجه شود. انتظار از مجلس دوازدهم این است که مقررات مستقل برای بخش زراعت تصویب شود.