بانک‌ها مجوز ارائه گواهی سپرده به جای دریافت شمش طلا را ندارند.
0 نظر
نهاد مالی اعلام کرد که مؤسسات اعتباری باید با رعایت قوانین و مقررات، به قبول و نگهداری اشیا گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان خود بپردازند. اما برخی مؤسسات اعتباری درخلاف این قواعد عمل کرده و مسکوکات و شمش طلا را از مشتریان خود دریافت کرده و با صدور گواهی‌های معتبر، معامله آن‌ها را فراهم می‌کنند. این عمل، می‌تواند باعث افزایش قیمت‌ها و تضییع حقوق عمومی شود. بر اساس این بخشنامه، قبل از اخذ مجوز از نهاد مالی، آهنگ مناسبی برای استرداد مسکوکات و شمش‌های طلای دریافتی از مشتریان باید توسط مؤسسات اعتباری انجام شود. نهاد مالی نیز دارای اختیاراتی است که برای مرتب‌سازی و تسهیل مبادلات طلا، تدابیر خاصی را از طریق سازوکار مرکز مبادله ارز و طلا انتخاب می‌کند.
به گزارش دیجیاتور به نقل از ارتباطات سازمانی نهاد مالی؛ این بانک با صدور بخشنامه شماره ۲۶۰۷۸۵/۰۲ به مطالعات تاریخی ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ خطاب به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تاکید کرد: “مؤسسات اعتباری مجازند وفق بند (۷-۳) مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ شورای محترم پول و اعتبار، اقدام به «قبول و نگاهداری اشیا گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان» نمایند. لیکن اخیراً برخی مؤسسات اعتباری با استناد به آن و بر خلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در لوای ارائه خدمات دریافت و نگهداری اشیا گرانبهای اشخاص، مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان کرده و در قبال تأییدیه‌ای که در این رابطه صادر می‌کنند، موجبات صدور گواهی برای شخص امانت دهنده با استفاده از سازوکارهای بازار سهام کالا را فراهم می‌کنند که قابلیت معامله دارد.
بدیهی است این اقدام موجب ایجاد فضای سفته‌بازی و افزایش قیمت‌ها به صورت کاذب و غیرواقعی و حبابی شده و می‌تواند از یک سو تفاوت قیمت مبادلاتی با ارزش ذاتی شمش و مسکوکات طلا را تشدید کند و از سوی دیگر، اسباب تضییع حقوق و منافع عامه را فراهم کند.
بر این اساس، از مطالعات تاریخی ابلاغ این بخشنامه أخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بازار سهام کالا و غیر آن شود، صرفاً پس از أخذ مجوز از نهاد مالی امکان‌پذیر می‌باشد. لذا مقتضی است به قید فوریت، هرگونه طرحی که واجد مشخصات و مختصات فوق در آن مؤسسه اعتباری، در حال اجراست متوقف شده و با فراخوان مناسب، نسبت به استرداد تمامی مسکوکات و شمش‌های طلای اخذ شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام گردد.
یادآور میشود، این بانک به استناد اختیارات خود مقرر در قوانین بالادستی به ویژه مقررات نهاد مالی جمهوری اسلامی ایران، برای انتظام‌بخشی و تسهیل مبادلات طلا، تدابیر خاصی را در این رابطه از طریق سازوکار مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دستور کار دارد که متعاقباً جزئیات آن اعلام خواهد شد.
با توجه به مراتب مذکور، مقتضی است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.
فعالیت غیرمجاز مؤسسات اعتباری در قبول و نگهداری اشیا گرانبهایی نظیر طلا و صندوق امانات، منجر به صدور گواهی برای شخص امانت دهنده به صورت غیر قانونی میشود. این عمل باعث ایجاد فضای سفته‌بازی و افزایش قیمت‌ها به صورت کاذب و غیرواقعی میشود و می‌تواند باعث تضییع حقوق و منافع عامه شود. به همین دلیل، از مطالعات تاریخی ابلاغ بخشنامه فقط پس از دریافت مجوز نهاد مالی، امکان آنکه مؤسسات اعتباری از اشخاص اقدام به دریافت طلا و صندوق امانات به صورت امانت کنند و گواهی را از طریق سازوکار بازار سهام کالا و غیر آن صادر کنند وجود خواهد داشت. در ضمن، طرح‌های اجرایی که قبلاً با این مشخصات در حال اجرا بودند، باید با فراخوان مناسب متوقف شوند و مسکوکات و شمش‌های طلا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اصلیت خود بازگشت داده شوند. نهاد مالی با استناد به مقررات نهاد مالی جمهوری اسلامی ایران، برای انتظام‌بخشی و تسهیل مبادلات طلا، تدابیر خاصی را در نظر گرفته است و جزئیات این تدابیر به زودی اعلام خواهد شد. علاوه بر این، برای اجرای صحیح این بخشنامه، واحدهای ذیربط باید به همه جوانب آن توجه کنند و نظارت دقیقی بر اجرای آن صورت دهند.