منع فروش داده های آمریکا به روسیه، چین و ایران به دستور بایدن

در جریان قرار گرفتن گزارشی در خصوص فروش داده‌های شناسایی شخصی به کشورهای مختلف، مقامات ارشد حکومت بایدن اعلام کرده‌اند که این اقدام به چالش حفاظت کشوری تبدیل شده است. بر این اساس، دستور اجرایی جدیدی توسط حکومت بایدن صادر شده است که فروش مستقیم یا غیرمستقیم داده‌های شهروندان آمریکایی به کشورهایی نظیر روسیه، چین، ایران، کره شمالی ونزوئلا ممنوع شده است. این اقدام به هدف حفاظت از امنیت داده‌های شهروندان و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات حساس انجام شده است. به طوری که وزارت دادگستری نیز تاکید دارد که لازم است دلالان اطلاعات از محدودیت‌های بین‌المللی پیروی کنند و دقت لازم را در انتخاب همکاران خود داشته باشند. این دستور اجرایی علاوه بر توازن بین مصالح ملی و بین‌المللی، سعی در رفع شکاف‌های امنیتی موجود دارد که نتیجه فعالیت‌های قانونی ناجوانمردانه برخی در تولیدی داده می‌باشد.

به گزارش دیجیاتور به نقل از انگجت، این دستور به طور خاص فروش کلی داده های موقعیت مکانی، ژنومیک، مالی، بیومتریک، بهداشتی و دیگر اطلاعات شناساگر شخصی است.

یکی از مقامات ارشد حکومت بایدن به خبرنگاران اعلام کرد فروش چنین داده هایی به کشورهای مذکور یک ریسک حفاظت کشوری به حساب می آید.

او در ادامه افزود: روابط حکومتی ها و قوانین فعلی ما دسترسی به انبوهی از داده های خصوصی شهروندان آمریکایی را آزاد کرده است. هم اکنون در آمریکا خرید داده ها از طریق دلالی قانونی است و نشان دهنده شکافی در حفاظت کشوری است که ما سعی داریم با کمک برنامه مذکور آن را برطرف کنیم.

محققان و حامیان حریم خصوصی از مدت ها قبل درباره ریسک حفاظت کشوری تولیدی چند میلیارد دلاری دلالی داده که بخش اعظم آن قانونگذاری نشده، هشدار داده اند. پاییز گذشته محققان موسسه آموزش عالی دوک گزارش دادند که می توانند با وانمود کردن به اینکه افراد خارجی هستند به راحتی مخازن داده های خصوصی و سلامتی پرسنل امنیتی را بخرند.

دستور اجرایی بایدن نیز سعی دارد چنین چالش هایی را برطرف کند. طبق این دستور دلالان داده و شرکت های دیگر از فروش مستقیم یا غیرمستقیم مخازن بزرگ داده های خصوصی شهروندان آمریکایی به کشورها یا شرکت هایی در روسیه، چین، ایران، کره شمالی، کوبا، ونزوئلا منع شده اند. احتمالا ممنوعیت های دیگری نیز برای فروش داده ها به عنوان بخشی از قراردادهای سرویس ابر رایانشی، توافقنامه های سرمایه گذاری و توافقنامه های استخدامی وضع خواهد شد.

هرچند کاخ سفید این گام را مهم ترین دستور اجرایی رییس جمهورهای آمریکایی در خصوص حفاظت از امنیت داده های شهروندان توصیف کرده اما دقیقا مشخص نیست چگونه اجرای روابط حکومتی های جدید در وزارت دادگستری کنترل می شود. یک مقام وزارت دادگستری اعلام کرد مشابه روشی که از شرکت ها انتظار می رود از محدودیت‌های بین‌المللی ها پیروی کنند، دستور اجرایی جدید نیز مستلزم دقت لازم از سوی دلالان داده است تا به طور دقیق بررسی کنند با چه افرادی سروکار دارند.

همانطور که کاخ سفید اشاره کرده، هم اکنون قوانین اندکی برای تولیدی چند میلیارد دلاری دلالی داده وجود دارد.

فروش اطلاعات به کشورهایی خطرناک، یک ریسک حفاظت کشوری است. قوانین فعلی در آمریکا دسترسی آزاد به داده‌های خصوصی شهروندان را فراهم کرده و خرید اطلاعات از طریق دلالی، نشان دهنده شکاف در حفاظت کشوری است. دستور اجرایی بایدن منع فروش داده‌های شهروندان آمریکایی به کشورهای خاصی مانند روسیه، چین، ایران، کره شمالی، کوبا و ونزوئلا را فراهم کرده است. برای اجرای این روابط حکومتی‌ها نیاز به همکاری دلالان داده با وزارت دادگستری است تا از کاربرد صحیح دستور اجرایی اطمینان حاصل شود. قوانین موجود برای تولیدی دلالی داده ها هنوز کامل نیستند و نیازمند اقدامات بیشتری هستند.