بازرگانی بین‌الملل ارز همچنان در حال ادامه است / بازرگانان نقره دردآلود شده‌اند

در این متن، بحث‌های مربوط به حواشی در بازار ارز و افزایش سهمیه ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو بررسی شده است. این حواشی ناشی از خرید و عودت بلیت‌های هواپیما با هدف کسب سود از تفاوت نرخ ارزها بوده است. نهاد مالی به‌دنبال پیشگیری از سوداگری است و از معلومات مسافرانی که ارز مسافری گرفته و بلیت را عودت داده‌اند، جهت عودت ارز حاصل از آنان است. هدف از تخصیص سهمیه ارز مسافرتی سازماندهی بازار ارز و جلوگیری از سوداگری در معاملات رسمی ارز است و نهاد مالی بر اساس نرخ مرکزی مبادله ارز این ارز را تخصیص می‌دهد.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، چند وقتی است که بازار ارز دوباره نوسانی شده و حواشی در این بازار بر متن پیشی گرفته‌اند. در همین راستا نیز برخی جریانات طی روزهای گذشته با پافشاری بر این حواشی سعی داشتند به این شکل القا کنند که منابع ارز در حال حراج است و به عنوان مصداق نیز به افزایش سهمیه ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو اشاره کرده‌اند.

حتی آش این جریان به قدری شور شد که علی خضریان نماینده مجلس در صفحه مجازی خود نوشت: «پس از پیگیری از دستگاه‌های مسؤول در حکومت، مطلع شدم خوشبختانه با ورود آقای مقام عالی رتبه در موضوع ارز مسافرتی، توزیع این رانت ناعادلانه متوقف می‌شود. قطعاً مطالبه بعدی این است که با تصمیم گیران حراج منابع ارزی در شرایط منازعه مالی که موجب آسیب مالی و اجتماعی گردید، برخورد شود.»

در این بین بررسی‌های خبرنگار دیجیاتور نشان می‌دهد که شاکله اصلی ایجاد این حواشی حول محور ارز مسافرتی از آنجایی شکل گرفت که گفته شد برخی از افراد به منظور کسب سود ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز مسافرتی با ارز آزاد، اقدام به خرید بلیت به صورت سوری کرده و پس از حضور در فرودگاه و دریافت ارز، از سوار شدن به هواپیما منصرف شده و بلیت را عودت می‌دهند تا در نهایت سود ۲۰ میلیون تومانی ناشی از تفاوت نرخ ارزها کسب کنند.

در همین راستا پی گیری های خبرنگار دیجیاتور نیز حکایت از آن دارد که نهاد مالی قصدی برای توقف ارز مسافری نداشته بلکه به دنبال پیشگیری از سوداگری در حوزه مربوط به این ارز است؛ بر همین مبنا نیز نهاد مالی طی مکاتبه‌ای با فرودگاه‌های بین‌المللی کشور، خواستار دریافت اسامی مسافرانی که ارز مسافری گرفته اما در ادامه اقدام به لغو بلیت خود کرده‌اند، شده است. نهاد مالی قصد عودت ارز از این اشخاص را دارد و حتی قصد دارد در صورت عدم عودت ارز، محدودیت‌های بانکی نسبت به این اشخاص اعمال کند.

نکته قابل توجه آن است که هدف از تخصیص سهمیه ارز مسافرت‌های هوایی، سازماندهی بازار ارز و جلوگیری از سوداگری به ویژه در ایام رخصتی آن هم در بستر مبادلات رسمی ارز کشور است چراکه در صورت عدم سازماندهی از سوی نهاد مالی، مسافران مجبور به خرید ارز از بازار غیررسمی می‌شوند که خود این موضوع در نهایت نه تنها منجر به افزایش تقاضا و نادیده گرفتن نیاز مسافران می‌شود بلکه به تعمیق بازار غیررسمی هم دامن می‌زند.

از سویی دیگر نیز آنطور که نهاد مالی تاکید دارد پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی کشور، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری بوده و مسبوق به سابقه است.

همچنین طبق تاکید نهاد مالی تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده در بخش سوم مقررات ارزی نهاد مالی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، مسافرت و توریسم، آموزشی و اداری انجام می‌گیرد که قانوناً نهاد مالی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.

گفتنی است، سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به گونه‌ای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به «مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌های بین‌المللی کشور» پرداخت شود؛ از این‌رو ادعای مطرح شده در برخی مصاحبه‌ها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیط تقلبی برای کسب عایدی از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نیست.

میزان سوداگری و تخلفات مرتبط با ارز مسافرتی به دلیل تفاوت نرخ ارزها بروز پیدا کرده است، نهاد مالی بر این استوار است که باید این تخلفات به شدت مبارزه شوند و اقدامات لازم برای جلوگیری از اینگونه رفتارها انجام شود. همچنین توجه به نیازهای واقعی مسافران و تخصیص ارز به صورت دقیق و با دقت انجام شود تا از افزایش تقاضا و بروز بازارهای غیررسمی جلوگیری شود و اقدامات بر اساس قوانین و مقررات مربوطه انجام شود.