الزام واریز درآمدهای نفتی به حساب نهاد مالی به فارسی می‌شود: “ضرورت واریز درآمدهای نفتی به حساب نهاد مالی”

الزام واریز درآمدهای نفتی به حساب بانک مرکزی


هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه فوق‌العاده امروز، مغایرت بخشی از بند الف تبصره ۴ مقررات برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳ را در زمینه واریز درآمدهای حاصل از فروش خارجی منابع هیدروکربن خام، میعانات گازی و خالص فروش خارجی منابع انرژی به حساب ارزی مورد نظر خزانه‌داری کل کشور مصوب کرد. همچنین اعضای هیأت عالی نظارت سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت‌های ذی‌ربط وزارت منابع هیدروکربن را از محل فروش منابع هیدروکربن و گاز به دلیل نداشتن مبنای محاسباتی و شفافیت نبودن مغایر روابط حکومتی‌های کلی نظام قانونگذاری دانستند.

به گزارش دیجیاتور به نقل از صدا و سیما، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه رسیدگی به موارد مغایرت برنامه‌ریزی مالی سال ۱۴۰۳ در جلسه فوق‌العاده امروز (دوشنبه، ۲۳ بهمن‌ماه) خود که به ریاست محمدباقر ذوالقدر، دبیر هیئت عالی نظارت تشکیل شد، با مغایر دانستن بخشی از بند الف تبصره ۴ مقررات برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳ در زمینه واریز درآمدهای حاصل از فروش خارجی منابع هیدروکربن خام، میعانات گازی و خالص فروش خارجی منابع انرژی به حساب ارزی مورد نظر خزانه‌داری کل کشور مصوب کرد: از آنجا که طبق مقررات نهاد مالی این بانک وظیفه نگهداری و سازماندهی ذخایر ارزی کشور، نظیر ارز و طلا را دارد مغایر جز ۸ بند ۹ روابط حکومتی‌های کلی نظام مقررات‌گذاری است.

همچنین اعضای هیئت عالی نظارت سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت‌های ذی‌ربط وزارت منابع هیدروکربن را از محل فروش منابع هیدروکربن و گاز را به دلیل نداشتن مبنای محاسباتی و شفافیت نبودن مغایر روابط حکومتی‌های کلی نظام قانونگذاری دانستند.


مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه فوق‌العاده امروز (دوشنبه، ۲۳ بهمن‌ماه)، برخی از موارد مغایرت برنامه‌ریزی مالی سال ۱۴۰۳ را در زمینه واریز درآمدهای حاصل از فروش خارجی منابع هیدروکربن خام و میعانات گازی مغایر دانسته و مصوباتی را انجام داد. از جمله این مصوبات، مغایرت بخشی از بند الف تبصره ۴ مقررات برنامه‌ریزی مالی ۱۴۰۳ و همچنین مغایرت سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت‌های ذی‌ربط وزارت منابع هیدروکربن از محل فروش منابع هیدروکربن و گاز است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *