زیاد شدن وجوه دولتی بر ارزش افزوده باعث افزایش فشار بر مردم ضعیف میشود.
0 نظر
افزایش یک درصدی وجوه دولتی بر ارزش افزوده خلاف برنامه هفتم توسعه مصوب شده در مجلس است. این افزایش مورد مخالفت مجلس قرارگرفت اما حکومت اعلام کرده که هدفش از این افزایش اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان است. وجوه دولتی بر ارزش افزوده هم در دهک‌های پر درآمد و هم در دهک‌های کم درآمد پرداخت میشود، اما افزایش یک درصد در سبد معیشتی اقشار کم درآمد درصد قابل توجهی خواهد بود. در عوض سهم وجوه دولتی در دانش مالی ایران نسبت به کشورهای همسایه و توسعه یافته کم است و بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی به حکومت پرداخت وجوه دولتی کمی می‌کنند. بنابراین حکومت قرار است به سمت افراد و شرکت‌هایی با فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی بروید و با وجوه دولتی ستانی از آنها منابع برنامه‌ریزی مالی را تأمین کند. این افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده بیشترین فشار را بر دهک‌های کم درآمد و خانوارهای معمولی خواهد داشت.
هادی حق شناس کارشناس مسائل مالی در گفت‌وگو با خبرنگار دیجیاتور، درباره عواقب افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده در برنامه‌ریزی مالی سال آینده گفت: افزایش یک درصدی وجوه دولتی بر ارزش افزوده خلاف برنامه هفتم توسعه مصوب شده در مجلس است.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از دلایلی که مجلس لایحه برنامه‌ریزی مالی را در صحن علنی مجلس رد کرد همین افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده بود خاطرنشان کرد: مجلس با این افزایش در برنامه هفتم و لایحه برنامه‌ریزی مالی مخالف کرد ولی حکومت اعلام کرده که هدفش از این افزایش اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان است.
این نماینده مجلس یازدهم در توضیح اینکه این وجوه دولتی بر ارزش افزوده را چه گروه‌هایی پرداخت می‌کنند توضیح داد: واقعیت این است که وجوه دولتی بر ارزش افزوده را هم دهک‌های پر درآمدی و هم دهک‌های کم درآمدی پرداخت می‌کنند، البته این یک درصد افزایش برای دهک‌های پر درآمد اصلاً عددی محسوب نمی‌شود.
حق شناس با بیان اینکه اما افزایش یک درصد وجوه دولتی بر ارزش افزوده برای دهک‌های پایین که عمده درآمد خود را صرف اجاره بها و خوراک می‌کنند، عدد قابل توجهی است توضیح داد: در واقع این یک درصد در سبد معیشتی اقشار کم درآمد درصد قابل توجهی خواهد بود.
این کارشناس مسائل مالی بیان کرد: به عنوان مثال افزایش یک درصدی وجوه دولتی بر ارزش افزوده در اقشار پر درآمد به این صورت است که از ۱۰۰ میلیون باید ۱۰۰ هزار تومان را وجوه دولتی بپردازند ولی در اقشار کم درآمد که ماهی ۱۰ میلیون درآمد دارند این ۱۰۰ هزار تومان درصد بیشتری از حقوق آنها را تشکیل می‌دهد.
حق شناس گفت: در بعد دیگر سهم وجوه دولتی در دانش مالی ایران سهم قابل توجهی نیست و نسبت وجوه دولتی به ساخت و ساز ناخالص ملی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای همسایه یا توسعه یافته عدد کوچکی است.
این کارشناس مالی بیان کرد: به عنوان مثال نسبت وجوه دولتی به ساخت و ساز ناخالص ملی در ترکیه دو برابر ایران و در کشورهای اروپایی ۶ برابر ایران است.
این نماینده سابق مجلس افزود: در این شرایط حکومت به سراغ کسانی که وجوه دولتی کمی پرداخت می‌کنند، فرار مالیاتی دارند و یا معافیت‌های مالیاتی دارند برود تا منابع مورد نظر خود را تأمین کند.
وی بیان کرد: مجموع برنامه‌ریزی مالی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به حکومت نسبت به کل برنامه‌ریزی مالی کشور ۶۰ درصد است ولی مالیاتی که اینها به حکومت پرداخت می‌کنند شاید یک درصد و گاهی مواقع به دو درصد هم نمی‌رسد.
وی ادامه داد: لذا حکومت باید به سمت شرکت‌های دولتی و خصوصی که پنهان کاری می‌کنند و یا معافیت‌های مالیاتی دارند برود و با وجوه دولتی ستانی از آنها این ۵۰ همت پیش بینی شده از محل وجوه دولتی بر ارزش افزوده تأمین خواهد شد.
این کارشناس مالی گفت: حدود ۲ و نیم میلیارد فقط برنامه‌ریزی مالی شرکت‌های دولتی است و ۵۰ همت وجوه دولتی از این شرکت‌ها اخذ کردن عدد قابل توجهی برای آنها نخواهد بود اما برای خانوارهای معمولی و ضعیف عدد قابل توجهی است.
حق شناس معتقد است؛ این افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده برای کم درآمدها و ۳ دهک پایین جامعه که مصرف گوشت آنها از ۳ کیلوگرم هم کمتر شده عدد قابل توجهی است و بیشترین فشار هم به آنها وارد میشود.
افزایش یک درصدی وجوه دولتی بر ارزش افزوده خلاف برنامه هفتم توسعه است. مجلس با این افزایش در برنامه هفتم و لایحه برنامه‌ریزی مالی مخالف کرد ولی حکومت اعلام کرده که هدفش از این افزایش اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان است. وجوه دولتی بر ارزش افزوده هم دهک‌های پر درآمد و هم دهک‌های کم درآمد را پرداخت می‌کنند. اما افزایش یک درصد برای دهک‌های پایین عدد قابل توجهی است. سهم وجوه دولتی در دانش مالی ایران نسبت به بسیاری از کشورهای همسایه یا توسعه یافته عدد کوچکی است. برای تامین منابع، حکومت باید به سمت شرکت‌های دولتی و خصوصی که پنهان کاری می‌کنند و یا معافیت‌های مالیاتی دارند بروید. حدود ۲ و نیم میلیارد فقط برنامه‌ریزی مالی شرکت‌های دولتی است و ۵۰ همت وجوه دولتی از این شرکت‌ها اخذ خواهد شد. افزایش وجوه دولتی بر ارزش افزوده برای کم درآمدها و ۳ دهک پایین جامعه عدد قابل توجهی است و بیشترین فشار هم به آنها وارد میشود.