تدابیر جدید نهاد مالی در بهره‌گیری از ابزارهای روابط حکومتی پولی

معاون مالی نهاد مالی اعلام کرده است که با توجه به کاهش بیش از 17 درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در دوره زمانی ابتدای سال تا دی ماه، نهاد مالی قصد دارد با استفاده از ابزارهای روابط حکومتی پولی بیشتر، روند کاهشی قیمت‌ها را تا پایان سال ادامه دهد. او افزوده است که با اجرای روابط حکومتی‌های موجود، نرخ رشد نقدینگی و تورم ساخت و ساز کننده نیز بهبود یافته است و نهاد مالی با تداوم این روابط حکومتی‌ها و اتخاذ راهکارهای جدید، رهبری کشور را به سمت کاهش تورم و رشد ساخت و ساز هدایت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، محمد شیریجیان معاون مالی نهاد مالی با اشاره به کاهش بیش از ۱۷ درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) از ابتدای امسال تا دی ماه و تداوم روند نزولی این شاخص در بازه زمانی مذکور تاکید کرد: بزودی و عنداللزوم پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم، اقداماتی جدید در استفاده بیشتر از ابزارهای روابط حکومتی‌های پولی به منظور اثربخشی هر چه بهتر و استمرار با قوت این روند نزولی تا پایان سال از سوی نهاد مالی اعلام و اجرایی خواهد شد.

معاون مالی نهاد مالی در ادامه تصریح کرد: با اجرای روابط حکومتی‌های پولی فعلی، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۳۳.۱ درصد ابتدای امسال به حدود ۲۶ درصد بر اساس آخرین اطلاعات موجود کاهش یافته است؛ همچنین نرخ تورم ساخت و ساز کننده (PPI) نیز با تحقق عدد ۰.۶ درصدی در دی ماه، میزان نقطه به نقطه این شاخص از ۴۰.۷ درصد ابتدای امسال با ۹.۵ درصد کاهش به ۳۱.۲ درصد در دهمین ماه سال رسیده است.

شیریجیان افزود: نهاد مالی با تداوم روابط حکومتی‌های جاری و اتخاذ راهکارهای جدید متناسب با شرایط، با جدیت دستیابی به اهداف پیش بینی شده متغیرهای پولی را در راستای تحقق مهار تورم و کمک به رشد ساخت و ساز دنبال می‌کند.

کاهش بیش از ۱۷ درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده در بازه زمانی ابتدای امسال تا دی ماه؛ تداوم روند نزولی این شاخص؛ اقداماتی جدید در استفاده از ابزارهای روابط حکومتی‌های پولی به منظور اثربخشی بهتر و استمرار قوت روند نزولی تا پایان سال؛ کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی؛ تحقق عدد ۰.۶ درصدی در دی ماه در نرخ تورم ساخت و ساز کننده؛ کاهش نقطه به نقطه شاخص تورم ساخت و ساز کننده از ۴۰.۷ درصد ابتدای امسال به ۳۱.۲ درصد در دهمین ماه سال؛ تداوم روابط حکومتی‌های جاری و اتخاذ راهکارهای جدید متناسب با شرایط؛ هدف دستیابی به مهار تورم و کمک به رشد ساخت و ساز.