رابطه اوراق بهادار به ۴۸ درصد افزایش یافت/ وضعیت رکودی سخت بازارها

در گفت‌وگویی با خبرنگار دیجیاتور، امیر توپچی پور، کارشناس مالی، اظهار داشت که روابط حکومتی‌های انقباضی نهاد مالی در ماه‌های اخیر، توانسته تا حدودی تورم را کاهش دهد. اما این روابط حکومتی‌ها باعث وارد شدن دانش مالی کشور به رکود شده و با تحمیل نرخ سود ۳۰ درصد، مشکلات زیادی برای ساخت و ساز و کسب و کارها ایجاد کرده است. همچنین اوراق مرابحه با رشد ۱۰ درصدی، باعث ورود صندوق‌های درآمد ثابت بازار سهام به بحران خواهد شد. این تصمیمات مالی، بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار داده و پیش‌بینی می‌شود که در صورت عدم وقوع رویدادهای خاص سیاسی، بازارهای مالی در سال آینده نیز به نسبت امسال، رشدی چشمگیر نخواهند داشت و همانند امسال، فقط در حد تورم جلوه خواهند داشت.

امیر توپچی پور کارشناس مالی در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور، درباره تورم و رشد ساخت و ساز در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: نهاد مالی با روابط حکومتی‌های انقباضی که طی ماه‌های اخیر در پیش گرفته، توانسته تا حدودی تورم را مهار کند. با توجه به این روابط حکومتی‌ها، رشد تورم طی ماه‌های اخیر کاهشی بوده است.

وی افزود: روابط حکومتی‌های انقباضی حکومت از سوی دیگر، دانش مالی کشور را وارد رکود کرده و ساخت و ساز و کسب و کارها را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است. نمونه این روابط حکومتی‌های انقباضی، نرخ سود ۳۰ درصد است که با محاسبه سود مرکب به حوالی ۳۵ درصد نیز می‌رسد.

این کارشناس مالی خاطرنشان کرد: اخیراً اوراق مرابحه نیز رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرده و از ۳۸ به ۴۸ درصد رسیده‌اند که با این وضعیت، صندوق‌های درآمد ثابت بازار سهام نیز وارد بحران خواهند شد.

توپچی‌پور با بیان اینکه «تمام تصمیمات مالی حکومت اثر خود را در سال آینده نشان داده و منجر به افزایش تورم خواهد شد»، گفت: به نظر می‌رسد نهاد مالی برای درمان سرطان تورم، از مُسَکن استفاده می‌کند که شاید در کوتاه مدت نتیجه‌بخش باشد، اما در بلندمدت به ضرر دانش مالی کشور خواهد بود.

وی ادامه داد: افزایش نرخ سود بانکی منجر به افزایش هزینه‌های تأمین مالی شرکت‌ها خواهد شد. با این وضعیت کسب و کارها و شرکت‌ها نخواهند توانست طرح‌های توسعه‌ای خود را پیش ببرند. همچنین ساخت و ساز نیز در دانش مالی ایران مقرون به صرفه نخواهد بود.

این کارشناس مالی به تشریح تأثیر تصمیمات نهاد مالی بر بازارهای مالی پرداخت و عنوان کرد: حکومت طی ماه‌های اخیر توانست با این تصمیمات، بازارهای مالی مانند بازار سهام، دلار، طلا، سکه و مسکن را مهار کند. با توجه به این روابط حکومتی، فعلاً نمی‌توان انتظار رشد چندانی را از این بازارها داشته باشیم.

وی تصریح کرد: بازار سرمایه به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های مالی بود که از تصمیمات مالی حکومت تأثیر پذیرفت و به نظر می‌رسد بازار سهام در حال حاضر جزو اولویت‌های حکومت نیست و تصمیم‌گیرندگان مالی توجهی به تأثیر تصمیماتشان بر بازار سرمایه ندارند. بازار سهام این روزها حال و روز خوشی ندارد و یکی از دلایل مهم این اتفاق را می‌توان تصمیمات اخیر نهاد مالی دانست.

توپچی‌پور یادآور شد: در صورتی که اتفاق خاص سیاسی که منجر به شوک ارزی یا اتفاقات این چنینی نداشته باشیم، بعید به نظر می‌رسد که بازارهای مالی در سال آینده رشد چشمگیری را تجربه کنند و به نظر می‌رسد اگر بازارها رشدی هم داشته باشند همانند امسال در حد تورم باشد.

پیام تورم در سال ۱۴۰۲ این است که روابط حکومتی‌های انقباضی نهاد مالی نتوانسته تورم را به نحو احسن مهار کند و برعکس، وارد رکود کرده و مشکلات زیادی برای ساخت و ساز و کسب و کارها ایجاد کرده است. نرخ سود بالا و رشد ۱۰ درصدی اوراق مرابحه نشان از بحرانی بودن وضعیت است. اثرات تصمیمات نهاد مالی بر بازارهای مالی نیز قابل ملاحظه است و بازار سرمایه و بازار سهام نمی‌توانند به رشد و پیشرفت مطلوبی دست پیدا کنند. امیدی برای رشد چشمگیر در بازارهای مالی در آینده نیست و افزایش تورم و اختلالات مالی بیشتر پیش بینی می‌شود.