افزایش شاخص دانش مالی تعاون در بهمن ماه سال جاری

به گفته اتاق تعاون، شاخص بالاتر از ۵۰ نشان دهنده رونق در دانش مالی تعاون است که در این ماه با افزایش به رقم ۵۱.۴۲ رسیده است. در بخش تولیدی تعاون وضعیت رونق حفظ شده و در حالی که در بخش خدمات افزایش یافته است. افزایش فعالیت‌ها و رونق کسب و کارهای بخش خدماتی، اصلی‌ترین دلیل خروج از وضعیت رکود است. انتظار می‌رود با کنترل نرخ ارز و تشویقی به شرکت‌های تعاونی، حکومت بتواند آسیب‌های وارده را تعدیل کرده و ثبات مالی کشور را حفظ کند.

به گزارش دیجیاتور به نقل از اتاق تعاون، شاخص بالاتر از ۵۰ نشان دهنده رونق است. بر اساس نتایج حاصل از نظر سنجی فعالان مالی تعاون؛ شامخ کل در بهمن ماه ۱۴۰۲ با رقم ۵۱.۴۲ با افزایش نسبی در مقایسه با دی ماه (۴۹.۳۸)، بنابراین دانش مالی تعاون از وضعیت رکود مالی خارج شد و در مرز رونق قرار دارد.

عدد شاخص رشته فعالیت‌های صنعتی بخش تعاون در بهمن ماه (۵۱.۶۴) در مقایسه با دی ماه (۵۱.۴۰) تغییر معناداری نداشته و همچنان بیانگر وضعیت رونق مالی در بخش تولیدی است؛ همچنین عدد شاخص رشته فعالیت‌های خدماتی بخش تعاون در بهمن ماه (۵۱.۲۳) در مقایسه با دی ماه (۴۷.۰۷)، افزایش نسبی داشته و در وضعیت رونق مالی قرار گرفته است.

با توجه به عدم تغییر در رقم شاخص کل تولیدی و رشد شاخص کل خدمات در بخش تعاون، مهمترین دلیل خروج از وضعیت رکود در شاخص کل شامخ تعاون، افزایش شدت فعالیت‌ها و رونق کسب و کارهای بخش خدماتی در پایان سال است. افزایش مؤلفه‌های ” میزان سفارشات جدید مشتریان” و “موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده ” متأثر از افزایش تولیدات و شدت فعالیت‌ها در ماه‌های پایانی سال است.

کاهش مؤلفه میزان مصرف حامل‌های انرژی شرکت همزمان با افزایش برودت هوا، بیانگر محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی، بخصوص قطعی گاز در واحدهای تولیدی است.

به باور کارشناسان، طبق نتایج بدست آمده از مؤلفه ” انتظارات در ارتباط با فعالیت‌های شرکت در ماه آینده” از نظر تعاونگران، حکومت می‌تواند با راهکارهای مناسب در کنترل نرخ ارز و ثبات در بازار و نیز اجرای صحیح قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی خود از شرکت‌های تعاونی، موجب تعدیل آسیب‌های وارده به فعالان حوزه تعاون و در نتیجه حفظ ثبات مالی مالی کشور شود.

رونق مالی در بخش تعاون افزایش یافته و از وضعیت رکود خارج شده است.شاخص بالاتر از ۵۰ نشان دهنده این رونق است.در بخش تولیدی و خدمات نیز وضعیت رونق مالی حفظ شده است.افزایش انتظارات و فعالیت‌ها در سال پیش رو، مؤلفه‌های مثبتی برای دانش مالی کشور به حساب می‌آید.کاهش مصرف حامل‌های انرژی نشان دهنده محدودیت دسترسی به این منابع است.تدابیر صحیح حکومت و ارائه حمایت‌های لازم می‌تواند ثبات مالی را تضمین کند.