عنوان موردنظر به صورت زیر به فارسی بازنویسی میشود: «تغییر نظام وثیقه‌گذاری و اعتبارسنجی بر اساس قوانین جدید»
0 نظر
در این متن از گزارش دیجیاتور، سید علی روحانی، معاون روابط حکومتی گذاری دانش مالی وزیر دانش مالی در دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و پوشش ریسک با رویکرد AI به ۲ محوری که انجام شده است، اشاره کرده است. این محورها شامل اعتبارسنجی و تحول نظام وثیقه گذاری در طرح تأمین مالی ساخت و ساز و زیرساخت می‌باشند که به زودی قانونی برای آنها ابلاغ خواهد شد. وی بیان کرده است که اعتبارسنجی برای اشتراک گذاری اطلاعات و اجرای آن در تمام دستگاه‌های تولیدکننده اطلاعات، نظام انگیزشی مالی برای ایجاد انگیزه پایبندی به تعهدات در جامعه را فراهم می‌کند. همچنین، توسعه تکنولوژی مالی‌ها و توسعه نظام سنجش اعتبار، از اهداف جدی کشور برای ارتقای فعالیت‌های مالی است. روحانی همچنین به اصلاحات در نظام وثیقه گذاری اشاره کرده و استفاده از انواع دارایی‌ها و بررسی سامانه جامع وثیقه را توصیه کرده است. نهایتاً آمده است که جزئیات سامانه وثائق و آئین‌نامه مرتبط با آن توسط وزارت دانش مالی تهیه خواهد شد و این مقررات با قدرت پیگیری وزارت دانش مالی در مرحله اجرا قرار خواهد گرفت.
به گزارش دیجیاتور به نقل از وزارت امور مالی و دارایی، سید علی روحانی، معاون روابط حکومتی گذاری دانش مالی وزیر دانش مالی ظهر امروز در دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و پوشش ریسک با رویکرد AI با اشاره به ۲ محوری که با همکاری پارلمان و وزارت دانش مالی در این زمینه انجام شده است، اظهار داشت: محورهای اعتبار سنجی و تحول نظام وثیقه گذاری در طرح تأمین مالی ساخت و ساز و زیرساخت تبدیل به مقررات میشود و به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی با بیان اینکه موضوع اعتبارسنجی، سال‌ها در کشور در حال پیگیری است اما برای نخستین بار در سطح مقررات مطرح میشود، تصریح کرد: بر اساس تکالیف جدی قانونی از جمله برای اشتراک گذاری اطلاعات نه تنها در حکومت بلکه تمام دستگاه‌های تولیدکننده اطلاعات موظف به اجرای این مقررات خواهند شد؛ وزارت دانش مالی نیز در تأمین این اطلاعات و استفاده از کاربردهای اعتبارسنجی در زیرمجموعه‌های خود نقش جدی دارد و بنا است تا یک نظام انگیزشی مالی برای ایجاد انگیزه پایبندی به تعهدات در همه مردم ایجاد شود.
معاون وزیر اضافه کرد: در خصوص ریسک معاملات، نکول تسهیلات به پول نقد، در کاربرد اعتبارسنجی صحبت‌های زیادی شده است اما در خصوص معاملات فی‌مابین آحاد مالی، مردم این امکان را ندارند که بتوانند طرف مورد معامله خود را بشناسند؛ پس این سنجش اعتبارسنجی فرصتی را برای آحاد مالی جامعه فراهم می‌کند تا طرف مورد معامله خود را شناسایی کند.
وی یکی از اهداف جدی کشور را توسعه تکنولوژی مالی‌ها دانست و تشریح کرد: یکی از الزامات توسعه تکنولوژی مالی‌ها توسعه نظام سنجش اعتبار است، در حال حاضر شرکت‌های تکنولوژی مالی از این خدمت محروم هستند؛ توسعه نظام سنجش اعتبار این فرصت را فراهم می‌کند تا تولیدی مالی و تک تک آحاد مردم تا با اطمینان در دانش مالی فعالیت بیشتری کنند.
روحانی در ادامه به اصلاحات نظام وثیقه گذاری اشاره کرد و گفت: در نظام وثیقه گذاری ۲ معضل اصلی داریم؛ به دلیل مجموعه‌ای از هزینه‌هایی که فرآیند شناسایی و توثیق دارایی‌های کوچک دارند، آحاد مالی نمی‌تواند این دارایی‌ها را مبنای وثیقه قرار بدهند، دارایی‌های بزرگ آحاد مالی نیز اگر بخواهد مبنای توثیق قرار بگیرد برای دریافت تسهیلات یا معاملاتی که اندازه کوچک‌تری از ارزش دارایی دارد، عملاً قفل میشود.
وی ادامه داد: آنچه که در این مقررات تمهید شد این است که اولاً انواع دارایی‌ها مبنای توثیق قرار گیرد و همچنین دارایی‌های بزرگ برای توثیق تسهیلات کل این دارایی‌ها مبنا قرار نگیرد لذا از تحول‌های جدی است که نظام اعتباری را می‌تواند دگرگون کند و دسترسی به اعتبار را در سطوح خرد نیز به شدت تسهیل کند.
معاون وزیر با تأکید بر اینکه نظام وثیقه گذاری می‌تواند تحول دیجیتالی داشته باشد، بیان کرد: زیربنای بسیاری از تحول‌هایی که اکنون به دنبال آن هستیم معضل توثیق است؛ مقررات در این بخش وزارت دانش مالی را مکلف کرده تا ضمن توسعه سامانه جامع وثیقه‌ها و معرفی مجموعه دارایی‌ها به این سامانه، کل فرآیند توثیق را راهبری کند.
روحانی در پایان تأکید کرد: یکی از وعده‌های ما این است تا در زمان ابلاغ این مقررات، جزئیات سامانه وثائق و آئین نامه مرتبط با آن توسط وزارت دانش مالی تهیه شده باشد. لذا مجلس این حرکت را آغاز کرده و ادامه آن به عهده وزارت دانش مالی است که در مرحله اجرا با قدرت پیگیری خواهد شد.
در این متن، سید علی روحانی، معاون روابط حکومتی گذاری دانش مالی وزیر دانش مالی، در دومین کنفرانس ملی تحول دیجیتال، بانک و پوشش ریسک با رویکرد AI به موضوع محورهای اعتبار سنجی و تحول نظام وثیقه گذاری در طرح تأمین مالی ساخت و ساز و زیرساخت اشاره کرده است. او بیان کرده است که این محورها به مقررات تبدیل خواهند شد و به زودی ابلاغ خواهند شد. همچنین، اعتبارسنجی در سطح قانونی مطرح میشود و تکالیف جدی قانونی برای اشتراک گذاری اطلاعات و اجرای این مقررات توسط تمام دستگاه‌های تولیدکننده اطلاعات برقرار خواهد شد. هدف اصلی این اقدام تشکیل یک نظام انگیزشی مالی است که انگیزه پایبندی به تعهدات در همه مردم را ایجاد کند. سید علی روحانی همچنین به توسعه فینتک‌ها و اهمیت توسعه نظام سنجش اعتبار در این حوزه اشاره کرده است. او درباره اصلاحات نظام وثیقه گذاری نیز اظهار داشته است که نظام وثیقه گذاری باید دارایی‌های مختلف را مبنای توثیق قرار داده و امکان دسترسی به اعتبار را در سطوح خرد نیز تسهیل کند. در پایان، سید علی روحانی بیان کرده است که هدف از مقررات تلفیقی در این زمینه توسعه سامانه جامع وثیقه‌ها و راهبری فرآیند توثیق است. به علاوه، وزارت دانش مالی مسئول تهیه جزئیات سامانه وثائق و آئین‌نامه مرتبط با آن است که در مرحله اجرا با قدرت پیگیری خواهد شد.