تدابیر مالی حکومت در سال ۱۴۰۲ علیه ساخت و ساز بود

محمد غفوری که کارشناس و فعال مالی است، به خبرنگار دیجیاتور گفته است که اقدامات حکومت برای حمایت از ساخت و ساز و بازار منجر به افزایش نرخ خوراک و کاهش ارزش دلاری بازار سهام شده است. او همچنین بحث ضد ساخت و ساز حکومت را مطرح کرده و بر افزایش شدید عوارض مالیاتی شرکت‌های صادراتی و افزایش نرخ بهره مالکانه شرکت‌ها انتقاد کرده است. او معتقد است که روابط حکومتی‌های مالی حکومت در کوتاه مدت ممکن است اثرات ضد تورمی داشته باشد، اما در بلند مدت باعث افزایش تورم خواهد شد.

محمد غفوری کارشناس و فعال مالی در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور با بیان این که اگر اقدامات برای حمایت از ساخت و ساز و حمایت از بازار را در نظر بگیریم، حکومت نمره خوبی را نمی‌گیرد، گفت: تمام اقداماتی که حکومت انجام داده ضد ساخت و ساز بوده است، می‌توان از افزایش شدید نرخ خوراک که باعث افزایش رکود بازار سرمایه و کاهش ارزش دلاری بازار سهام نیز شد، این تصمیم گیری ها نقطه دورافتاده‌ای و عجیب بود. حتی به قیمت هاب های جهانی مانند کانادا و انگلیس، هلند و آمریکا نیز گران بود.

غفوری بحث ضد ساخت و ساز دیگر حکومت در سال ۱۴۰۲ را افزایش شدید عوارض مالیاتی شرکت‌های صادراتی بیان کرده و افزود: در مواقعی که کشور محدودیت‌های بین‌المللی است، فروش خارجی غیرنفتی به کمک دانش مالی کشور می آیند اما حکومت با دست درازی به این صنایع و ارز فروش خارجی آنان باعث چالش ساخت و ساز و چرخه ارز در کشور می‌شود.

غفوری افزود: سومین بحث نیز بحث افزایش نرخ بهره مالکانه شرکت‌ها بوده که در سال ۱۴۰۲ اجرایی شد، این نرخ از ۵ درصد به بیشتر از ۵ درصد افزایش یافته است.

وی در پایان گفت: افزایش نرخ عمومی بهره اقدام دیگر حکومت است که باعث افزایش هزینه‌های تولیدی و از بین رفتن بخش عمده سود واحدهای تولیدی می‌شود و کاری می‌کند که ساخت و ساز دیگر صرفه مالی نداشته باشد، روابط حکومتی تثبیت که باعث اختلاف نرخ نیما و نرخ بازار آزاد شده و این اختلاف به ۳۰ درصد رسیده و باعث افزایش سودجویی در دانش مالی شده است، این روابط حکومتی‌ها در کوتاه مدت اثرات ضد تورمی دارد ولی در بلند مدت به صورت عکس رفتار خواهد کرد و باعث افزایش تورم خواهد شد.

حکومت اقدامات ضد تولیدی انجام داده و باعث افزایش نرخ خوراک، افزایش شدید عوارض مالیاتی شرکت‌های صادراتی، افزایش نرخ بهره مالکانه شرکت‌ها و افزایش نرخ عمومی بهره شده است. این اقدامات در کوتاه مدت اثرات ضد تورمی دارند اما در بلند مدت باعث افزایش تورم خواهد شد.