نظارت نهاد مالی بر گرانی و قاچاق طلا و فعالیت‌های غیرقانونی
0 نظر
کارشناس مسائل مالی، حسین راغفر، در خصوص دستورالعمل جدید نهاد مالی درباره رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق عرضه شمش‌های طلای وارداتی، هشدار داد و اظهار کرد که این دستورالعمل می‌تواند محرکی اثرگذار در گرانی و افزایش قیمت طلا باشد و به افزایش قاچاق طلا از کشور و فعالیت‌های زیرزمینی و غیررسمی در بازار طلا منجر شود. وی با بیان اینکه نقش نهاد مالی در کنترل حجم پول در دانش مالی بسیار مهم است، افزود که طلا به عنوان یک سپر تورمی تأثیر زیادی در کنترل حجم پول و نرخ تورم در جامعه دارد و دستورالعمل های اخیر نهاد مالی درباره طلا پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشته است. راغفر همچنین به تاکید بر اینکه قیمت طلا همچنان متأثر از عوامل جهانی مانند قیمت جهانی طلا و نرخ دلار است، اشاره کرد و توضیح داد که این دستورالعمل می‌تواند باعث چند نرخی شدن طلا در بازار شود و درکنار ایجاد فساد، فعالیت‌های زیرزمینی و غیرشفاف در دانش مالی کشور را تشدید کند. راغفر نیز بر این باور است که این دستورالعمل اهداف نهاد مالی در کنترل حجم پول و نرخ تورم را تحقق نخواهد داد و به دلایل متعددی اقدام موقتی و کوتاه مدت خواهد بود.
حسین راغفر کارشناس مسائل مالی دستورالعمل جدید نهاد مالی در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق عرضه شمش‌های طلای وارداتی در مرکز مبادله ارز و طلا را محرکی اثرگذار در گرانی و افزایش قیمت طلا عنوان کرد و نسبت به افزایش قاچاق طلا از کشور و ترویج فعالیت‌های زیرزمینی و غیررسمی در بازار طلا به واسطه اجرای این دستورالعمل هشدار داد.
وی با بیان اینکه نقش نهاد مالی کنترل حجم پول در دانش مالی است خاطرنشان کرد: امروز یکی از کارکردهای طلا، جایگزینی آن برای پول است؛ به ویژه وقتی پول ملی تا این حد تضعیف شده، ارزهای معتبر جهانی و طلا جایگزین معتبر پول محسوب می‌شوند.
راغفر با تاکید بر اینکه طلا به عنوان یک سپر تورمی نقش تعیین کننده‌ای در کنترل حجم پول در جامعه و نیز نرخ تورم در جامعه دارد، گفت: این حق را میشود به نهاد مالی داد که بر جریان ورود و خروج طلا نظارت داشته باشد اما روابط حکومتی اخیر نهاد مالی و نحوه ورود آن به مقوله نظارت بر طلا، پیامدهایی منفی زیادی به دنبال دارد.
به اعتقاد وی دستورالعمل تعیین قیمت برای طلای وارداتی از سوی نهاد مالی باعث افزایش قیمت طلا خواهد شد.
او با طرح این پرسش که آیا این اقدام می‌تواند در بستر مناسبات سیاسی- مالی کشور موفق شود؟ بیان کرد: در شرایط کنونی به نظر می‌رسد که این روابط حکومتی با تردیدهایی روبروست. اتفاقاً چنین محدودیت‌هایی زمینه قاچاق بیشتر طلا از کشور را نیز فراهم می‌کند.
راغفر در خصوص یکی از معایب و ایرادات حائز اهمیت این دستورالعمل گفت: این روابط حکومتی نهاد مالی در خصوص تکلیف واردکنندگان به عرضه طلا با قیمت مورد نظر نهاد مالی در مرکز مبادله ارز و طلا می‌تواند باعث دو نرخی و حتی چند نرخی شدن طلا در کشور شود.
به گفته این کارشناس مسائل مالی، در شرایط کنونی قیمت طلا متأثر از دو عامل قیمت جهانی طلا و نرخ دلار تعیین میشود؛ لذا قیمتی غیر از نرخی که برگرفته از دو عامل مزبور باشد، می‌تواند باعث چند نرخی شدن طلا در بازار شود.
او عنوان کرد: با توجه به اینکه نهادهای قدرت در این مناسبات یعنی در معاملات طلا حضور جدی دارند، به نظر می‌رسد این اقدام نمی‌تواند منجر به تحقق هدف نهاد مالی برای کنترل حجم پول و نرخ تورم در کشور شود. ضمن اینکه این کار نیازمند ابزارهای کنترلی و نظارتی دیگری نیز هست که خارج از کنترل نهاد مالی است، مانند نظارت بر قاچاق.
راغفر توضیح داد: در روابط حکومتی جدید نهاد مالی هنوز روشن نشده که با چه ساز و کار و چه روشی قیمت‌ها کشف میشود و نحوه مبادله چگونه خواهد بود. با توجه به تجربه‌ای که در دوره ۴۵ ساله بعد از تحول اساسی داریم، به نظر می‌رسد اجرای این روابط حکومتی یک اقدام موقتی و کوتاه مدت بوده و به دلایل متعدد قرین موفقیت نخواهد بود.
او اظهار کرد: چند نرخی شدن طلا علاوه بر ایجاد فساد و فراهم کردن زمینه‌های رانت، خیلی از فعالیت‌ها را غیررسمی و غیرشفاف می‌کند. یعنی فعالیت‌هایی غیرشفاف برای دور زدن دستورالعمل‌ها شکل می‌گیرد و موجب ظهور و بروز فعالیت‌های زیرزمینی در دانش مالی کشور میشود.
راغفر معتقد است: در حال حاضر به وفور اشکال مختلف معاملات زیرزمینی و یا خارج از مسیرهای رسمی وجود دارد و با محدودیت‌های جدیدی که در دستورالعمل جدید نهاد مالی پیش بینی شده، مشکلات جدی در بازار طلا ایجاد میشود؛ لذا معتقدم خود همین دستورالعمل سبب افزایش قیمت طلا خواهد شد.
نتیجه‌های این متن این است که دستورالعمل جدید نهاد مالی در خصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق عرضه شمش‌های طلای وارداتی در مرکز مبادله ارز و طلا باعث افزایش قیمت طلا و افزایش قاچاق طلا از کشور و ترویج فعالیت‌های زیرزمینی و غیررسمی در بازار طلا خواهد شد. بر اساس این دستورالعمل، نهاد مالی می‌تواند بر جریان ورود و خروج طلا نظارت داشته باشد و قیمت طلای وارداتی را تعیین کند. اما این روابط حکومتی نهاد مالی ممکن است باعث دو نرخی و چند نرخی شدن طلا در کشور شود و همچنین زمینه قاچاق بیشتر طلا را فراهم کند. اجرای این روابط حکومتی نیازمند ابزارهای کنترلی و نظارتی دیگری است که خارج از کنترل نهاد مالی است و ممکن است به دلایل متعددی موفق نباشد. به طور کلی، این دستورالعمل منجر به فساد، فعالیت‌های زیرزمینی و غیرشفاف و افزایش قیمت طلا خواهد شد.