رکود همچنان در بازار مسکن حاکم است

در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، تأکید کرد که در سال (۱۴۰۲) بازار مسکن رکورد توأم با تورم را تجربه کرده و این وضعیت همچنان تا پایان سال ادامه داشته است. او اعلام کرد که تداوم تورم در سال آینده نقش اصلی خود را در دانش مالی کلان ایفا خواهد کرد و شرایط سختی برای فعالان تولیدی مسکن ایجاد خواهد شد. بیان کرد که مشکلات در حوزه مسکن به مسئله بنیادی تبدیل شده است و افزایش عوارض صدور پروانه ساختمان نیز به شدت افزایش یافته است که در سال آینده باعث دشواری برای تولیدکنندگان مسکن خواهد شد.

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور با اشاره به اینکه در روزهای پایانی سال، بازار مسکن همچنان در رکود تورمی قرار دارد، گفت: در سال (۱۴۰۲) نقش‌آفرینی بازار مسکن، رکورد توأم با تورم بود که همچنان تا روزهای پایانی سال تداوم خود را پیوسته حفظ کرده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در ادامه تاکید کرد: تداوم تورم در سال آینده (۱۴۰۳) به عنوان بازیگر اصلی در حوزه دانش مالی کلان نقش‌آفرینی خود را نشان خواهد داد. تورم و رکورد شرایط سختی برای فعالان تولیدی مسکن ایجاد کرده است و طبق رصد آمارهای موجود بازار مسکن در وضعیت خوبی ندارد ساخت و ساز مسکن مانند ۱۰ سال گذشته در سال حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد عرضه شده که اتفاق جدیدی در این بازار رخ نداده است. مشکلات حوزه مسکن، مشکل بنیادی است.

این مسؤول خاطرنشان کرد: نگاه غیرکارشناسی و تخصصی به حوزه ساخت مسکن طی ۱۰ ساله گذشته شرایط ساخت و ساز و عرضه مسکن را سخت کرد و ساخت و ساز کننده بخش مسکن به شرایطی که در بازار حاکم است، دامن می‌زند. مدیران دولتی و خصوصی اذعان دارند که مسکن بخش مولد و پیشران دانش مالی است اما در مقام اجرا دیدگاه‌ها متفاوت است. ساخت و ساز ۹۹ درصد ساخت و ساز مسکن در کشور را بخش خصوصی انجام می‌دهد اما بخش خصوصی مورد کم لطفی مقام مسؤولین قرار گرفته که انتظار می‌رود در سال آینده با جدیت موانع رفع شود.

وی گفت: همیشه معتقد بودم که سازماندهی شهری‌ها پیشران افزایش قیمت مسکن در سراسر کشور هستند و وضعیتی که دوماهه منتهی به پایان سال رقم زد، هیچ سازماندهی شهری طبق قوانین مصوب شده، حرکت نکرد و درآمدهای خود را از حوزه تولیدی ساختمان کاهش دهد.

پورحاجت تصریح کرد: عوارض صدور پروانه ساختمان افزایش یافته؛ پروانه صدور ساختمان توسط شورای شهر و سازماندهی شهری‌ها رقم خورده که ابتدای هرسال سازماندهی شهری‌ها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار می‌روند که باید قوانین جدی‌تر برای رفع این مسئله صادر شود. براساس رصد بازار مسکن و افزایش عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و در سال آینده (۱۴۰۳)، سال دشواری برای ساخت و ساز کنندگان مسکن به شمار می‌رود.

بازار مسکن در رکود تورمی قرار دارد و تداوم تورم در سال آینده نقش اصلی در حوزه دانش مالی را ایفا خواهد کرد. شرایط سختی برای فعالان تولیدی مسکن ایجاد شده و ساخت و ساز مسکن در وضعیت مناسبی نیست. مشکلات حوزه مسکن مشکل بنیادی است و باید با جدیت موانع آن رفع شود. عوارض صدور پروانه ساختمان افزایش یافته و سازماندهی شهری‌ها نقش پیشران افزایش قیمت مسکن را دارند. این وضعیت در سال آینده سال دشواری برای ساخت و ساز کنندگان مسکن خواهد بود.