آیا ارتباط معناداری بین افزایش حقوق کارگری و نرخ تورم وجود دارد؟

مدیران دولتی به استدلال می‌پردازند که افزایش دستمزد کارگران تأثیر معناداری بر نرخ تورم دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که افزایش درصدی دستمزد در سال‌های اخیر، همراه با افزایش نرخ تورم بوده است. در سال ۱۳۹۹، افزایش دستمزد به ۲۶ درصد رسید و مشکلات مربوط به تأمین منابع مالی و تورم مشخص شد. انتخاب رکود برای حفظ بخشی از تورم، علیرغم کنترل تورم، باعث کاهش ساخت و ساز و افزایش بیکاری شد. این امر نشان می‌دهد که توازن بین افزایش دستمزد و کنترل تورم امری پیچیده و حساس است.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد. آیا بین دستمزد جامعه کارگری و نرخ تورم ارتباط معناداری وجود دارد؟

در ادامه میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران است، در چند سال اخیر می‌آید.

گفتنی است؛ سال ۱۳۹۹ میزان افزایش دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده بود که در نهایت با پیگیری نمایندگان مجلس در شورای عالی کار ۲۱ درصد اعلام شد. در ادامه با افزایش هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در خرداد و تغییراتی که در این خصوص در نظر گرفته شد درصد افزایش دستمزد به ۲۶ درصد رسید و از تیر ماه در حقوق جامعه کارگری اعمال شد.

همچنین یکی از نکات مهم در سازماندهی دانش مالی توجه به دو مؤلفه «رکود» و «تورم» است.

در سال ۹۳ و ۹۴ حکومت یازدهم بین دو گزینه «تورم» و «رکود» با وجود وضعیتی که قبلاً خود را به تولیدی تحمیل کرده بود، رکود صنعتی را انتخاب کرد، زیرا همه از تورم وحشت دارند. به گفته نصراله محمدحسین فلاح یکی از کارشناسان حوزه ساخت و ساز، در ابعادی تولیدی با تورم دوستی دارد؛ یعنی این‌گونه نیست که تولیدی خیلی از تورم دچار آسیب شود. البته مشکلاتی را برای جامعه ایجاد می‌کند اما در فضای تورمی، امکاناتی برای تولیدی به‌وجود می‌آید. که در این دوره، این امکانات به‌نفع مردم از تولیدی دریغ شد؛ البته به ظاهر که توضیح خواهم داد.

انتخاب گزینه رکود از سوی حکومت یازدهم برای تولیدی، انتخاب خطرناکی بود که نتایج حوزه تولیدی این را اذعان می‌کند. وقتی به گلایه‌ها و شکایت‌های صنعتگران در این دوره رجوع شود، بیشترین معضلات در حوزه تأمین منابع مالی بوده است.
کمبود نقدینگی به رکود تأمین مواد اولیه نیز منتقل شد.

در دو سال انتهایی حکومت دهم، با فشارهای ناشی از انقباض صنعتی و مالی مواجه بودیم و در حکومت یازدهم متأسفانه تحمیل رکود به حفظ بخشی از تورم ترجیح داده شد. به هر حال، حکومت روحانی موفق شد به‌تدریج تورم را کنترل کند.

رکود یعنی توقف تولیدی و بیکاری؛ از این‌رو انتخاب گزینه رکود به نفع مردم، اگرچه سبب شد نرخ تورم تا حدودی به‌تدریج کنترل شود اما در ظاهر نفع داشت در عمل با توقف ساخت و ساز همراه بود، نیروی انسانی زیادی تعدیل شده و افرادی بیکار شدند.

توجه به افزایش دستمزد کارگران و نرخ تورم، میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم در سال های گذشته، افزایش دستمزد به دستور شورای عالی کار در سال ۱۳۹۹، توجه به مؤلفه های رکود و تورم در سازماندهی دانش مالی، انتخاب گزینه رکود برای تولیدی در دوره حکومت یازدهم، مشکلات تأمین منابع مالی و مواد اولیه در حوزه تولیدی، تحمیل رکود بر حفظ بخشی از تورم در حکومت یازدهم، توقف تولیدی و بیکاری به‌علت رکود، و تأثیرات مختلف این انتخاب بر دانش مالی و جامعه.