افزایش دستمزد باعث تورم نمی‌شود / ناراحتی کارگران در آستانه عید
0 نظر
در متن ارائه شده، بحث افزایش حقوق کارگران و تأثیر آن بر دانش مالی و جامعه مورد بحث قرار گرفته است. حکومت ادعا می‌کند افزایش حقوق باعث افزایش تورم میشود، در حالی که کارگران خواهان افزایش حقوق متناسب با هزینه‌های معیشت هستند. علی نصیری اقدم، استاد موسسه آموزش عالی علامه طباطبایی، در برنامه‌ای تلویزیونی این ادعاها را بررسی کرده و نتیجه‌گیری‌های مهمی نسبت به تأثیر افزایش حقوق بر دانش مالی و جامعه داده است. وی تأکید دارد که عدم افزایش حقوق کارگران می‌تواند منجر به افزایش نابرابری، کاهش قدرت خرید، مهاجرت نیروی کار، کاهش بهره‌وری و ایجاد تبعات اجتماعی منفی شود. این موضوع نشان‌دهنده این است که تصمیمات درباره افزایش حقوق کارگران به تأثیر گسترده‌ای در دانش مالی و جامعه دارد، و عدم توجه به این مسئله می‌تواند منجر به مشکلات جدی و برخوردها ناخواسته حکومت با جامعه گردد.
به گزارش خبرنگار دیجیاتور بحث و جدل سر افزایش حداقل حقوق کارگران بالا گرفته و حکومت می‌گوید افزایش حقوق باعث افزایش تورم میشود. درحالی که وضع معیشت کارگران سخت‌تر و قدرت خرید آن‌ها روز به روز کاهش پیدا می‌کند. علی نصیری اقدم، استاد موسسه آموزش عالی علامه طباطبایی ادعای حکومت درباره افزایش حداقل حقوق را در برنامه پایش ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ بررسی کرد.
مثل هرساله در آستانه عید بحث افزایش دستمزد، داغ است. برخی معتقدند دستمزد به میزان تورم باید افزایش پیدا کند؛ و برخی دیگر می‌گویند افزایش دستمزد، باعث افزایش تورم میشود. کارگران خواهان افزایش دستمزد متناسب با تورم و هزینه‌های معیشت هستند، کارفرمایان از افزایش ناگهانی و سنگین حقوق‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و حکومت می‌خواهد افزایش حقوق را متناسب با روابط حکومتی‌های تورمی خودش اعلام کند. فعالان کارگری معتقدند باتوجه به اینکه مجلس حداقل دستمزد را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است، نباید حقوق کارگران کمتر از این باشد. هنوز دستمزد کارگری مشخص نیست و دعوا بر سر تعیین حداقل حقوق ادامه دارد.
به روال هر یکشنبه و سه شنبه برنامه پایش به یکی از موضوعات مالی و معیشتی مردم می‌پردازد. مهمان این برنامه پایش علی نصیری اقدم، استاد موسسه آموزش عالی علامه طباطبایی است. وی در پاسخ به این سوال که آیا در سالی که گذشت دستمزد کارگران به اندازه تورم افزایش پیدا کرده است، پاسخ می‌دهد: «در سال ۱۴۰۱ این اتفاق افتاد و حداقل دستمزد ۵۷% افزایش پیدا کرد و این درصد از تورم آن سال بالاتر بوده است.»
وی در ادامه که این افزایش موجب تورم بیشتر شده است یا خیر، توضیح می‌دهد: «روایت‌هایی است، مثلاً وزیر کار فعلی چنین انتقادی دارد ولی من نمی‌دانم این انتقاد را براساس چه شواهدی می‌کند، درصورتیکه مطالعات این را نشان نمی‌دهد. افزایش حداقل دستمزد، نه تنها باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نشده است، چون عامل ایجاد تورم چیز دیگری است؛ بلکه منجر به افزایش اشتغال هم شده‌است؛ چون شما وقتی دستمزد را افزایش می‌دهید انگیزه کار هم افزایش پیدا می‌کند و کارفرما هم انگیزه پیدا می‌کند نیروی بهتری را داشته باشد.» در ادامه نصیری اقدم به این موضوع اشاره می‌کند که تورم در سال ۱۴۰۱ ربطی به افزایش دستمزد نداشت و بخاطر ارز ۴,۲۰۰ تومان بود.
تبعات عدم افزایش دستمزد کارگران
نصیری اقدم در پاسخ به این سوال که عدم افزایش دستمزد کارگران جز اینکه باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است (در سال جاری قدرت خرید کارگران ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است) دیگر چه هزینه‌هایی برای دانش مالی ما دارد، می‌گوید: «سوال خوبی‌ست، هزینه‌های فوق‌العاده قابل توجهی را ایجاد می‌کند: ۱- نابرابری را در دانش مالی عمیق میشود، سهم‌بری نیروی کار از ساخت و ساز کاهش پیدا می‌کند. مطالعاتی انجام شده است که نشان می‌دهد نه صرفاً در ۶ یا ۷ سال گذشته، بلکه درطی سال‌ها این سهم‌بری کاهش پیدا کرده است. این پدیده‌ای را ایجاد می‌کند به اسم مالی شدن، یعنی صاحبان سرمایه روز به روز ثروتمندتر می‌شوند و افرادی صاحب نیروی کار هستند فقیرتر می‌شوند. ۲- این عامل باعث مهاجرت میشود. نیروی کار از بنگاه خارج شود و کسی که سال‌ها از محل درآمدهای نفتی تامین مالی کردید تا بالغ شود را از دست می‌دهید. ۳- بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌کند. ۴- تبعات اجتماعی فوق‌العاده عجیب و غریبی دارد و جامعه واکنش نشان می‌دهد.» همه اینها باعث میشود حکومت با انسداد سیاستی مواجه شود و هرکاری را که بخواهد انجام دهد با مقاومتی از سمت مردم مواجه میشود.
وی ادامه می‌دهد: «حدود %۲۷ قشر کارگری حداقل بگیر هستند و حدود ۵۰% دیگر تا ۲ برابر حداقل دستمزد را می‌گیرند، آیا این با مشاهدات ما سازگار است؟ خیر، حتماً شغل دوم دارند یا درآمدی غیر از این محل. بنگاه‌ها در پرداخت پوشش ریسک و وجوه دولتی حداقل دستمزد درنظر می‌گیرند؛ همه اینها باعث میشود حکومت با یک کسری برنامه‌ریزی مالی بزرگ مواجه شود.»
نصیری اقدم عدم تأثیر افزایش دستمزدها در تورم را تحلیل می‌کند: «دستمزدها در حاشیه سود بنگاه، سهم دارند؛ وقتی شما دستمزد را بالا می‌برید، حاشیه سود بنگاه کاهش پیدا می‌کند؛ اینجا یا باید قدرت قیمت گذاری داشته باشد یا با حاشیه سود کمتری ادامه دهد؛ به این معنی که سودآوری و قدرت تامین مالی‌اش کم میشود و دستمزدهایی که می‌تواند پرداخت کند کاهش می‌یابد. اما این برای یک بنگاه بود، وقتی همه بنگاه‌ها افزایش دستمزد داشته باشند به این معنی است که قدرت فروش همه بنگاه‌ها افزایش می‌کند.»
تمام حرف مهمان این قسمت برنامه پایش این بود که سرکوب دستمزد کارگران و افزایش ندادن آن، نه تنها شرایط را برای کارگران سخت‌تر می‌کند، بلکه تمام جامعه و روابط حکومتی‌های حکومت را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.
افزایش حداقل حقوق کارگران برای توسعه مالی و افزایش انگیزه کار و افزایش اشتغال و بهبود شرایط معیشت می‌تواند مفید باشد، اما تحقق این هدف باید با توجه به شرایط مالی و مالی کشور انجام شود. عدم افزایش دستمزد کارگران می‌تواند به مشکلات مالی و اجتماعی بیشتری منجر شود، از جمله نابرابری مالی، افزایش مهاجرت، کاهش بهره‌وری نیروی کار و مشکلات برنامه‌ریزی مالی حکومت. بنابراین، نیاز به بررسی دقیق و موشکافانه تأثیرات افزایش حقوق کارگران و تعیین روابط حکومتی‌های پایدار و موثر در این زمینه وجود دارد.