انتقال سازمان ثبت به حکومت ضرورت قانونی است

پس از تصویب کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، اختلاف نظر بین قوه قضائیه و حکومت و مجلس بر سر انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به حکومت جدی‌تر شد. این اختلاف ناشی از وابستگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به قوه قضائیه است که باعث مغایرت عملکردی و اداری شده است. کارشناسان بر اهمیت تفکیک قوای اجرایی و قضائی تأکید کرده و نیاز به اصلاح ساختار قوه قضائیه را برجسته کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور بعد از آنکه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، موافقت خود را برای انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به حکومت اعلام کرد، اختلاف نظر میان قوه قضائیه در یک‌سو و حکومت و مجلس در سوی جدیگر جدی‌تر شد. طبق ماده الحاقی به ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه کشور (۱۴۰۳-۱۴۰۷) که در آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب پارلمان رسیده است، به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق می‌شود.

در حال حاضر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از زیر مجموعه‌های قوه قضائیه محسوب می‌شود که این مسئله مغایرت عملکردی را به همراه دارد. به عبارت دیگر در حالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مأموریت و کارکرد اجرایی دارد زیر مجموعه قوه قضائیه بوده که مأموریت اصلی این نهاد نظارت بر امور اجرایی است. بنابراین خروجی این چینش اشتباه ساختاری، زیرسوال رفتن اصل اساسی تفکیک قوا است. نکته‌ای کارشناسان مربوطه آن را به عنوان یک آسیب جدی مطرح می‌کنند. از نظر کارشناسان این وابستگی آسیب‌های دیگری نیز دارد و باید اصلاح شود. در این خصوص دکتر مجید نجارزاده هنجنی استاد موسسه آموزش عالی علم و میراث و در مصاحبه با…. توضیحاتی را ارائه داد.

وابستگی سازمان ثبت به قوه قضائیه ایراد ذاتی دارد

نجارزاده با اشاره بر وجود مغایرت عملکردی در شرایط فعلی سازمان ثبت و قوه قضائیه اینگونه توضیح داد: درخصوص انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری، موافق این الحاق هستم. در شرایط فعلی سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان زیر مجموعه قوه قضائیه تعریف شده است. این وابستگی و این ساختار واجد یک ایراد ذاتی و اساسی است. اندیشه و تفکر ایجاد قوه قضائیه آن است که به امر قضاوت، حل و فصل دعاوی، رسیدگی به جرایم و مجازات کردن مجرمان بپردازد. این کار اصلی قوه قضائیه است و نباید هیچ کار دیگری به این قوه سپرده شود. اما متأسفانه به دلیل تحولات تاریخی که در سیر تقنینی این موضوع داشته ایم قوه قضائیه وارد حوزه اجرایی شده است و به تبع آن در برخی موارد از اندیشه و تفکر و کارکرد ذاتی خود خارج شد. برای مثال امور اجرایی ثبت اسناد و املاک کشور،، سازمان علوم درمانی قانونی و امور مربوط به مطبوعات رسمی جمهوری اسلامی از مصادیق امور اجرایی است که تحت نظر قوه قضائیه انجام می‌شود.

وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کاملاً اجرایی است. وظایفی مثل ثبت املاک، ثبت معاملات، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت مالکیت صنعتی، اجرای مفاد اسناد رسمی همگی وظایفی اجرایی هستند

زیر سوال رفتن اصل بنیادین تفکیک قوا با وابستگی سازمان ثبت به قوه قضائیه

وی در آسیب‌شناسی وابستگی سازمان ثبت به قوه قضائیه گفت: این وابستگی دو آسیب عمده دارد: یکی آنکه قوه قضائیه با توجه به وجود محدودیت‌هایی نظیر محدودیت در منابع انسانی، محدودیت‌های ساختاری، مالی و برنامه‌ریزی مالی‌ای نتواند به خوبی به مأموریت اصلی و ذاتی خود یعنی دادرسی و امر قضائی برسد. ضعف دیگر آن است که وقتی قوه قضائیه وارد بحث اجرا می‌شود، اصل بنیادین تفکیک قوا را نقض می‌کند و وارد حوزه‌ای می‌شود که در صلاحیت ذاتی قوه مجریه است. بدین ترتیب مفهوم نظارت قضائی نیز نقض می‌شود. طبق این مفهوم از عملکرد نهادهای اجرایی باید به قوه قضائیه شکایت برد. اما در حال حاضر به دلیل ورود قوه قضائیه به اجراییات ثبتی اگر بخواهیم از این امور شکایت کنیم باید به خود قوه قضائیه که نقش اجرا در این امور را دارد، شکایت کنیم.

تاکید اصل سوم میثاق ملی بر اصلاح ساختار قوه قضائیه

نجارزاده افزود: یکی دیگر از مبانی این مسئله اصل لزوم تمرکز امور قضائیه در قوه قضائیه است. این اصل به معنای آن است که این قوه فقط باید کار قضائی انجام دهد و از دیگر سو در هیچ نهاد دیگری نباید کار قضائی صورت بگیرد. این اصل مهم تمرکز قوه قضائیه در امور قضائی در اسناد بالادستی ما نیز مورد تاکید قرار گرفته است. میثاق ملی تصریح کرده است بر این که اعمال قوه قضائیه توسط دادگاه‌های دادگستری صورت بگیرد. بنابراین تمام حیثیت و شئون قوه قضائیه را مقررات‌گذار ما از طریق دادگاه‌های قوه قضائیه می‌داند. در مقررات نیامده که اعمال قوه قضائیه از طریق علوم درمانی قانونی، سازمان ثبت و …است. از نظر میثاق ملی هیچ کدام از این موارد جز صلاحیت‌های این قوه نیست و بروز و ظهور قوه قضائیه فقط از طریق دادگاه‌ها است. غیر از میثاق ملی در روابط حکومتی‌های کلی نظام نظیر روابط حکومتی‌های کلی امنیت قضائی نیز به این اصل مهم یعنی تمرکز قوه قضائیه بر امور قضائی اشاره شده است.

وی در آخر افزود: در هر صورت این اصلاح باید صورت بگیرد و میثاق ملی به این اصلاح تاکید دارد. مقررات‌گذار در بند نهم اصل سوم میثاق ملی کشور، به حذف تشکیلات غیرضرور از سیستم اداری تاکید دارد. از نظر ما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیلات غیرضرور قوه قضائیه است که باید به یک نهاد اجرایی واگذار شود و آن نهاد هم از نظر ما وزارت دادگستری است.

وضعیت ایران بعد از انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به حکومت وزارت دادگستری است. انتقال این سازمان به وزارت دادگستری به دستور برنامه هفتم توسعه کشور صورت گرفته است. این اقدام موجب اختلاف نظر میان قوه قضائیه در یک سو و حکومت و مجلس در سوی دیگر گردیده است. نکاتی کارشناسان مربوطه این اقدام را به عنوان یک آسیب جدی مطرح می‌کنند و معتقدند که وابستگی سازمان ثبت به قوه قضائیه ایراد ذاتی دارد. این وابستگی بدلیل تحولات تاریخی وارد حوزه اجرایی شدن قوه قضائیه است و باید اصلاح شود. این ایراد ذاتی، عدم تمرکز امور قضائیه در قوه قضائیه و زیر سوال رفتن اصل تفکیک قوا است. به همین دلیل تأکید بر اصلاح ساختار قوه قضائیه ایران صورت گرفته است.