تاثیر افزایش حقوق کارگران بر تورم چه است؟

تورم بالای ۴۰ درصدی، چهار سالی است در دانش مالی کشور خانه کرده و ماندگاری آن سبب شده بسیاری از مشکلات مالی حکومت و بخش خصوصی ناشی از تورم فعلی باشد. افزایش دستمزد کارگران با توجه به تورم، می‌تواند به کنترل تورم کمک کند. حکومت‌ها باید از تجارب گذشته درس بگیرند و همچنین متناسب سازی مزد واقعی با نرخ تورم و جبران قدرت خرید افراد را در نظر بگیرند تا بتوانند مسائل مالی را بهبود بخشند و اثرات ناشی از تورم را کاهش دهند.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، تورم بالای ۴۰ درصدی، چهار سالی است در دانش مالی کشور خانه کرده و میل به پایین آمدن ندارد. ماندگاری این نرخ تورم بالا سبب شده بسیاری از مشکلات مالی حکومت و بخش خصوصی ناشی از تورم فعلی باشد.

یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد. آیا بین دستمزد جامعه کارگری و نرخ تورم ارتباط معناداری وجود دارد؟

گفتنی است؛ سال ۱۳۹۹ میزان افزایش دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده بود که در نهایت با پیگیری نمایندگان مجلس در شورای عالی کار ۲۱ درصد اعلام شد. در ادامه با افزایش هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در خرداد و تغییراتی که در این خصوص در نظر گرفته شد درصد افزایش دستمزد به ۲۶ درصد رسید و از تیر ماه در حقوق جامعه کارگری اعمال شد.

یکی از نکات مهم در سازماندهی دانش مالی توجه به دو مؤلفه «رکود» و «تورم» است.

در سال ۹۳ و ۹۴ حکومت یازدهم بین دو گزینه «تورم» و «رکود» با وجود وضعیتی که قبلاً خود را به تولیدی تحمیل کرده بود، رکود صنعتی را انتخاب کرد، زیرا همه از تورم وحشت دارند. به گفته نصرالله محمدحسین فلاح یکی از کارشناسان حوزه ساخت و ساز، در ابعادی تولیدی با تورم دوستی دارد؛ یعنی این‌گونه نیست که تولیدی خیلی از تورم دچار آسیب شود. البته مشکلاتی را برای جامعه ایجاد می‌کند اما در فضای تورمی، امکاناتی برای تولیدی به‌وجود می‌آید. که در این دوره، این امکانات به‌نفع مردم از تولیدی دریغ شد، البته به ظاهر.

انتخاب گزینه رکود از سوی حکومت یازدهم برای تولیدی، انتخاب خطرناکی بود که نتایج حوزه تولیدی این را اذعان می‌کند. وقتی به گلایه‌ها و شکایت‌های صنعتگران در این دوره رجوع شود، بیشترین معضلات در حوزه تأمین منابع مالی بوده است.

در دو سال انتهایی حکومت دهم، با فشارهای ناشی از انقباض صنعتی و مالی مواجه بودیم و در حکومت یازدهم تحمیل رکود به حفظ بخشی از تورم ترجیح داده شد. به هر حال، حکومت روحانی موفق شد به‌تدریج تورم را کنترل کند.

رکود یعنی توقف تولیدی و بیکاری؛ از این‌رو انتخاب گزینه رکود به نفع مردم، اگرچه سبب شد نرخ تورم تا حدودی به‌تدریج کنترل شود اما در ظاهر نفع داشت در عمل با توقف ساخت و ساز همراه بود، نیروی انسانی زیادی تعدیل شده و افرادی بیکار شدند.

امین دلیری، تحلیل گر مسائل مالی کشور به مهر گفت: در این شرایط ناپایدار ضمن اینکه هزینه‌های جاری و عمرانی حکومت به صورت غیر قاعده در حال افزایش مستمر است، قدرت خرید مزدبگیران ثابت اقشار ضعیف جامعه کاهش یافته و آنها را به طرف فقر می‌کشاند. این وضعیت نتیجه روابط حکومتی‌های تشدیدکننده تورم حکومت دوازدهم و حکومت سیزدهم به طور خاص است.

وی افزود: علت اصلی ماندگاری تورم ۴۰ درصدی در ۴ سال گذشته، ایجاد شوک‌های متعدد ارزی و قیمتی بوده که نرخ کالاها و خدمات را به شدت افزایش داده و وضعیت معیشت مزدبگیران را در حالت بحرانی قرار داده است.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که حال در این وضعیت نامطلوب و بغرنج‌تر شدن آن با گذر زمان چه باید کرد، گفت: پاسخ مشخص است، متناسب سازی مزدبگیران ثابت با نرخ تورم و حفظ قدرت خرید افراد در برابر تورم تحمیل شده به آنها است.

وی گفت: نخست باید جنس تورم در ایران را تشخیص داد؛ آیا از ناحیه افزایش تقاضا است یا از ناحیه فشار هزینه؟ طبق مطالعات انجام شده، جنس تورم حاضر ترکیبی و ناشی از فشار تقاضا و فشار هزینه به طور توأمان است زیرا اثر تغییرات مستمر نرخ ارز بر کالاهای وارداتی مواد اولیه، مواد واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای نظیر ماشین آلات و تغییرات تکنولوژیکی بر قیمت تمام شده کالا اثر می‌گذارد؛ بنابراین تورم تولیدکننده را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، افزایش نقدینگی و پایه پولی به افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی حکومت و افزایش بدهی حکومت به لحاظ کسری برنامه‌ریزی مالی و افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از حساب نهاد مالی و افزایش بدهی آنها به نهاد مالی و نیز وام دهی بی رویه آنها و نیز افزایش دارایی‌های خارجی نهاد مالی، موجب افزایش نقدینگی و افزایش ضریب فزاینده پولی و پایه پولی شده و سبب تشدید نرخ تورم می‌شود. بنابراین تورم حاضر نتیجه فشار تقاضا هم است. لذا، کنترل و مهار تورم در این وضعیت را پیچیده و سخت می‌کند.

دلیری تصریح کرد: وقتی در این حالت بد ماندگاری تورم در نرخ بالا می‌رسیم، چاره‌ای جز متناسب سازی نرخ تورم با مزد پرداختی نداریم.

معیار تصمیم‌گیری برای تعیین مزد چیست؟

این اقتصاددان درباره تعیین مزد متناسب با شرایط یادآور شد: نرخ تورم و اثرگذاری آن بر مزد پرداختی و قدرت خرید، با شاخص هزینه زندگی که حد متوسط تغییرات قیمت‌ها را مورد محاسبه قرار می‌دهد، معیاری برای اندازه‌گیری قدرت خرید پول و تعیین مزد واقعی است. شاخص هزینه زندگی که بخشی از شاخص‌های قیمت (Price Indexes ) محسوب می‌شود، ضمن اینکه میزان قدرت خرید مزدبگیران جامعه را قابل دسترس قرار می‌دهد؛ ارزش پول ملی را در مقابل ارزهای خارجی محاسبه کرده و در اختیار روابط حکومتی گذاران ارشد مالی و سیاسی می‌گذارد.

این مدرس موسسه آموزش عالی گفت: نرخ تورم که با شاخص‌های بهای عمده فروشی و خرده فروشی محاسبه می‌شود، اثر خود را بر مزد پولی (Money Wage) می‌گذارد. به عنوان مثال اگر مزد ماهانه یک فرد حقوق بگیر ثابت، ماهانه ۱۰ میلیون تومان در سال باشد و شاخص هزینه زندگی سالانه ۴۰ درصد افزایش یافته باشد، در واقع ۴۰ درصد از مزد پولی پرداختی به وی در ابتدای سال نسبت به سال قبل کاهش یافته است. لذا در مقابل مزد پولی، مزد واقعی وجود دارد که با تعدیل شاخص هزینه زندگی از مزد پولی ، مزد واقعی ( Real Wage ) پرداختی به دست می‌آید، به این ترتیب با تعدیل مزد پولی متناسب با نرخ تورم، مزد پولی پرداختی به میزان ۶ میلیون تومان در ابتدای سال مورد نظر کاهش یافته و این مبلغ تعدیل شده، در واقع همان مزد واقعی پرداختی پس از تعدیل نرخ تورم است.

دلیری عنوان کرد: اگر بخواهیم قدرت خرید افراد را نسبت به سال گذشته حفظ کنیم باید ۴۰ درصد به مزد پرداختی این شخص در سال بعد اضافه شود و مزد پرداختی او به میزان ۱۴ میلیون تومان، افزایش پیدا کند تا قدرت خرید او حفظ شده و عیناً مانند سال گذشته بتواند کالاهای که برای امرارمعاش خود هزینه می‌کرد، ابتیاع کند. اگر این نرخ تورم در سال‌های آتی هم استمرار داشته باشد، در ابتدای سال آتی نسبت به سال ماضی مجدداً بیش از ۴۰ درصد به مزد پولی پرداختی افراد اضافه شده تا قدرت خرید آنها را به اندازه سال ماضی حفظ کند.

حفظ قدرت خرید بدون پس‌انداز

این تحلیلگر مسائل مالی با بیان اینکه اگر به دقت به این افزایش‌های مزد، توجه کنیم مثل اینکه هیچ افزایشی در مزد واقعی رخ نداده، بلکه فقط توانسته‌ایم قدرت خرید مزد پولی را برابر قدرت خرید سال‌های گذشته حفظ کنیم، گفت: در صورت استمرار افزایش نرخ تورم، مارپیچ افزایش نرخ تورم و افزایش مزد پرداختی همچنان ادامه دار خواهد بود. این شرایط نه به سود حکومت است و نه به سود مزدبگیران ثابت مثل کارگران. یعنی استمرار این وضعیت، مزدبگیران ثابت، تنها قشری هستند در شرایط تورمی حاد، نمی‌توانند بار تورمی خود را به دیگران منتقل کنند. لذا با توجه به افزایش هزینه‌های سبد معیشت کارگران به ویژه در چهار سال گذشته که برای مایحتاج روزمره زندگی خود برحسب عادت تهیه می‌کرده‌اند، هیچ وجه اضافه‌ای نخواهند داشت تا پس‌انداز کنند بلکه پس‌انداز منفی خواهند داشت.

وی اظهار کرد: کشوری که اغلب مردم آن قادر به پس‌انداز نباشند، بدیهی است سرمایه گذاری از ناحیه این قشر که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، صورت نخواهد گرفت و افزایش ظرفیت‌های تولیدی هم بدون سرمایه گذاری، راه به جایی نخواهد برد. به عبارت دیگر، اگر فرض شود، مزد پولی ۲۰ درصد افزایش و شاخص هزینه زندگی ۴۰ درصد افزایش پیدا کند، حکومت توانسته فقط ۲۰ درصد از ۴۰ درصد قدرت خرید کاهش یافته وی را جبران کند. لذا نه‌تنها افزایش مزد پرداختی افزایشی نداشته، بلکه ۲۰ درصد قدرت خرید خود را نسبت به دوره قبل از دست داده است.

وی گفت: حال اگر دوره ۱۰ سال اخیر را در نظر بگیریم و با این محاسبات، تعدیل نرخ تورم در مزد پولی کارگران و با افزایش‌هایی که حکومت و صاحبان بنگاه‌های تولیدی و خدماتی که به مزد و حقوق سالانه می‌دهند، باید دید چه میزان توانسته‌اند اثرات تورمی ۱۰ سال گذشته را جبران نمایند؟ آیا مزدها و حقوق پرداختی توانسته حتی قدرت خرید آنها را نسبت به سال ۹۰ حفظ کند؟ پاسخ این سوال با استفاده از آمارهای نهاد مالی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی دهه گذشته را در ادامه بررسی می‌کنیم.

دلیری بر اساس آمار منتشر شده نهاد مالی از نرخ تورم گفت: طبق گزارش‌های منتشر یافته نهاد مالی، نرخ تورم در ۱۰ سال گذشته، غیر از سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۱۱.۹، ۹ و ۹.۶ درصد بود، نرخ تورم در سال‌های دیگر این دهه به بالای ۲۰ درصد رسید. به تبع آن، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی افزایش چشمگیری داشت. شاخص قیمت از سال ۹۰ تا پایان سال ۹۳ با قرار دادن سال ۹۰ به عنوان سال پایه روند افزایشی داشت. به نحوی که شاخص قیمت سال ۹۵ نسبت به سال پایه ۹۰ (۱۰۰ = ۱۳۹۰)، به ۲۴۸ واحد رسید.

وی افزود: در دوره بعدی در همین دهه، با قرار گرفتن سال ۹۵ به عنوان سال پایه (۱۰۰ = ۱۳۹۵) همان طور که اشاره شد، غیر از سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ که از رشد نرخ تورم کاسته شد، از سال ۹۹ تا نیمه اول سال ۱۴۰۲ با افزایش شدید شاخص کل کالا و خدمات، نرخ تورم به شدت سیر صعودی را طی کرد. نرخ تورم با اعلام غیررسمی در شهریور ۱۴۰۲ نسبت به شهریور سال ۱۴۰۰ از مرز ۵۰ درصد عبور کرد. البته با تعدیلات انجام گرفته در محاسبات نرخ تورم تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۲ به حدود ۴۳ درصد کاهش یافته ولی هنوز بالای ۴۰ درصد را سیر می‌کند.

آیا بین افزایش مزد کارگران و افزایش نرخ تورم رابطه معناداری وجود دارد؟

دلیری در ادامه سخنان خود به ارتباط افزایش دستمزد جامعه کارگری و نرخ تورم اشاره کرد و گفت: برخی از دولتمردان و صاحبان واحدهای تولیدی، رابطه معناداری بین افزایش مزد کارگران و افزایش نرخ تورم قائل هستند. ولی باید اذعان کرد در شرایطی که سهم بسیاری که شوک‌های ارزی و قیمتی در افزایش نرخ تورم دارد، سهم افزایش مزد در نرخ تورم بسیار ناچیز است. اولاً، نرخ تورم در دانش مالی ایران بسیار بالا است. به عنوان مثال اگر سیلی ناگهانی جاری شود و منابع آبی‌های آن به دریاچه‌ای نسبتاً بزرگ سرازیر شود، تأثیر زیادی در حجم منابع آبی دریاچه ایجاد نمی‌کند؛ چون مقیاس منابع آبی سرازیر شده توسط آب‌گرفتگی با حجم منابع آبی موجود در دریاچه قابل مقایسه نیست. اما اگر حجم منابع آبی دریاچه کم بود، افزایش منابع آبی دریاچه پس از سیلاب کاملاً به چشم می‌آمد. بنابراین در شرایطی که نرخ تورم تک رقمی باشد، افزایش قابل توجه مزد محسوس است و می‌تواند بر افزایش نرخ تورم به صورت معنادار اثر بگذارد.

وی یادآور شد: بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران آمار یک دهه میزان افزایش میزان دستمزد سالانه و میزان تورم سالانه را از سال ۹۳ تا ۱۴۰۲ مشخص می‌کند، در سال ۱۴۰۱ که بیشترین افزایش دستمزد یعنی ۵۷.۴ درصد در یک دهه رخ داد، تورم در سال ۱۴۰۰ که ۴۰.۲ درصد بود، در سال ۱۴۰۱ به ۴۵.۸ درصد رسید. همان طور که می‌دانیم حذف ارز ترجیحی از بازرگانی بین‌الملل کالاهای اساسی و ضروری مردم و تغییر ۷ برابری تسعیر نرخ ارز کالاهای اساسی و ضروری، شوک زیادی بر سطح عمومی قیمت‌ها وارد کرد، تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه در ماه شهریور ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته به بالای ۵۰ درصد رسید. لذا افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در تورم سالانه سال مورد اشاره به دلایلی که اشاره شد، محسوس نبود. البته چون هزینه دستمزد یکی از هزینه‌های مستقیم در قیمت تمام شده کالای ساخته شده در واحدهای تولیدی است و یکی از اقلام هزینه مانند مواد اولیه و اقلام هزینه‌های غیر مستقیم و هزینه‌های سربار در قیمت تمام شده کالا تأثیر دارد، ولی به علت سهم بار تورمی تورم تولیدکننده از ناحیه افزایش نرخ ارز، این افزایش دستمزد کارگران نمی‌تواند عامل تأثیرگذار در نرخ تورم تولیدکننده و تورم سالانه باشد.

دلیری اظهار کرد: با توجه به روند افزایشی نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در یک دهه گذشته به ویژه که نرخ تورم در ۴ سال اخیر به بالای ۴۰ درصد رسیده و شاخص کالاها و خدمات مصرفی طی سال‌های این دوره به شدت افزایش یافته است و می‌توان ۴ سال گذشته را یکی از دوران‌های لجام‌گسیختگی نرخ تورم در سال‌های بعد از تحول اساسی تلقی کرد. حال اگر به همین آمار رسمی نرخ تورم و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی استناد کنیم، مشاهده می‌شود طی ۷ سال گذشته، شاخص کل بهای کالا و خدمات بیش از ۷ برابر قیمت کالاها و خدمات نسبت به سال ۹۵ (سال پایه) افزایش یافته است.

حکومت ملزم به جبران نرخ تورم برای مزدبگیران است

این تحلیلگر دانش مالی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: از حکومت قبل و حکومت فعلی باید این سوال را مطرح کرد مشکلاتی که بر اثر کاهش قدرت خرید جامعه مزدبگیران به ویژه کارگران و سخت کردن معیشت آنان حادث شده، چگونه باید جبران شود؟ روابط حکومتی‌های تورم‌زایی که بر اثر شوک‌های متعدد ارزی و قیمتی، باعث کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید آنان به ویژه طی ۴ سال گذشته شده، مسؤولان ارشد مالی حکومت گذشته و فعلی به سبب سهم تورم‌زایی روابط حکومتی‌های مالی آنها، موجب معضلات فعلی مالی شده‌اند، باید با اجرای روابط حکومتی‌های جبرانی نسبت ترمیم مزد پرداختی آنان اهتمام ورزند.

این مدرس دانش مالی عنوان کرد: حکومت‌هایی که متولی امور کشور می‌شوند، بر خود فرض می‌دانند، در صورتی که روابط حکومتی‌های پولی و مالی، موجب افزایش نرخ تورم شود، حداقل باید برابر نرخ تورم، مزدها افزایش یابد. حال اگر اثراتی که بر اثر تغییرات برابری نرخ ارزهای خارجی معتبر بر ریال گذاشته، در محاسبات آورده شود باید روابط حکومتی‌های جبرانی بیشتری را برای کاهش فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید اقشار آسیب پذیر جامعه علاوه بر جامعه کارگران و مزدبگیران ثابت اعمال شود.

دلیری با بیان اینکه حکومت سیزدهم به لحاظ ادامه روابط حکومتی‌های پولی و مالی انبساطی حکومت‌های گذشته، در برابر روابط حکومتی اعلامی عدالت‌ورزی، باید مزد و حقوق کارگران و مزدبگیران ثابت را به اندازه نرخ تورم افزایش دهد تا بتواند تا حدودی عدالت را در پرداخت‌ها بر قرار کند، گفت: پر واضح است، در شرایط تورمی، قیمت تمام شده کالاهای ساخت و ساز داخلی افزایش یافته و سرمایه گذاری کاهش پیدا می‌کند. در موقعیتی که تقاضای مؤثر بر اثر کاهش قدرت خرید قشر عظیمی از جامعه، نزولی می‌شود، رکود تورمی در چنین شرایط در دانش مالی بروز می‌کند.

وی تصریح کرد: بر اثر افزایش نرخ تورم، بازار سوداگری و سفته بازی و فساد رونق می‌گیرد، صاحبان ثروت با نقدینگی که در اختیار دارند، سفره بزرگ پهن شده برنامه‌ریزی مالی حکومت را نصیب خود می‌نمایند. نظام مالیاتی هم در این بازار پرآشوب و آشفته هرگز نمی‌تواند وجوه دولتی حقه را از این جماعت، وصول نماید.

این تحلیلگر مسائل مالی بیان کرد: حکومت سیزدهم و تیم مالی او باید از تجربیات تلخ دوران تصدی برخی از حکومت‌های گذشته به ویژه حکومت دوازدهم، درس عبرت بگیرند. راهی که برخی از حکومت‌های قبلی طی کردند، با شتاب بیشتر توسط حکومت سیزدهم دنبال نشود. هدف گذاری برای نداشتن کسری برنامه‌ریزی مالی، باعث نشود تا به دیگر متغیرهای تأثیرگذارتر در تشدید نرخ تورم و رشد نقدینگی بی توجه بوده و نادیده گرفته شود.

دلیری با اشاره به ضرورت متناسب سازی مزد توضیح داد: یکی از واقعیت دیگر معضلات مالی یعنی متناسب سازی مزد واقعی کارگران و دیگر مزدبگیران ثابت، با ذکر این مهم که این موضوع تا کنون نارضایتی زیادی را در قشر مزدبگیران مورد اشاره ایجاد کرده، بیان شد تا دولتمردان یا روابط حکومتی‌های اصلاحی ناشی از اندیشه‌های نو لیبرالی و دانش مالی بازار در این شرایط تورمی را رها کنند یا روابط حکومتی متناسب سازی مزد کارگران و مزدبگیران ثابت را به موازات اصلاحات مالی انجام دهند.

تورم بالای ۴۰ درصدی، چهار سالی است در دانش مالی کشور خانه کرده و میل به پایین آمدن ندارد. اگر درصد افزایش دستمزد، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد. سال ۱۳۹۹ میزان افزایش دستمزد به ۲۶ درصد رسید و با تغییراتی که در این خصوص در نظر گرفته شد، از تیر ماه در حقوق جامعه کارگری اعمال شد، سازماندهی دانش مالی توجه به «رکود» و «تورم» را مهم می‌داند. انتخاب گزینه رکود در بین حکومت یازدهم، انتخابی خطرناک بود که نتایج حوزه تولیدی این را اذعان می‌کند. حکومت روحانی توانست به تدریج تورم را کنترل کند و در شرایطی که نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسید، متناسب سازی مزدبگیران ثابت با نرخ تورم و حفظ قدرت خرید افراد جوامع ضعیف اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. هزینه‌های جاری حکومت به صورت غیر قاعده در حال افزایش مستمر است و قدرت خرید مزدبگیران کاهش یافته و آنها را به طرف فقر می‌کشاند. روابط حکومتی‌های تورم‌زایی حکومت‌های گذشته موانعی را بر سر راه افراد جامعه قرار داده‌اند و تورم تولیدکننده را افزایش داده است. اصلاحات مالی لازم است تا تورم کنترل شود و باید روابط حکومتی‌های جبرانی بیشتری را برای کاهش تورم و قدرت خرید افراد عملی کرد.