بازنویسی عنوان به فارسی: بهبود ساختار مالیاتی به منظور توانمندسازی طبقات ضعیف و متوسط
0 نظر
لایحه “اصلاح مقررات وجوه دولتیهای مستقیم” در مجلس قرار است بررسی و تصویب شود که در صورت تصویب، تغییرات اساسی در ساختار مالیاتی کشور ایجاد میکند. با تصویب این مقررات، نظام مالیاتی در کشور به عدالت نزدیکتر خواهد شد. در این لایحه، وجوه دولتی بر مجموع درآمد و هزینههای معیشتی همچون هزینه اجارهبها و تسهیلات مسکن، هزینه پوشش ریسک خدمات درمانی و هزینههای درمان جبران نشده، هزینههای تحصیل مؤدی و افراد تحت تکفل او به عنوان هزینههای قابل کسر از وجوه دولتی در نظر گرفته میشود و به این ترتیب فشار مالی تا حدی از دوش مؤدیان کمدرآمد برداشته شده است. در مقابل برخی از کارشناسان بر این عقیدهاند که این تغییرات باعث بیشتر شدن فشار مالی بر اقشار متوسط جامعه و حقوق بگیران میشود و با وجود شرایط تورم در کشور، اجرای این مدل از م
به گزارش خبرنگار دیجیاتور قرار است در بهار سال آینده لایحه «اصلاح مقررات وجوه دولتیهای مستقیم» در مجلس بررسی و تصویب شود. لایحه ای که در صورت تصویب مجلس، تغییرات اساسی در ساختار مالیاتی کشور ایجاد میکند. کارشناسان معتقدند با تصویب و اجرایی شدن این مقررات، نظام مالیاتی در کشور به عدالت نزدیکتر خواهد شد. چرا که مدل پیشنهادی برای اخذ وجوه دولتی، در لایحه مذکور، وجوه دولتی بر مجموع درآمد و یا پیآیتی است. در این مدل، هزینههای معیشتی همچون: هزینه اجارهبها و تسهیلات مسکن، هزینه پوشش ریسک خدمات درمانی و هزینههای درمان جبران نشده، هزینههای تحصیل مؤدی و افراد تحت تکفل او به عنوان هزینههای قابل کسر از وجوه دولتی در نظر گرفته شده و به این ترتیب فشار مالی تا حدی از دوش مؤدیان کمدرآمد برداشته شده است.
اما در مقابل برخی از کارشناسان این تغییرات را وجوه دولتی بر فقر خوانده و معتقدند با اجراییشدن این مقررات، فشار مالی بیشتری به حقوقبگیران و اقشار متوسط جامعه تحمیل میشود. استدلال این کارشناسان، بر محوریت وجود تورم در کشور و خط معافیت ۱۲ میلیونی در نظام وجوه دولتی کنونی است، به این ترتیب که از طرفی، تورم موجود در کشور توان مالی قشر متوسط را کاهش داده است و از طرف دیگر حکومت با اخذ وجوه دولتی پیایتی، فشار بیشتری بر اقشار متوسط وارد میکند. این استدلال، وجوه دولتی پیآیتی را به معنای وجوه دولتی بیشتر از اقشار متوسط جامعه، در نظر گرفته و نتیجه میگیرد با تغییر ساختار مالیاتی کشور قرار است حکومت بلای بزرگی را بر سر اقشار متوسط بیاورد.
سوال اصلی در اینجاست که آیا با اجرایی شدن وجوه دولتی پیآیتی، قرار است کارمندان و قشر متوسط جامعه وجوه دولتی بیشتری پرداخت کنند؟ همچنین اساساً با وجود شرایط تورمی در کشور اجرا شدن این مدل از وجوه دولتی به نفع کشور است؟
با وجوه دولتی پیایتی نه تنها خانوادههای کم درآمد وجوه دولتی نمیدهند بلکه یارانه هم میگیرند
ابولفضل بابازاده پژوهشگر مالی در گفتوگو بامهر. در خصوص مزیت تغییر ساختار وجوه دولتی از شکل کنونی به پیایتی، گفت: وجوه دولتی پیایتی، همان وجوه دولتی بر درآمد است. در این مدل به جای اخذ وجوه دولتی از مشاغل به صورت جداگانه، از مجموع درآمد افراد وجوه دولتی گرفته میشود، فارغ از اینکه از چه شغلی و از چه منبعی درآمد کسب میکنند. مزیت اصلی این نوع از وجوه دولتی آن است که در حال حاضر حجم زیادی از معافیتهای غیرمرتبط و نامربوط وجود دارد که فعالیتهای مالی مشمول آن هستند و در عین حال هیچ دلیل و منطقی هم برای آن وجود ندارد.
ساختار وجوه دولتی بر درآمد اینگونه است که از مجموع درآمد افراد درصدی بعنوان وجوه دولتی اخذ میشود. طبیعتاً هر چقدر درآمد فرد بالاتر باشد، درصد وجوه دولتی پرداختی هم بیشتر خواهد بود. با این مدل هم جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی گرفته میشود و هم از خانوادههای فقیرتر حمایت بیشتری میشود، چرا که در پیایتی باتوجه به اینکه هر فرد چه مقدار درآمد دارد و تعداد اعضا تحت تکفل او چند نفر هستند، معافیتهایی در نظر گرفته میشود.
البته شرایط دیگری نیز در نظر گرفته میشود، هزینههایی مثل درمان و آموزش ابتدا از درآمد کسر میشوند و صرفاً به مازاد آن وجوه دولتی تعلق میگیرد. یعنی با این مدل حتی ممکن است خانوادهای به دلیل اینکه درآمد کافی برای هزینههای معیشتی خود ندارد، بور کامل از وجوه دولتی معاف شود.
زیرساختهای لازم برای اجراییشدن پیایتی وجود دارد
وی در خصوص وجود ساختارهای اطلاعاتی لازم برای اجرایی شدن این طرح گفت: در دنیا قبل از آنکه حوزه دیجیتال بیاید این وجوه دولتی پیایتی گرفته میشد. سیستم آن بر اساس خود اظهاری شهروندان بود. حکومت برای ضمانت اجرایی آن به صورت رندم افراد را چک میکرد. و در صورت مشاهده تخلف و عدم اظهار درآمد، جریمههای سنگینی در نظر میگرفتند. از این طریق یک نظام انگیزشی به وجود آوردند که کسی انگیزه مخفی کردن درآمدش را نداشته باشد. لذا برای اجرایی شدن این سیستم یک زیرساخت اطلاعاتی عجیب غریبی نیاز نیست. ولی با این حال امروزه با وجود سامانههای اطلاعاتی که در کشور وجود دارد نظیر سیستم بانکی، نهاد مالی و سامانههای مرتبط با وزارتخانههای مختلف، حجم زیادی از اطلاعات درباره درآمد مالی خانوارها وجود دارد و بنابراین امکان فرار مالیاتی بسیار کاهش یافته است.
معافیت با حقوق ۱۶ میلیون با توجه به شرایط خانوار
این استاد موسسه آموزش عالی در جواب این سوال که آیا این طرح حکومت باعث فشار بر اقشار متوسط جامعه و کار مندان شده و توان مالی آنها را کاهش میدهد یا خیر، توضیح داد: برای بررسی این موضوع باید به این نکته توجه کرد که خط معافیت در وجوه دولتی پیایتی مانند مدل قبلی نیست. خط معافیت متناسب با جمعیت خانواده تعیین میشود نه اینکه به صورت کلی یک عددی گفته شود. برای مثال کارمندی که ۱۶ میلیون تومان درآمد دارد؛ در حال حاضر وجوه دولتی پرداخت میکند، چرا که بیش از خط معافیت مشخص شده در ساختار کنونی که ۱۰-۱۲ میلیون است، حقوق دریافت میکند.
اما در مدل پیایتی، ممکن است معاف از وجوه دولتی شود چرا که خط معافیت بستگی پیدا میکند به تعداد اعضای خانواده و هزینههای معیشتی انها، مثلاً اگر به ازای هر نفر ۴ میلیون تومان هزینه معیشتی ماهانه در نظر گرفته شود؛ سرپرست یک خانواده ۴ نفره تا سقف ۱۶ میلیون تومان درآمد ماهانه از پرداخت وجوه دولتی معاف میشود.
تصویب لایحه اصلاح مقررات وجوه دولتیهای مستقیم در مجلس در بهار سال آینده، تغییرات اساسی در ساختار مالیاتی کشور را ایجاد میکند. با تصویب و اجرای این مقررات، نظام مالیاتی در کشور به عدالت نزدیکتر خواهد شد. در مدل پیشنهادی برای اخذ وجوه دولتی، وجوه دولتی بر مجموع درآمد و یا پیآیتی است. در این مدل، هزینههای معیشتی همچون: هزینه اجارهبها، تسهیلات مسکن، پوشش ریسک خدمات درمانی، هزینههای درمان جبران نشده، هزینههای تحصیل مؤدی و افراد تحت تکفل او به عنوان هزینههای قابل کسر از وجوه دولتی در نظر گرفته شده و فشار مالی تا حدی از دوش مؤدیان کمدرآمد برداشته شده است.
با تصویب و اجرای لایحه اصلاح مقررات وجوه دولتیهای مستقیم و اخذ وجوه دولتی پیآی