استفاده کودکان از رسانه‌های مجازی در فلوریدا ممنوع شد.

لایحه ایالت فلوریدا به تایید مجلس ایالت رسیده است که به کودکان زیر سن ۱۶ سال اجازه آپلود محتوا و استفاده از شبکه های اجتماعی را با حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از اعتیادآوری و فعالیت های افراطی اینترنتی، می دهد. این لایحه در پی نگرانی های فرماندار ایالت بوده که نشان داده کودکان دچار خطراتی مانند خودکشی و قلدری سایبری می شوند. ایالت های دیگر آمریکا نیز اقدامات مشابهی در این زمینه انجام داده اند، اما بیشتر آنها به ممنوعیت کامل از استفاده از شبکه های اجتماعی برای کودکان روی آورده اند.

به گزارش دیجیاتور به نقل از آسوشیتدپرس، این درحالی است که ران دی سانتیس فرماندار جمهوریخواه این ایالت قبلا درباره قانونی برای دورنگهداشتن افراد زیر سن ۱۶ سال از شبکه های اجتماعی بدون در نظر گرفتن تاییدیه والدینشان، اظهار نگرانی کرده بود.

مجلس ایالت فلوریدا چند ساعت پس از تصویب لایحه توسط سنای همین ایالت، آن را تایید کرد. البته سنا تغییراتی در لایحه اصلی به وجود آورد تا نگرانی های فرماندار درباره حریم خصوصی را برطرف کند.

این لایحه تمام شبکه های اجتماعی را که فعالیت های کاربران را ردیابی می کنند، به کاربران کودک اجازه آپلود محتوا و برقراری ارتباط با دیگران می دهند و همچنین ویژگی های اعتیادآوری دارند که به رفتارهای افراطی منجر می شود را هدف گرفته است. حامیان این لایحه به افزایش نرخ خودکشی میان کودکان، قلدری سایبری و سواستفاده مهاجمان از شبکه های اجتماعی برای به دام انداختن کودکان اشاره می کنند.

ارین گرال پشتیبان لایحه در سنای ایالت فلوریدا می گوید:ما درباره کسب وکارهایی صحبت می کنیم که از ویژگی های اعتیادآور برای سواستفاده گسترده میان کودکان استفاده کرده اند.

ایالت های دیگر آمریکا نیز قوانین مشابهی را ارائه کرده اند اما بیشتر آنها ممنوعیت کامل استفاده از شبکه های اجتماعی را پیشنهاد نکرده اند. در ایالت آرکانزاس یک قاضی دادگاه اجرای قانونی در آگوست ۲۰۲۳ میلادی را متوقف کرد که رضایت والدین را برای ایجاد حساب کاربری کودکان در شبکه های اجتماعی ملزم می کرد.

لایحه تمام شبکه های اجتماعی را که فعالیت های کاربران را ردیابی می کنند را به کاربران کودک اجازه آپلود محتوا و برقراری ارتباط با دیگران می دهند و ویژگی های اعتیادآوری دارند که به رفتارهای افراطی منجر می شود. این لایحه هدف قرار دادن رفتارهای افراطی کودکان را دنبال می کند. همچنین حامیان این لایحه به موارد افزایش نرخ خودکشی میان کودکان، قلدری سایبری و سواستفاده مهاجمان از شبکه های اجتماعی اشاره می کنند.