حمله بخشنامه‌ها به بازرگانی کشور در طول ۸ سال اخیر (۲۱۹۶-۲۱۰۸)

متن بیانگر این است که یکی از مشکلات اصلی در حوزه بازرگانی ایران، تعداد زیاد بخشنامه‌ها، قوانین و دستورالعمل‌ها است که بدون اطلاع قبلی ابلاغ می‌شوند و ممکن است محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی در امور تجاری ایجاد کنند. این مشکل می‌تواند باعث عدم پیش بینی پذیری دانش مالی و خروج سرمایه از کشور شود. برای حل این مشکل، لازم است بخشنامه‌ها و قوانین مربوط به بازرگانی مورد بازنگری قرار گیرند تا هزینه‌های بازرگانی کاهش یابد و اهداف صادراتی حکومت محقق شود.

به گزارش خبرنگار دیجیاتور، یکی از عمده مشکلات در حوزه بازرگانی ایران مربوط به تعدد بخشنامه‌ها، قوانین و دستورالعمل‌ها می‌شود که اغلب آنها نیز به صورت یک شبه صادر و بدون اطلاع قبلی محدودیت و ممنوعیت در امور مختلف تجاری از جمله بازرگانی بین‌الملل یا فروش خارجی ایجاد می‌کنند.

صدور بخشنامه‌های متعدد و گاهاً متناقض با هم که از عوامل اصلی عدم پیش بینی پذیری دانش مالی محسوب می‌شود به خودی خود می‌تواند سرمایه گذار را از انجام فعالیت‌های مالی مجاز دور کرده و به دلیل چالش‌های ایجاد شده و دامن زدن به فضای ناآرام، حتی به فرار سرمایه از کشور نیز منجر شود و این در حالیست که فعال مالی نیازمند فضایی امن و پایدار برای برنامه‌ریزی بلندمدت است و تسهیل در فرآیند بازرگانی و ساده سازی قوانین و آئین نامه‌ها از راهکارهای اصلی برای کمک به آنها و دستیابی به یک محیط کسب و کار آرام محسوب می‌شود.

در این بین بررسی میزان بخشنامه‌های صادره در بخش بازرگانی در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در این مدت در مجموع ۱۷۵۸ بخشنامه و دستورالعمل از سوی گمرک ایران ابلاغ شده است که ۸۴۲ مورد مربوط به بخش فروش خارجی و ۶۳۷ مورد مربوط به بخش بازرگانی بین‌الملل بوده است. باید اشاره شود که ۶۰۱ مورد از بخشنامه‌های صادر شده در بخش فروش خارجی، ماهیت محدودکنندگی برای صادرکنندگان (از جمله تعیین ضوابط، استانداردها، وضع عوارض و ساماندهی حوزه فروش خارجی) داشته است.

سال ۹۷ رکورددار صدور بخشنامه

ارزیابی جزئیات بخشنامه‌های صادر شده حکایت از آن دارد که در سال ۹۷ بیشترین بخشنامه تجاری ابلاغ شده است، به گونه‌ای که در این سال که همزمان با شروع محدودیت‌های بین‌المللی‌های جدید آمریکا بود ۴۹۳ بخشنامه صادر شد که از این میزان ۲۳۴ مورد مربوط به بازرگانی بین‌الملل، ۱۵۳ مورد مربوط به فروش خارجی و ۱۰۶ مورد هم مربوط به کل بازرگانی (هر دو حوزه فروش خارجی و بازرگانی بین‌الملل) بوده است.

رتبه دوم در صدور بخشنامه‌ها مربوط به سال ۱۴۰۰ می‌شود که بعد از سال ۹۷ شاهد بیشترین بخشنامه صادره بود؛ به شکلی که در این سال ۴۰۹ بخشنامه صادر شد که ۱۱۶ مورد در حوزه بازرگانی بین‌الملل، ۲۴۷ مورد در حوزه فروش خارجی و ۴۶ مورد نیز در حوزه بازرگانی بوده است.

همچنین رتبه سوم صدور بخشنامه‌ها نیز برای سال ۹۶ با ابلاغ ۳۲۱ بخشنامه است که از این میزان، ۱۵۳ مورد مربوط به بخش بازرگانی بین‌الملل، ۹۶ مورد مربوط به بخش فروش خارجی و ۷۲ مورد مربوط به بخش بازرگانی می‌شود.

رتبه چهارم نیز مربوط به سال ۱۴۰۱ با صدور ۳۱۹ بخشنامه است که از این میزان ۲۰۷ مورد مربوط به بخش فروش خارجی و ۱۱۲ مورد مربوط به بخش بازرگانی بین‌الملل است.

کمترین بخشنامه صادره در سال ۱۴۰۲

کمترین بخشنامه‌های صادره نیز مربوط به سال‌های ۹۵، ۹۸ و ۹۹ می‌شود؛ در سال ۹۸ تعداد ۲۲۸ مورد بخشنامه صادر شده که از این میزان ۱۴۱ مربوط به بخش فروش خارجی، ۱۳ مورد مربوط به بخش بازرگانی بین‌الملل و ۷۴ مورد مربوط به بخش بازرگانی می‌شود.

در سال ۹۵ تعداد ۱۵۶ بخشنامه صادر شد که ۱۱۵ مورد مربوط به فروش خارجی، ۱۲ مورد مربوط به بازرگانی بین‌الملل و ۲۹ مورد مربوط به بازرگانی بوده است.

در سال ۹۹ نیز کمترین بخشنامه صادر شده شاهد ابلاغ ۱۵۱ بخشنامه بودیم که ۹۰ مورد برای فروش خارجی، ۳۰ مورد برای بازرگانی بین‌الملل و ۳۱ مورد برای بخش بازرگانی بوده است.

البته در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ نیز در مجموع ۱۱۹ بخشنامه صادر شده است که باید منتظر ماند و دید این عدد تا پایان سال تا چه میزان بالاتر می‌رود.

به گزارش مهر، مهم‌ترین نکته این است که اگرچه حکومت صدور یک شبه بخشنامه‌ها را ممنوع کرده اما باید توجه شود که لازم است بخشنامه‌ها و رویه‌های گمرکی صادر شده طی سال‌های گذشته به ویژه ۳ سال اخیر مورد بازنگری جدی قرار گیرد تا هزینه‌های بازرگانی به حداقل رسیده و اهداف صادراتی حکومت محقق شود.

بخشنامه‌های صادره در سال‌های اخیر باعث عدم پیش بینی پذیری مالی شده‌اند و مانع از انجام فعالیت‌های مالی مجاز می‌شوند. نیاز به فضای امن و پایدار برای برنامه‌ریزی بلندمدت مالی حس می‌شود و ساده‌سازی قوانین و آئین‌نامه‌ها کمک می‌کند تا امور تجاری روان‌تر انجام شود. در سال ۹۷ بیشترین بخشنامه تجاری ابلاغ شده بود و در سال ۱۴۰۰ نیز بیشترین تعداد بخشنامه‌ها صادر شده بود. اما کمترین تعداد بخشنامه‌ها در سال‌های ۹۵، ۹۸ و ۹۹ مشاهده شده بود. از آنجا که حکومت صدور بخشنامه‌های یک شبه را ممنوع کرده است، لازم است بخشنامه‌ها و رویه‌های گمرکی مورد بازنگری قرار گیرد تا هزینه‌های بازرگانی کاهش یابد و اهداف صادراتی حکومت بهبود یابد.